موضوع: حاکمیت در اسلام/ولایت در قضاء /اقسام انتصاب

انتصابی بودن قضاوت

بحث در مورد ولایت در قضا بود. مقداری در مورد ولایت اهل بیت علیهم‌السلام در مورد مقام قضاوت بحث شد. نکته مهم بحث این بود که اهل بیت علیهم‌السلام منصب قضاوت را از جانب شارع مقدّس یعنی خداوند متعال دریافت می‌کردند و آیات متعدّد قرآن دلالت بر این مطلب دارد؛ خداوند متعال خطاب به حضرت داوود فرمودند ما تو را حاکم و قاضی برای مردم قرار دادیم[1] لذا این نتیجه حاصل شده بود که منصب قضاوت از جمله اموری است که نیاز به جعل شارع دارد. شارع، پیامبران و اهل بیت علیهم‌السلام را برای تصدّی مقام قضاوت منصوب کرد و به آنها این اختیار را داد که آنها هم بتوانند دیگران را برای تصدّی مقام قضاوت منصوب کنند لذا نتیجه این می‌شود که مقام قضاوت از جمله امور اختیاری نیست بلکه از جمله امور انتصابی است؛ شما نمی‌توانید دفتری بزنید و بگویید من در این دفتر مشغول قضاوت هستم و مردم منازعاتشان را بیاورند پیش من، که من از فردا میخواهم قضاوت کنم لذا در مواردی که شخصی از جانب نبیّ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم یا از جانب یکی از معصومین علیهم‌السلام منصوب برای قضاوت نشده بود، مورد توبیخ قرار می‌گرفت لذا دیدید که در روایات به شریح قاضي گفتند که؛ «چرا در مقام قضاوت نشستی؟ مقامی که در آن مقام نمی‌نشیند مگر نبیّ یا امام یا شخصی که فاسق باشد» یعنی این جایگاه را غصب کردی لذا این مطلب پذیرفته شد که تصدّی مقام قضاوت نیاز به انتصاب دارد.

انتصاب به دو صورت است: انتصاب خاصّ و نصب عامّ؛ انتصاب خاصّ یعنی این که امامی یا پیغمبری مستقیماً شخصی را به عنوان قاضی به یک منطقه‌ای بفرستد و به او اجازه دهد که می‌تواند دیگران را هم به عنوان قاضی منصوب کند؛ مثل ماجرای امام علی علیه‌السلام نسبت به مالک اشتر، که به مالک فرمود به فلان منطقه برو و به امور مردم رسیدگی کن و اگر هم خواستی شخصی را قاضی قرار دهی، برترین مردم را قاضی قرار بده. لذا نصب خاصّ در زمان ما معنا ندارد، یعنی در زمان ما کسی نمی‌تواند ادّعا کند و بگوید من از جانب امام زمان علیه‌السلام منصوب برای قضاوت هستم چون زمان غیبت کبری است و در زمان غیبت کبری ارتباط خاصّ با امام زمان علیه‌السلام بسته شده است؛ لذا جایگاه غیبت کبری این است که من به واسطه کسی توصیه‌ای را برای مردم نمی‌فرستم لذا مواردی که می‌بینید در کتابهای حرم مخصوصاً مشهد که می‌روید نوشته که امام زمان علیه‌السلام به من گفت به مردم این را بگو، ما همچین چیزی نداریم، اینها می‌شود توصیه‌های خاصّ و توصیه‌های خاصّ، متوقّف بر ارتباط خاصّ است و ارتباط خاصّ بعد از غیبت صغری که ارتباط با نوّاب اربعه (یا بیشتر) وجود ندارد، بسته شده است. البته ارتباط عامّ داریم ارتباط عامّ این است که ممکن است که شما ملاقات با امام زمان علیه‌السلام داشته باشید اما شما نمی‌توانید بیایید و بگویید که من امسال در مکّه در سرزمین منا امام زمان علیه‌السلام را دیدم و امام زمان علیه‌السلام گفت برو به مراجع قم بگو این حکمی که دادید باطل بوده و این حکم درست است.

خلاصه آن که نصب خاصّ نداریم اما نصب عامّ داریم و روایات متعدّد داریم که در این روایات تصریح شده است که بعد از ما مشکلاتی که برایتان پیش می‌آید، حوادثی که برایتان پیش می‌آید، گرفتاری‌هایی که برایتان پیش می‌آید به روات احادیث ما مراجعه کنید بحث کردیم که منظور از روات احادیث چه کسانی هستند آیا منظور اهل حدیث است؟ که رد کردیم و به این نتیجه رسیدیم که منظور از روات احادیث، همین فقیهی است که حلال و حرام را می‌شناسد و از وصف فقاهت برخوردار است لذا نتیجه این شده بود که اولاً مقام قضاوت انتصابی است نه اختیاری پس نیاز به نصب دارد ثانیاً نصب خاصّ وجود ندارد نصب عامّ وجود دارد و متعلّق نصب عامّ، فقها هستند لذا قاضی باید فقیه منصوب باشد.

بیان نظر صاحب جواهر و ادلّه ایشان

در نقطه‌ مقابل بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب جواهر قائل به این هستند که لازم نیست قاضی فقیه باشد. خوب دقّت کنید قاضی باید منصوب باشد اما لازم نیست فقیه باشد. به عبارتی، از دو تا قیدی که گفتیم یک قیدش را ایشان قبول دارند. ایشان می‌فرمایند قاضی باید منصوب باشد اما لازم نیست آن کسی که نصب می‌شود فقیه باشد بلکه می‌تواند غیر فقیه هم باشد.

ایشان برای اثبات ادّعایش به ادلّه‌ای در ما نحن فیه استناد می‌کنند که مصنّف آنها را در ما نحن فیه ذکر می‌کنند.

برای این که بحث شکل بهتر پیدا کند یک تقسیم‌بندی خیلی خوبی مصنّف انجام داده و می‌فرمایند برای نصب غیر فقیه -که ایشان از آن به عنوان مقلّد یاد می‌کند چون یا فقیه است یا مقلّد، مقلّد به این معنا که فقیه نیست و باید احکامش را، معلومات دینیش را از مجتهد بگیرد- سه حالت بیشتر متصوّر نیست:

    1. غیر فقیه به صورت مستقل قاضی قرار بگیرد؛

    2. غیر فقیه از طرف فقیه منصوب گردد؛

    3. فقیه، غیر فقیه را وکیل در اجرای امر قضاوت قرار دهد.

مصنّف می‌فرمایند آقای صاحب جواهر شما که قائل به این هستید که غیر فقیه می‌تواند قاضی باشد باید یکی از این سه مورد را ثابت کنید؛ یا باید ثابت کنید که غیر فقیه می‌تواند استقلال قضایی داشته باشد یا باید ثابت کنید که غیر فقیه می‌تواند از طرف فقیه منصوب گردد یا باید ثابت کنید که غیر فقیه می‌تواند وکیل باشد.

دلیل اول: آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ...﴾

صاحب جواهر برای اثبات مورد اول(این که غیر فقیه می‌تواند به صورت مستقل قاضی قرار بگیرد) می‌فرمایند ما آیات متعدّد و روایات متعدّد داریم که همین مورد اول را ثابت می‌کنند مثلاً در این آیه شریفه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلىٰ أَهلِها وَ إِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ﴾[2] خداوند شأن همه‌ مردم را قضاوت قرار داده و می‌فرماید هنگامی که بین مردم قضاوت می‌کنید، قضاوتتان عادلانه باشد. آیه مطلق بوده و حاکم را اختصاص به فقیه نداده است.

به نظر شما این آیه می‌تواند دلالت داشته باشد؟ توجّه کنید این مطلب مهمّی است چون قرار است که ببینیم آیا قاضی‌هایی که امروز در جامعه‌ ما هستند استقلال قضایی دارند یا نیابت دارند یا وکالت دارند یا نه هیچ کدام را ندارند و اینها اصلاً قاضی اسلامی نیستند؛ چون اگر هیچ یک از این سه مورد پذیرفته نشود نتیجه‌اش این می‌شود، افرادی که الان به عنوان قاضی هستند، قاضی اسلامی نیستند و از شئونات قاضی برخوردار نیستند لذا اعمالشان به لحاظ اسلام نافذ نمی‌باشد.

نقد دلیل اول

اولین چیزی که وجود دارد این است که مگر ما در بحث اصول نمی‌خوانیم که، زمانی شما می‌توانید از یک کلام اطلاق بگیرید که متکلّم در صدد بیان از تمام جهات باشد ولکن این آیه فقط در صدد این است که قضاوت باید عادلانه باشد و به امورات دیگر کاری ندارد که قاضی چه کسی باشد؟ ویژگی‌های قاضی چیست؟ شرایط قاضی چیست؟

اولین جواب مصنّف این است که آیه مذکور اصلاً از این جهت که شما اطلاق گرفتید اطلاق ندارد چون این آیه در صدد بیان تمام امور قضاوت نیست، صحبت ما در مورد شرایط قاضی است که آیا شرط قاضی این است که فقیه باشد؟ یا غیر فقیه هم می‌تواند باشد در حالی که این آیه فقط در صدد این است که قضاوت شما باید عادلانه باشد، قضاوت شما ظالمانه نباشد.

جواب دوم این است که فرض کنیم اطلاقی که شما گفتید را بپذیریم و مطابق این آیه، هم فقیه می‌تواند قاضی باشد و هم غیر فقیه، ادلّه‌ای که تصریح می‌کنند که قاضی باید فقیه باشد، آیه را تقیید می‌زنند؛ چون مطلق، مطابق قاعده‌ای که ما در اصول خواندیم حمل بر مقیّد می‌شود.

جواب سوم این است که فرضاً شکّ می‌کنیم که آیا غیر فقیه می‌تواند قاضی باشد یا خیر؟ شکّ ما بازگشت به این دارد که آیا حکم قاضی غیر فقیه نافذ است یا نافذ نیست؟ اصل عدم نفوذ جاری می‌گردد چون مسأله قضاوت از جمله معاملات به معنای عامّ است و ما شکّ داریم که آیا با این حکمی که صادر می‌شود این حکم بر این شخص مترتّب می‌شود شرعاً یا مترتّب نمی‌شود، اصلْ عدم ترتّب است.

خلاصه آن که اولاً آیه اطلاق ندارد چون در صدد بیان نیست فقط در صدد این است که می‌خواهد بگوید قضاوت عادلانه را می‌پذیرم و ظالمانه را نمی‌پذیرم مثل این که بگوید قضاوت عالمانه را می‌پذیرم جاهلانه را نمی‌پذیرم؛

ثانیاً در ما نحن فیه، مطلق به واسطه روایات دیگر تقیید زده می‌شود چون روایات دیگر می‌فرمایند قاضی باید فقیه باشد؛

ثالثاً در صورت شکّ، اصل عدم نفوذ حکم جاری می‌شود؛

رابعاً یک جواب دیگر هم بعضی داده‌اند و آن اینکه اول آیه که فرمود ﴿وَ إِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ﴾ ظهور در قاضی تحکیم پیدا می‌کند ولی به نظر می‌رسد دلالتی بر قاضی تحکیم ندارد؛ چون صحبتی از قاضی تحکیم نیست؛

خامساً به نظر شما اگر ما این آیه را در این اینجا مطرح نمی‌کردیم شما در خود قرآن می‌خواندید اصلاً ربطش به قضاوت را می‌دیدید؟ یعنی شما این آیه را در خود قرآن می‌خواندید آیا از آن، قضاوت می‌فهمیدید؟ صحبت سر این است که شما اگر می‌خواهید در جامعه کاری انجام دهید، یک نفر را مأمور یک کاری بزارید یکی را مأمور زکات، یکی را مأمور خمس یکی را کارمند فلان جا، این امانات‌های خدا را به اهلش بسپارید لذا ما از این آیه اصلاً قضاوت به معنای اصطلاحی که قاضی بیاید و به منازعات رسیدگی کند را نمی‌توانیم برداشت کنیم. جواب پنجم باعث می‌شود که آیه به صورت کلّی از عرصه قضاوت اصطلاحی، به معنای کسی که به منازعات و مشاجرات رسیدگی می‌کند، خارج شود.

دلیل دوم: آیه ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ...﴾

آیه ﴿دوممَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[3] می‌فرماید هر کسی که حکم نکند به چیزی که خدا نازل کرد او فاسق است. مفهوم مخالفش این است که هر کسی که حکم کند به چیزی که خدا نازل کرده او عادل است، نگفته چه کسی حکم کند فقیه باشد یا غیر فقیه باشد.

نقد دلیل دوّم

جواب این آیه از جواب‌های آیه اول معلوم می‌شود زیرا اولاً این آیه اطلاق ندارد؛ صحبت در مورد عدالت و فسق است، صحبت در مورد این است که به حقّ باشد یا نا به حقّ باشد، منطبق بر شریعت باشد یا منطبق بر شریعت نباشد؛ لذا در مورد شرایط قاضی نیست. سلّمنا شما درست می‌گویید اطلاق دارد لکن در این فرض نیز به واسطه‌ی روایات دیگر تقیید زده می‌شود و اگر شکّ کنیم، اصل عدم نفوذ جاری می‌شود اصل عدم ترتّب جاری می‌شود و چهارم این که واقعاً این آیه را اگر ما در قرآن در بین آیات دیگر می‌خواندیم مفهوم مخالف هم می‌گرفتیم واقعاً قضاوت اصطلاحی از آن می‌فهمیدیم؟

دلیل سوم: استدلال به روایت

تعدادی روایت را هم مطرح می‌کنند که یکی از آنها روایت حلبي از امام صادق علیه‌السلام است که می‌فرمایند: «قلت لأبي عبدالله علیه‌السلام ربما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة في الشيء فیتراضیان برجل منّا»[4] ؛ بین دو نفر از افراد ما شیعیان اختلافی پیش می‌آید به یک مردی مراجعه می‌کنند از شیعه‌های ما و می‌خواهند بینشان قضاوت کند؛ که در این روایت، عنوان مرد شامل غیر فقیه هم می‌شود.

نقد دلیل سوم

این روایت در مورد قاضی تحکیم است و بحث ما در مورد قاضی اسلامی است، نه قاضی تحکیم و نه قاضی امر به معروف و نه قاضی غیر رسمی اضطراری -که حالا به آن می‌رسیم- ما صحبتمان در مورد قاضی بوده، قاضی شرعی بوده قاضی‌ای که آداب دارد احکامی دارد.

روایت دیگر روایت أبي خدیجه است که قبلاً خواندیم. در روایت أبي خدیجه آمده بود قاضی کسی هست که یعلم شیئاً من قضایانا قاضی کسی هست که یک بخشی از احکام ما را بداند یعلم شیئاً من احکامنا.

صاحب جواهر می‌گوید مقلّد هم بخشی را می‌داند پس غیر مجتهد هم می‌تواند قاضی باشد، در پاسخ گفته می‌شود اولاً در جمله «یعلم شیئاً من قضایانا» احتمال دیگری هم وجود دارد و آن این که شاید ناظر به مجتهد متجزّی باشد، ثانیاً الان ما شکّ داریم لذا اصل عدم نفوذ جاری می‌شود و ثالثاً با این همه روایاتی که ما داریم باید قاضی فقیه باشد با همین روایتی که در آن احتمال دیگر وجود دارد نمی‌توانیم بگوییم، غیر فقیه هم می‌تواند قاضی باشد.

روایت دیگر را استدلال می‌کنند و این روایت را شما قبلا در کتابهای دیگر خواندید و آن اینکه: «الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي‌ الْجَنَّةِ رَجُلٌ‌ قَضَى‌ بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ»[5] کسی که قضاوت می‌کند و قضاوتش هم از روی ظلم است خودش هم می داند دارد ظلم می‌کند رَجُلٌ قَضی بِجَورٍ و هُوَ لایَعلَمُ کسی که قضاوتش قضاوت ظالمانه است ولی خودش اطلاع ندارد رَجُلٌ قَضی بِالحَقِّ و هُوَ لایَعلَمُ آدمی که به تعبیر عامیانه تیرش درست به هدف خورده اما خودش نمی‌دانسته و شانسی بوده، محل استناد صاحب جواهر و کسانی که قائل به این هستند که غیر فقیه می‌تواند قاضی باشد قسمت آخر روایت می‌گوید رَجُلٌ قضی بِالحَقِّ و هُوَ یَعلَمُ مردی که قضاوت می‌کند و قضاوتش هم حقّ است و علم هم دارد فهو في الجنة جای او بهشت است در این روایت آمده است «رجل» نمی‌گوید: «رَجُلٌ فَقیهٌ قضی بِالحَقِّ و هُوَ یَعلَمُ»، پس مقلّد هم که بداند کفایت می‌کند لذا ما الان یک قاضی منصوب کنیم قانون مجازات را به او آموزش دهیم همین کاری که قوه قضائیه می‌کند و او قانون مجازات را بلد بوده و مثلاً می‌داند که شارب خمر حدّش هشتاد ضربه شلاق است برای اثبات شرب خمر هم می‌داند که طرف یا باید خودش اعتراف کند یا باید بیّنه وجود داشته باشد.

مصنف می‌فرماید که این روایت در صدد بیان نیست بحث در این روایت در مورد حقّ و جور است، صحبت سر اوصاف و ویژگی‌ها نیست اطلاق‌هایی که بیان کردند واقعاً هیچ کدام در صدد بیان نیست که این روایت در صدد بیان اوصاف و ویژگی‌ها و شرایط قاضی نیست فقط صحبت از اطلاع داشتن و اطلاع نداشتن است به تعبیر دیگر این روایت می‌خواهد بگوید قضاوت به حقّ فقط ملاک نیست قضاوتی که با علم به حقّ باشد ملاک است لذا کاری به اوصاف و ویژگی‌ها ندارد.