موضوع: حاکمیت در اسلام/اوامر شرعی /ولایت در اطاعت از اوامر شرعی

ولایت در جهت اطاعت از اوامر شرعی

قطعاً اگر نبیّ مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به مردم یک دستور شرعی را بدهند، اطاعت از دستور ایشان بر مردم لازم است، همچنین اگر اهل‌بیت علیهم‌السلام دستوری به مردم بدهند، اطاعت از دستور آنها نیز بر مردم لازم می‌باشد. در اطاعت از پیامبر و اهل‌بیت طبق آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾[1] هیچ بحثی وجود ندارد ولکن سوالی که مطرح می‌شود این است که چه تفاوتی بین ولایت در تبلیغ با ولایت در اطاعت می‌باشد؟

ولایت در تبلیغ جنبه خبری دارد، ولیّ‌فقیه اعلام می‌کند مطابق فلان آیه، اقامه نماز واجب است، گرفتن سی روز روزه واجب است؛ یعنی اِخبار است از آنچه در شریعت وارد شده است. اما مراد از ولایت در اطاعت، انشاء می‌باشد یعنی نبیّ مکرم اسلام یا اهل بیت علیهم‌السلام یا ولیّ‌فقیه با استناد به آیات قرآن و روایات حکمی را صادر نماید، مثلاً در زمان میرزای شیرازی این مرجع تقلید به این نتیجه رسید که هر حرکتی که باعث تسلّط اجانب بر مسلمانان شود و باعث تضعیف مسلمانان گردد حرام است، در آن زمان چون انگلستان به واسطه سفارتی که در ایران داشت و از باب این که استعمال تنباکو در ایران زیاد بود، تولید تنباکو در انحصار انگلستان بود به همین جهت بر مردم ما سلطه پیدا کرده بودند و مسلمانان در نقطه ضعف قرار گرفته بودند لذا میرزای شیرازی به این نتیجه رسیدند که انگلیس باید الان تنبیه شود و بهترین تنبیه هم این است که برای آنها محدودیّت مالی درست کنیم لذا حکم دادند به حرمت تنباکو. این کار مرحوم میرزای شیرازی انشاء حکم می‌باشد، صحبت ما هم در ما نحن فیه انشاء احکامی است که برخاسته از کتاب و سنّت می‌باشد مثلاً فرض کنید مطابق قاعده اولیّه معاملاتی که با کفّار انجام می‌دهید نافذ نیست چون از شروط متعاقدین برخوردار نیست یا فرض کنید انسان مسلمان می‌خواهد خوکی را بفروشد، فروش خوک نافذ نیست چون شرایط عوضین را ندارد، اما یک وقت شرایطی پیش می‌آید که از باب مصالح ثانویّه فقیه جامع الشرایط این معامله را نافذ قرار می‌دهد. مثلاً ارز در کشور کم باشد و برای به دست آوردن ما یحتاج مسلمین نیاز به ارز و دلار داریم و تنها راه به دست آوردن ارز هم فروش مثل خوک و امثال این چیزها است.

اگر فقیه این حدّ و حدود را تشیخیص داد آیا همان طور که فرمایش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و اهل‌بیت علیهم‌السلام نافذ بود، امر فقیه هم نافذ است؟ در طول تاریخ نمونه‌هایی از این موارد اتفاق افتاده است، در روایتی از امام باقر علیهم‌السلام وارد شده است که: «عَنْ زُرَارَةَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: وَضَعَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ صلى الله عليه و آله دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ، وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ‌: نَعَمْ، لِيُعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ‌ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ»[2] . خلاصه آن که در این روایت تصریح شده است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دیه چشم، دیه نفس و حرمت نبیذ و هر مسکری را قرار دادند، وقتی شخصی سوال می‌پرسد که پیامبر این ها را تشریح کرد بدون این که دلیلی به صورت مستقل برای آنها بیان کرده باشد، امام باقر علیه‌السلام در جواب می فرمایند: بله به دلیل اینکه معلوم شود چه کسی از پیامبر پیروی می‌کند و چه کسی از پیامبر پیروی نمی‌کند. تفاوت مسأله اطاعت از رسول خدا و از اهل‌بیت و فقیه جامع الشرایط، با مسأله ولایت در تبلیغ در این است که ولایت در تبلیغ «ممّا جاء به النبيّ» معرفی می‌شود یعنی در واقع شما ابلاغ کننده می‌باشید که ولایت در تبلیغ از باب امور حسبیّه نافذ است و نیازی هم به ولایت اصلاً ندارد. اما ولایت در اطاعت در واقع انشاءاحکام می‌باشد.

سوال دیگری که مطرح می‌باشد این است که آیا ولایت در اطلاعت در احکام اولیّه موثّر واقع می‌شود یا در احکام ثانویّه؟ در احکام اولیّه ولایت در تبلیغ معنا دارد اما ولایت در اطاعت معنا ندارد چون ولایت در اطاعت یعنی انشاء حکم، به عبارت دیگر ما این حکم را از کتاب و سنّت استخراج می‌کنیم به عنوان مثال در علم اصول این را می‌خوانیم که صیغه امر ظهور در وجوب دارد بعد می گویم ﴿اقیموا الصلاة﴾ چون صیغه امر است پس نماز واجب است، اما در احکام ثانویّه که ولایت در اطاعت مطرح می‌شود معنای آن این است که این فقیه حکمی را بر اساس حالالت مختلف انشاء می‌کند مثلاً اضرار به نفس حرام است و انسانی امرش دایر بین دو ضرر است و تزاحم پیش می‌آید، فقیه می‌آید اهمّ و مهم می‌کند، و مطابق این تشخیص فقیه حکم می‌شود که اضرار در فرضی که امر بین اهمّ و مهم باشد و بخواهد ضرر بدتر را از خود دور کند می‌تواند ضرر کمتر را بر خود عارض کند. این می‌شود انشاء حکم.

در همین قضیّه اخیر یعنی حمله به اسرائیل، تشخیص داده شد که باید به اسرائیل حمله شود ولو این که ضررهایی هم برای مردم داشته باشد، چون با این حمله ضررهای مهمتری از مردم دور می‌شود، دیگر ضررهای جزئی که شاید اتفاق بیوفتد اهمیّتی ندارد. این می‌شود انشاء حکم و احکام ثانویّه یعنی فقیه از باب ولایتی که داشت این مسأله را تشخیص داد و دستور داد که این کار انجام شود.

احکام ثانویّه که انشاء می‌شوند دو دسته هستند، بعضی از احکام بر می‌گردد به مسائل سیاسی، بین المللی و اجتماعی که به اینها احکام حکومتی می‌گویند. یک بخش هم احکام شخصی است مثل این که اضرار به نفس حرام است و تابع صدق اضرار است اگر در موردی صوم بر من عُسر و حرج دارد لزوم صوم از من برداشته می‌شود این می‌شود حکم ثانوی شخصی، در احکام ثانوی شخصی فقیه فقط حکم را ذکر می‌کند، موضوع را بیان می‌کند ولی تشخیصش به فقیه مربوط نیست.

اما در احکام ثانوی حکومتی، هم تشخیص موضوع با فقیه است، هم بیان موضوع با فقیه و هم تطبیق موضوع.

در احکام ثانوی شخصی که ضرر به حال خود شخص دارد، فقیه وظیفه ندارد تشخیص را انجام دهد، اما در احکام ثانوی حکومتی چون یک مسأله اجتماعی است بیان تشخیصِ موضوع و تطبیق با فقیه است چون او باید مانع هرج و مرج شود. مثل همین قضیّه عفاف و حجاب، چون یک موضوع اجتماعی است بیان موضوع، بیان حکم و تطبیق آن با فقیه است.

به چه دلیل باید در انشاء احکام به گفته فقیه عمل شود؟ چون حاکم برای حفظ مصالح است، احکام حکومتی هم که فقیه صادر می‌کند برای حفظ مصالح اجتماعی است.

چه تفاوتی بین ولایت در اطاعت با حکم وجود دارد؟ ولایت در اطاعت همان حکم است و تفاوت آن با فتوا می‌باشد، مثل احکامی که در رساله عملیّه وجود دارد و در واقع یک نوع ابلاغ احکام اولیّه می‌باشد که همان فتوا است. اگر احکام ثانویّه حکومتی باشد می‌شود حکم، مسأله رؤیت حلال شکل عادی آن فتوا است اما اگر باعث بهم‌ریختگی جامعه شود باید حکم صادر شود تا جلوی هرج و مرج در جامعه گرفته شود و در این صورت اطاعت از آن بر همه حتّی مجتهدین نیز لازم است.

نتیجه بحث

    • تفاوت بین ولایت در تبلیغ و ولایت در اطاعت در این است که ولایت در تبلیغ جنبه خبری داشته و ولایت در اطاعت جنبه انشائی دارد.

    • همان طور که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و اهل بیت علیهم‌السلام ولایت در اطاعت دارند، فقیه جامع الشریط نیز از چنین ولایتی برخوردار است.

    • ولایت در تبلیغ در احکام اولیّه قابل پذیرش است، اما ولایت در اطاعت در احکام ثانویّه قابل پذیرش می باشد.

    • احکام ثانویّه به دو دسته تقسیم می‌شوند: احکام ثانویّه شخصی و احکام ثانویّه حکومتی و در احکام ثانویّه حکومتی تشخیص موضوع، بیان موضوع و تطبیق موضوع بر عهده‌ی فقیه است.