درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات

1402/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حاکمیت در اسلام/قاضی اضطراری /شئونات قاضی اضطراری

 

حجیّت حکم قاضی اضطراری

در مسائل غیر مهمّه حکم قاضی اضطراری از حجیّت برخوردار می‌باشد اما در مسائل مهم مثل حکم اعدام باید به تأیید دیوان عالی کشور یا به تعبیری به تأیید فقیه برسد و بعد اجرا شود، به عبارت دیگر قضاتی که در کشور مشغول امر قضاوت هستند قاضی اسلامی نمی‌باشند و فقط گفتار آنها در جهت دفع هرج و مرج در امور غیر مهمّه نافذ می‌باشد.

شئونات قاضی اضطراری

نکته اول: قاضی اضطراری بعضی از مسائل را باید رعایت کند مثلاً گفتار او حجیّت ندارد و تا زمانی که رأی او به تأیید فقیه نرسیده باشد نمی‌تواند آن را اجرا کند و اگر قبل از تأیید فقیه حکم را اجرا کنند، قاضی اضطراری محاکمه می‌شود.

بنابراین طرفین دعوا تا جایی که امکان دارد باید به مجتهد مراجعه کنند به دلیل این که گفتار قاضی اضطراری از حجیّت برخوردار نمی‌باشد. و زمانی که حکمی به دیوان عالی کشور می‌رود تمام مستندات پرونده دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از بررسی دوباره توسط مجتهدین، رأی قاضی اضطراری تأیید یا رد می‌شود.

نکته دوم: انسان مسلمان زمانی که قطع به حقانیّت خود دارد، اگر در مسأله‌ای قاضی اضطراری برای او حکمی را صادر کرد، می‌تواند به آن رأی عمل کند و اگر قاضی اضطراری حکمی را به نفع شخصی صادر کرد و خود شخص می‌داند که این حکمی که صادر شده است حقّ او نبوده است و حقّ با طرف مقابل می‌باشد، در اینجا حکم قاضی اضطراری در حقّ این شخص نافذ نمی‌باشد و آن شخص نمی‌تواند بگوید که چون قاضی به نفع من حکم داده است پس حقّ هم با من است و اگر به این حکم عمل کردم دیگر چیزی بر عهده من نمی‌باشد و همه چیز بر عهده قاضی است.

نکته سوم: اگر قاضی اضطراری برای طرفین دعوا رأی صادر کرد می‌توانند به رأی عمل نکنند، حتی اگر قاضی اضطراری به دنبال متّهمی باشد و ما بدانیم که جای این متّهم کجاست، باز هم بر ما واجب نیست که جای متّهم را به قاضی اضطراری اطلاع دهیم، اگر از طرف قاضی اضطراری درخواست شد که به دادگاه برای شهادت برویم، بر ما لازم نیست که حتماً حرف او را انجام داده و در دادگاه حاضر شویم. اما اگر قاضی اسلامی یا فقیه چنین درخواستی داشته باشد باید جای او را به اطّلاع برسانیم.

نکته چهارم: اجرای حدود بر قاضی اضطراری جایز نیست و این امور مهمّه باید به یَد فقیه اجرا شود، اما اگر فقیه به قاضی اضطراری اِذن بدهد، مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد.

تجزّی در اجتهاد در مقام قضاوت

این بحث در قالب دو مطلب پیگیری می‌شود:

مطلب اول: آیا امکان تجزّی در اجتهاد وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا می‌شود عدّه‌ای را به عنوان مجتهد متجزّی تربیت کنیم؟ بله چنین امکانی وجود دارد مانند شخصی که اصول، رجال، درایه و... را خوانده است و در مباحث حدود، قصاص و دیات بسیار مسلّط است و به تمام قواعد این ابواب علم دارد.

مطلب دوم: آیا امکان قرار دادن مجتهد متجزّی به عنوان قاضی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ گفته می‌شود که مطابق روایات نباید مشکلی وجود داشته باشد چون کسی که علم داشته باشد و حلال و حرام را بداند می‌تواند قاضی قرار داده شود اما دو مانع برای این کار وجود دارد یک مانع این است که علما اجماع دارند که قاضی فقیه مطلق باشد، مانع بعدی این است که ظهور بعضی از روایات در این است که کسی که کامل دین را می‌شناسد باید قاضی قرار بگیرد به عبارت دیگر قاضی باید فقیه مطلق باشد، نه فقیه متجزّی و در جایی که شکّ کنیم که آیا آراء فقیهِ متجزّی نافذ واقع می‌گردد یا نه؟ اصل عدم نفوذ جاری می‌گردد. لذا نظر مشهور این است که قاضی اسلامی باید فقیه باشد و منصوب از جانب ولیّ‌فقیه باشد چون آن کسی که از جانب اهل بیت علیهم‌السلام منصوب است، فقط ولیّ‌فقیه می‌باشد و فقیه هم باید فقیه مطلق باشد و فقیه متجزّی نمی‌تواند از این قابلیّت برخوردار باشد چون علما اجماع دارند که قاضی باید فقیه مطلق باشد.

نتیجه بحث

     حکم قاضی اضطراری در امور غیر مهمّه نافذ است و در امور مهمّه بدون اذن قاضی اسلامی حکمش حجیّت ندارد.

     بعضی از شئوناتی که برای قاضی اسلامی ثابت است برای قاضی اضطراری ثابت نیست، مثلاً گفتار قاضی اضطراری از حجیّت برخوردار نمی‌باشد.

     طرفین دعوا تا جایی که امکان دارد برای مسائل خود باید به قاضی اسلامی مراجعه کنند چون حکم قاضی اسلامی لزوم اجرا دارد.

     اگر شخصی بداند که در فلان مسأله حقّ با او است و رأیی که قاضی اضطراری داده است به نفع او می‌باشد، می‌تواند به رأی قاضی اضطراری که مطابق با واقع بوده است عمل کند و در جایی که قاضی اضطراری برای شخصی حکمی را صادر کرد و به اشتباه حقّ را به شخصی داد، همین مقدار کفایت نمی‌کند که شخص بگوید چون قاضی حکم داده است دیگر ما تکلیفی نداریم.

     چون رای قاضی اضطراری از حجیّت برخوردار نمی‌باشد، لذا بر طرفین دعوا لازم نیست که به رأی قاضی اضطراری عمل کنند.

     تجزّی در اجتهاد امکان دارد، اما در قرار دادن مجتهد متجزّی به عنوان قاضی اضطراری با دو مانع روبه رو هستیم: یکی اجماع فقها بر عدم قرار دادن چنین شخصی به عنوان قاضی و مانع بعدی روایاتی است که دراین زمینه مطرح می‌باشد و ظهور در این دارند که قاضی اسلامی باید فقیه مطلق باشد.