موضوع: حاکمیت در اسلام/واگذاری قضاوت /وکالت در قضاوت

مطلب دوم: مسأله واگذاری قضاوت

مسأله واگذاری به عنوان نائب یعنی این که فقیه، غیر فقیه را منصوب کند، یعنی همان طور که امام معصوم، غیر معصوم را منصوب کرد فقیه نیز غیر فقیه را منصوب کند. در اینجا باید به دو مطلب دقّت شود یکی این که نصب غیر فقیه زمانی جایز است که غیر فقیه قابلیّت قاضی اسلامی شدن را داشته باشد و در گذشته بیان شد که فقط فقیه این قابلیّت را دارد که قاضی اسلامی شود ، لذا اصلاً غیر فقیه از این قابلیّت برخوردار نمی‌باشد مثل خواهر که نمی‌تواند به عقد نکاح برادر درآید چون اصلاً این قابلیّت وجود ندارد. و دیگر این که اگر به لحاظ حکمی شکّ ‌شود که اگر غیر فقیه از طرف فقیه منصوب شد آیا رأی او و اجتهادش نافذ است یا خیر؟ اصل عدم نفوذ است. جمع این دو مطلب به این صورت است که غیر فقیه هم به لحاظ موضوعی یعنی صغروی و هم به لحاظ حکمی یعنی کبروی از قابلیّت انتصاب برخوردار نمی‌باشد.

مطلب سوم: مسأله وکالت در قضاوت

آیا فقیه می‌تواند غیر فقیه را وکیل در قضاوت قرار دهد یا خیر؟ همان طور که در کتاب وکالت گذشت امکان وکیل گرفتن در تمام موارد و مسائل وجود ندارد به عبارت دیگر فقط در بعضی از موارد می‌توان از وکالت استفاده نمود، مثلاً در نماز نمی‌توان وکیل گرفت چون نماز از این شخص مکلّف خواسته شده است و باید این نماز را مباشرتاً اتیان نماید. به تعبیر دیگر وکالت در جایی قابلیّتش وجود دارد که آن عمل از اعمال مباشری نباشد یعنی هم بتوانیم مباشرتاً و هم غیر مباشرتاً انجام دهیم و قضاوت از جمله مواردی است که به فقیه واگذار شده است و اصل اولیه این است که خودش مباشرتاً انجام دهد لذا در بعضی از موارد مثل انجام نماز و روزه استیجاری، به دلیل وجود ادلّه خاصّه، وکالت صحیح می‌باشد.

در بعضی از مسائل نیاز به مباشرت خود شخص نیست مثل جایی که لباس شخص مصلّی نجس شده است و برای شستن این لباس نیازی نیست که حتماً خود مکلّف لباس را بشوید بلکه شخص دیگری هم می‌تواند این کار را انجام دهد. اما در بعضی از مسائل معلوم است که باید خود شخص مباشرتاً آن را اتیان کند و اصلاً وکالت در آن راه ندارد مثلاً شخصی که نماز می‌خواند خودش باید قصد قربت را انجام دهد اصلاً نمی‌شود یک شخصی نماز بخواند و دیگری نیّت آن را انجام دهد.

در ما نحن فیه اولاً قضاوت از اموری است که باید خود فقیه آن را انجام دهد و در جایی که شکّ کنیم باید مطابق اصل عمل کنیم و اصل می‌گوید باید مباشری عمل شود و غیر مباشری دلیل می‌خواهد. البته در بعضی از موارد که مقدّمه قضاوت است مثل دستگیر کردن شخص متّهم برای این که در محکمه حاضر شود می‌توانیم مأموری را قرار دهیم که این کار را انجام دهد لذا مأمورین بدون اجازه قاضی حقّ ورود به منزل را ندارند. شخصی که می‌خواهد یک نفر را جلب کند وکیل از جانب قاضی است؛ یا این که شاهدها باید حاضر شوند تا این که شهادتشان را ثبت کنیم این از امور مقدّماتی قضاوت است و می‌توانیم برای این قسم، از وکیل استفاده کنیم.

اما بحث حکمی مثلاً غیر فقیه وکیل شد از طرف فقیه برای امر قضاوت، ما شکّ داریم که این وکالت نافذ است یا خیر؟ اصل عدم نفوذ است.

در ما نحن فیه سوالی مطرح می‌شود و آن این که در زمان فعلی این مقدار قاضی فقیه و مجتهد نداریم که به امورات رسیدگی کنند، چه کاری باید انجام دهیم؟ جواب این است که در زمان کنونی مضطرّ می‌شویم و مطابق قاعده فقهی در اضطرار بعضی از اموری که جایز نیست، جایز می‌شود. خوردن خمر حرام است ولی در جایی که جان انسان در خطر باشد خوردن آن جایز است. غیر فقیه هم در موارد اضطرار می‌تواند قاضی اسلامی قرار گیرد. البته به این نکته باید توجّه داشت که اضطرار به مقداری که کارایی دارد و اضطرار اقتضا بکند، نه این که اضطرار کلاً رافع حرمت شود. به عبارت دیگر وقتی اضطرار از بین رفت دیگر نمی‌توانیم مثل گذشته که مضطرّ بودیم عمل کنیم. اضطرار هم هیچ وقت توسعه ندارد و همیشه ضیق است لذا باید وظیفه قاضی اضطراری را به دو قسم تقسیم کنیم: یکی امور غیر مهمّه مثل چک‌های برگشت خورده یا شخصی که دیگری را یک سیلی زده است یا یک شخصی بدون گواهینامه رانندگی کرده است و دیگری امور مهمّه مثل حکم به زنا و شخص را سنگسار کنیم یا حکم به این که شخص قاتل است و می‌خواهیم حکم به اعدام او را صادر کنیم.

قاضی اضطراری برای این است که امور زندگی مردم به هم گره نخورد و از پیچیدگی‌های بی مورد خارج شود مثلاً شخصی به دادگاه مراجعه می‌کند برای گرفتن حکم رشد، قاضی اضطراری کار او را انجام می‌دهد. خلاصه این که رأی قاضی اسلامی در امور غیر مهمّه نافذ است. اما در امور مهمّه نمی‌توانیم به قاضی اسلامی اضطراری اختیار دهیم چون در این موارد دیگر اضطراری وجود ندارد، مگر این که آن قدر فقیه کم باشد یا در مواردی دسترسی به فقیه وجود نداشته باشد، می‌توانیم به قاضی اسلامی اضطراری اختیار دهیم چون باز هم اضطرار با ما همراه شده است و فقیهی برای حکم کردن وجود ندارد یا این که فقیه وجود دارد ولی چون مملکت گسترش پیدا کرده و جرائم زیاد شده است دسترسی به فقیه امکان پذیر نیست. البته در زمان فعلی و حال حاضر پروندهای مهم باید به دیوان عالی کشور برسد و در دیوان مورد تأیید قرار گیرد و در بسیاری از موارد هم رأی‌ها تجدید نظر شده و شکسته هم می‌شوند.

نتیجه بحث

    • فقیه نمی‌تواند غیر فقیه را به عنوان قاضی اسلامی منصوب کند، چون غیر فقیه این قابلیّت را ندارد که ما بتوانیم او را به عنوان قاضی اسلامی منصوب کنیم و اگر در موردی هم شکّ شود که آیا رأی قاضی غیر فقیه نافذ است یا خیر؟ اصل عدم نفوذ جاری می‌شود.

    • فقیه نمی‌تواند غیر فقیه را به عنوان وکیل در امر قضاوت قرار دهد چون انسان نمی‌تواند در تمام موارد برای خود وکیل انتخاب کند بعضی از امور باید به صورت مباشری از خود شخص صادر شود مثل خواندن نماز و قضاوت هم از اموری است که خود فقیه مباشرتاً باید آن را انجام دهد و نمی‌تواند در این مورد شخصی را وکیل قرار دهد البته در مقدّمات قضاوت ، فقیه می‌تواند اشخاصی را به عنوان وکیل خود قرار دهد.

    • در مواردی که اضطرار اقتضا کند و فقیهی نباشد می توانیم از قاضی اسلامی هم استفاده کنیم، به جهت این که امور زندگی مردم در زمان مراجعه به محکمه باید مشخص شود و حکم آن معلوم باشد لذا در امور غیر مهمّه هیچ مانعی وجود ندارد و می‌توان از قاضی اضطراری استفاده کرد و در امور مهمّه اگر دسترسی به فقیه مقدور بود باید به فقیه مراجعه شود و در غیر این صورت می توان از قاضی اضطراری نیز استفاده نمود. البته در زمان ما با وجود دیوان عالی کشور بسیاری از احکام مهم مثل احکام اعدام به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود.