موضوع: حاکمیت در اسلام/اجرای حدود /ولایت در اجرای حدود

ولایت در اجرای حدود

اولین سوالی که در مورد ولایت در اجرای حدود مطرح می‌شود این است که آیا اجرای حدود، اختصاص به نبیّ مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امام معصوم علیه‌السلام یعنی در زمان غیبت، ما حقّ اجرای حدود را نداریم؟ اگر شخصی کشته شد آیا اجازه نداریم، قاتل را اعدام کنیم؟ یا این که اجرای حدود اختصاص به انبیاء و ائمه علیهم‌السلام ندارد و فقیه جامع الشرایط یا کسانی که فقیه آنها را انتخاب می‌کند، حدود الهی را می‌توانند اجرا کنند؟

این مسأله یکی از مسائل مهم در طول تاریخ بوده و معرکه آراء فقها، اندیشمندان و نخبگان در هر عصری بوده است. تا جایی که عدّه‌ای برای منافع خودشان اجرای حدود به دست ولیّ‌فقیه و منصوبین ولیّ‌فقیه را پذیرفتند و در برهه‌ای از زمان منکر آن شدند. حتّی نظر بعضی از بزرگان این بود که شما حقّ اجرای حدود را ندارید و این فقط اختصاص به امام زمان علیه‌السلام دارد[1] .

عمده دلیل این افراد هم این است که ما هنوز به اسلام کامل نرسیده‌ایم و هر زمانی که تمام شئونات جامعه در راستای اسلام بود بعد حدود هم اجرا می‌شود، در حالی که ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه، شاید در موضوعات اقتصادی، مبارزه با بعضی از مفاسد اجتماعی، دقیق عمل نکرده باشیم اما این دلیل بر این نمی‌شود در آن جایی که قدرت داریم حکمی از احکام شرعی را اجرا کنیم، آن را ترک کنیم چون در باقی مسائل نتوانستیم درست عمل کنیم!

بعضی از بزرگان مثل سیّد ابن زهره در غنیة النزوع[2] و یا ابن ادریس در سرائر[3] از جمله کسانی هستند که اجرای حدود را مختصّ امام معصوم علیه‌السلام می‌دانند و غیر از معصوم کسی اجازه اقامه حدود را ندارد. شما حکومت اسلامی تشکیل دادید اما حقّ اجرای حدود را ندارید و حتّی از این بالا‌تر رفته‌اند و نماز جمعه در زمان غیبت را حرام دانسته‌اند و اقامه آن را فقط در زمان حضور امام زمان علیه‌السلام جایز دانسته‌اند.

سوالی که پیش می‌آید این است که ما چه کاری انجام دهیم بهتر است؟ خیلی از کسانی که جذب بعضی از این فرقه‌ها می‌شوند (مثل انجمن حجّتیّه) با استناد به کلام همین فقها خواندن نماز جمعه را جایز نمی‌دانند و وقتی به آنها پاسخ داده می‌شود که فلان مرجع تقلید این نظر را ندارد در مقابل می‌گویند فقهای گذشته چون به عصر معصومین علیهم‌السلام نزدیک بودند قطعاً به متون اوّلیه دسترسی داشته‌اند که این نظر را مطرح کرده‌اند و حتّی به غیر از کلام فقها به اخبار وارده در این زمینه نیز استناد می‌کنند. مثلاً در روایتی از امام علی علیه‌السلام آمده است: «وَ عَنْ عَلِيٍّ علیه‌السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ‌ الْحُكْمُ‌ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَام»[4] .

در مقابل، عمده فقها مثل صاحب جواهر قائل به این هستند که اجرای حدود اختصاص به نبیّ مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و ائمّه علیهم‌السلام نداشته و به فقهای جامع الشرایط واگذار شده و فقها یا نمایندگان آنها می‌توانند حدود الهی را اجرا کنند[5] .

یکی از ادلّه موافقین اجرای حدود این است که فلسفه وضع حدود برای چه چیزی می‌باشد؟ وضع حدود برای این است که جلوی متخلّف گرفته شود و برای این است که اگر کسی می‌خواهد سرکشی از قانون کند جلوی او گرفته شود، لذا اگر گفته شود اختصاص به معصومین علیهم‌السلام دارد، با فلسفه وضع حدود در تنافی است. حدود را وضع کردیم برای این که متخلّف به حقوق دیگران تجاوز نکند و مردم را روی ریل اجرای احکام الهی قرار دهیم بعد شما می‌خواهید احکام الهی را تعطیل کنید!

در مقابل، مخالفین می‌گویند اگر شما می‌خواهید جلوی متخلّف را بگیرید تعزیرات را انجام دهید، چرا حدود را انجام می‌دهید. به عبارتی ضرورتی برای اجرای حدود در زمان غیبت وجود ندارد.

البته جوابی که مخالفین می‌دهند و به تعزیرات متوسّل می‌شوند جواب متناسب با مسأله نیست، چون سخن در مورد فلسفه وضع حدود الهی می‌باشد و با این بیان، فلسفه وضع قوانین زیر سؤال می‌رود، مثل این که مجلس قوانین را برای دولت وضع می‌کند و این قوانین باید در کشور اجرا شود بعد عدّه‌ای بگویند نیاز نیست به قانون کلّی کشور عمل کنیم هر کسی در هر منطقه‌ای به بزرگ همان منطقه مراجعه کند و به قوانینی که آن بزرگ می‌گوید عمل کند، پس فلسفه وضع آن قانون مجلس برای چه چیزی بوده است! جعل قانون به عنوان حدّ دارای یک فلسفه‌ای می‌باشد که آن فلسفه اجرای حدود است تا پیشگیری و بازدارندگی داشته باشد تا مردم به حقوق یکدیگر احترام بگذارند.

نکته دیگر که وجود دارد این است، زمانی که به سیره معصومین علیهم‌السلام مراجعه می‌کنیم دیده می‌شود که پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت علیهم‌السلام کسانی را منصوب می‌کردند تا حدود الهی را اجرا کنند تا جایی که به ما فرمودند حدود را در اولین فرصت ممکن اجرا کنید.

اما با اندک تأمّل و مراجعه به ادبیّات عرب و ترجمه درست روایتی که گذشت این مطلب به دست می‌آید که معنای درست روایت این است که قضاوت، حدود و نماز جمعه در مسیر صلاح و رستگاری قرار نمی‌گیرد مگر به واسطه امام؛ چون فرمودند «بإمام» و نفرمودند «بالإمام». این حدیث می‌خواهد بگوید بعضی از امورات نیاز به یک بزرگ‌تر دارد، به عبارتی می‌خواهد بگوید بعضی از مسائل مهم جامعه مثل قضاوت، اجرای حدود و نماز جمعه باید یک پیشوا و بزرگتری داشته باشد و هر کسی از پیش خودش نرود به سمت این که قضاوت انجام دهد.

کسانی هم در طول تاریخ بودند و حرفشان این بود که ما باید حدود الهی را اجرا کنیم چون قرآن می‌گوید: ﴿اقیموا الصلاة﴾[6] و این خطاب شامل حال همه مکلّفین می‌شود، یا می‌فرماید: ﴿کتب علیکم الصیام﴾[7] که به فرد فرد جامعه اشاره دارد، لذا ﴿و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما﴾[8] نیز خطابش به فرد فرد جامعه است؛ به همین جهت بدون وجود بزرگتر، در صدد اجرای حدود بر می‌آمدند، از اهل بیت علیهم‌السلام سوال کردند[9] که اگر شخصی نسبت به همسرش زنا صورت گرفت آیا می‌تواند حدّ را در حقّ او اجرا کند امام علیه‌السلام فرمودند: «الحدود إلی من إلیه الحکم» یعنی اجرای حدود وظیفه کسی است که او وظیفه قضاوت دارد به این معنا که شما هر کدامتان وظیفه اجرای حدود را ندارید. این اشکال را زیاد شنیده‌اید که اگر دست دزد را ببرند دیگر کسی نمی‌رود دزدی کند و جامعه درست می‌شود، خب برای بریدن دست دزد شرایطی را ذکر کرده‌اند و وقتی آن شرایط نباشد چطور می‌توان دست دزد را برید، بعد بعضی از افراد که نادان هستند و مقداری هم لجاجت دارند می‌گویند این چه شرایطی است که گذاشته می‌شود، دزد چیزی را دزدید باید انگشتانش قطع شود. اما آنچه اسلام فرموده و آنچه الان اتفاق می‌افتد این است که اسلام برای اجرای حدود الهی شرایطی را ذکر کرده و اگر آن شرایط الان محقّق شود قطعاً حدود الهی اجرا می‌شود؛ لذا خیلی از فقها هستند که اجرای حدود را مختصّ به معصومین علیهم‌السلام نمی‌دانند و به روایاتی مثل روایتی که در گذشته مطرح شد که «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة احادیثنا» تمسّک کرده‌اند چون معنای حوادث واقعه عامّ می‌باشد؛ مضاف بر این که ما فلسفه وضع اجرای حدود را می‌دانیم، و باید حدود الهی را اجرا کنیم و این که عدّه‌ای گفتند به جای اجرای حدود تعزیر را انجام دهید، در مواردی که حدّ معلوم و مشخص باشد که نمی‌توانیم تعزیر را اجرا کنیم، بلکه باید عیناً و با همان کیفیت که حدّ مطرح شده است، آن را اجرا کنیم.

در مقابل عدّه‌ای از فقها به قاعده «إنّ الحدود تدرء بالشبهات» متمسّک شده و می‌فرمایند با وجود چنین قاعده‌ای حدود نباید انجام شود، پاسخی که داده می‌شود این است که این قاعده برای اثبات حدّ می‌باشد، نه اجرای حدّ یعنی در یک موردی که می‌خواهد حدّی را اثبات کنیم اگر شبهه باشد حدّ ثابت نمی‌شود، فرضاً که این قاعده شامل مقام اجرا هم بشود، شبهه باید شبهه‌ای باشد که بتوان به آن اعتنا کرد، نه این که ظنّ و گمان باشد و با ادلّه‌ای که بیان شد -مانند این که ترک اجرای حدود منجر به تعطیلی احکام می‌شود، ترک اجرای حدود با فلسفه وضع حدود سازگاری ندارد و عملکرد بسیاری از علمای نزدیک به عصر معصوم علیه‌السلام و حتّی عملکرد خود معصومین علیهم‌السلام که عدّه‌ای را برای اجرای حدود منصوب می‌کردند- برای ما یقین حاصل می‌شود که اجرای حدود در زمان غیبت جایز است و ما هیچ شکّ و شبهه‌ای نداریم.

نتیجه بحث

    • یکی از شئوناتی که به عنوان ولایت برای معصومین علیهم‌السلام ثابت است، مسأله اجرای حدود است.

    • نظر مشهور فقها این است که اجرای حدود اختصاص به معصومین علیهم‌السلام ندارد.

    • اجرای حدود یکی از شئوناتی است که به فقیه جامع الشرایط منتقل می‌شود، البته مطابق روایت مراد از فقیه جامع الشرایط فقیهی است که از عنوان حاکم برخوردار باشد.

    • این فقیه جامع الشرایط هم می‌تواند خودش به تنهایی اجرای حدود را انجام دهد و هم می‌تواند به دیگران واگذار کند چون دلیلی بر مباشرت وجود ندارد، لذا در زمان ما یکی از شئونات ولایت فقیه اجرای حدود است، یا خود ولیّ‌فقیه این کار را انجام می‌دهد یا این که به کسانی که از جانب ولیّ‌فقیه منصوب هستند سپرده می‌شود، به همین دلیل است که امروزه قاضی اجرای احکام داریم چون این قاضی از طرف قوه قضائیّه منصوب شده و إذن در اجرای حدود را دارد و دیگر قضات چنین اجازه‌ای را ندارند که اگر قاضی اجرای احکام نبود حکم را اجرا کند مگر این که قاضی اجرای احکام اجازه اجرای احکام را در نبود خودش، به قضات دهد.