موضوع: حاکمیت در اسلام/قضاوت /قضاوت در لغت و در اصطلاح و اقسام آن

ولایت در امر قضا

یکی از مسائل بسیار مهم در مسأله «ولایت فقیه»، مسأله «ولایت در قضا» می‌باشد، مثلاً صاحب جواهر رحمةالله‌علیه از جمله کسانی است که مسأله قضاوت را از اختصاصات فقیه نمی‌داند و می‌فرماید غیر فقیه هم می‌تواند قضاوت انجام دهد[1] . یکی از سوالاتی که برای بعضی از مؤمنین ایجاد می‌شود قضاتی هستند که امروزه در جمهوری اسلامی مشغول قضاوت می‌باشند، چون قاضی در اسلام چند قسم می‌باشد و کسانی که امروزه به عنوان قاضی در دادگاه‌ها مشغول امر قضاوت هستند آیا از مشروعیّت لازم برخوردار می‌باشند یا خیر؟

اگر مقداری در مورد این مسأله مطالعه داشته باشیم، بسیاری از شبهات و سوالاتی که پیرامون این مسأله مطرح می‌شود را پاسخ می‌دهیم و بعد متوجّه این مسأله می‌شویم که چه جاهایی مردم به دلیل عدم اطلاع از همین عناوین، دچار تشویش ذهنی شده و در قدم بعدی ایرادات بی‌پایه و اساس می‌گیرند.

به این قضات که الان هستند قضات اضطراری می‌گویند، نه قاضیِ منصوب از جانب اسلام و این قاضی می‌تواند تأدیب یا تعزیر انجام دهد ولی شرعاً اجازه اجرای حدّ را ندارد و باید اجرای حدّ به ید فقیه باشد و خیلی‌ها در مقام پاسخ اشتباهاً می‌گویند اینها منصوب از جانب رهبری هستند لذا در بحث‌های آینده می‌آید که قاضی اسلامی قابلیّت توکیل را ندارد و یا جواب دیگری که داده می‌شود این است که فقیه، غیر فقیه را منصوب می‌کند، مگر شخصی که فقیه است می‌تواند چنین اجازه‌ای را صادر کند؟ مثل این که فقیه به مردی بگوید تو می‌توانی با خواهر خودت ازدواج کنی مگر چنین اموری به اذن و اجازه بستگی دارد؟ حتی امام معصوم علیهم‌السلام هم چنین اجازه‌ای را نمی‌تواند صادر کند چون چنین قابلیّتی وجود ندارد. بنابراین اگر ما بپذیریم که قاضی در اسلام باید فقیه باشد پس غیر فقیه قابلیّت منصوب شدن را ندارد حتّی از جانب فقیه و بالاتر از آن از جانب امام معصوم علیهم‌السلام هم نمی‌تواند منصوب شود، چون قابلیّت آن وجود ندارد.

قضاوت در لغت و در اصطلاح

قضاوت در لغت به معنای حکم کردن می‌باشد، با مراجعه به کتب فقهی این را می‌بینیم که فقها «قضاء» را در اسلام به معنای ولایت شرعی بر حکم می‌دانند، یعنی قضاوت، صِرف حکم کردن نیست بلکه ولایت شرعی بر حکم است یعنی سلطه‌ای است که از جانب شارع به او در احکام اسلامی در مقام اجرا داده می‌شود به همین مناسب مرحوم شهید اول در کتاب دروس در تعریف قضاء می‌فرمایند «هو ولاية شرعيّة على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام»[2] این تعریف عامّ می‌باشد و شامل همه موارد قضاوت می‌شود، مثلاً شامل قضاوت در مورد رؤیت هلال ماه هم می‌شود. اما تعریفی که بعضی از فقها آورده‌اند فقط تعریفی خاصّ بوده و فقط شامل منازعات می‌شود و اگر قضاوت مختصّ به منازعات باشد دیگر حکم کردن در مورد مسأله‌ای مثل حکم رشد مختصّ به قاضی نمی‌باشد چون منازعه‌ای وجود ندارد و یا امروزه در زمان ما اگر کسی بخواهد قَیّم بشود باید درخواست بدهد و مطابق درخواست، قاضی حکم می‌دهد و این می‌شود قیّم قانونی و اگر گفتم قضاوت مختصّ منازعات است دیگر قیّم بودن ربطی به قضاوت ندارد ولی با مراجعه به کتب فقهی و در نظر گرفتن ادلّه‌ای مثل مقبوله عمر بن حنظله[3] قطعاً منظور از قاضی، مطلق قضاوت است یعنی چه خصومتی در کار باشد و چه خصومتی در کار نباشد و هر امری که نیاز به قضاوت و حکم شرعی داشته باشد قاضی در اسلام می‌تواند در مورد آن، حکم شرعی را صادر کند و اختصاصی به دعوا ونزاع ندارد و کلام قاضی در مطلق مصالح عامّه لازم الاجرا خواهد بود؛ مثل ساخت و سازهای غیر مجاز که اگر باعث تداخل در منافع دیگران باشد یا با مصالح عامّه مردم در تنافی باشد قاضی می‌تواند ورود کند و در بعضی از موارد حکم تخریب هم صادر کند.

اصل وجود قاضی در اسلام

آیا لازم است که شخصی به عنوان قاضی باشد و به امورات رسیدگی کند؟ در روایات و آیات قرآن به این مسأله صراحتاً اشاره شده است، عقل آدمی هم این مسأله را می‌پذیرد و می‌گوید اگر یک محکمه‌ای نباشد و اگر قوّه قضائیّه‌ نباشد احکام قابلیّت اجرا ندارند و اگر در موردی تخلّفی پیش می‌آید باید عدّه‌ای باشند که به این امورات رسیدگی کنند لذا قضاوت اختصاص به اسلام ندارد و در کشورهایی که اسلام را قبول ندارند باز هم عناوینی مثل محکمه و قاضی و قوّه قضائیّه وجود دارد و این مسأله مورد پذیرش عقلای عالم واقع شده است.

یکی از مواردِ ادّله نقلیّه که در قرآن آمده است ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾[4] می‌باشد؛ یعنی اگر در جایی اختلافی به وجود آمد آن را به خدا و رسول ارجاع دهید یا در مورد دیگری خداوند به پیامبرصلی الله علیه آله و سلم می‌فرماید: ﴿إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[5] یعنی در قضاوت با عدالت حکم کن و این نشان‌دهنده آن است که مسأله قضاوت یک امر مفروغ‌عنه در نزد شارع مقدّس می‌باشد یا به داوود نبی می‌فرماید: ﴿يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾[6] یعنی تو را خلیفه قرار دادم و یکی از شئونات تو به عنوان خلیفه اسلامی این است که بین مردم به حقّ حکم کنی.

در روایات هم فراوان به مسأله ما نحن فیه اشاره شده است در روایتی از امام صادق علیه‌السلام آمده است که امیرالمؤمنین به شریح قاضی فرمودند: «قَدْ جَلَسْتَ‌ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ»[7] . بعضی از این فرقه‌ها به این روایات استناد می‌کنند و افکار عمومی مردم را دچار شبهه می‌کنند. مثلاً می‌گویند امام علی علیه‌السلام به شریح قاضی می‌گوید نشستی در جایی که یا باید پیامبر بنشیند یا باید امام بنشیند و یا باید شخص شقیّ بنشیند بعد نتیجه می‌گیرند اینهایی که به عنوان قاضی هستند نه پیامبر هستند و نه معصوم هستند پس داخل در گروه سوم می‌شوند.

در روایت دیگری که به آن استدلال شده است می‌فرمایند از حکومت بپرهیزید چون قضاوت اختصاص به پیامبر و جانشین پیامبر دارد لذا به چه دلیل می‌گویید منصب قضاوت منتقل به فقیه می‌شود در حالی که فقیه نه پیامبر است و نه وصّی[8] .

خلاصه آن که وجود قاضی و محکمه از جمله موارد لازمی است که در هر حکومتی باید باشد لذا در حکومت اسلامی به دلیل تأکید قرآن و روایات و عقل به طریق اولیٰ باید وجود داشته باشد.

انتقال مقام قضاوت

یک نکته مهم این است که آیا غیر از پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم و اهل بیت علیهم‌السلام اگر کسی حکم صادر کند حکمش نافذ است یا خیر؟ چون شکّ داریم که این مقام از اختصاصات نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم است یا قابل انتقال به دیگران هم هست؟ شکّ در این مورد به این بازگشت می‌کند که آیا احکامی که در اسلام بیان می‌شود فقط در صورتی که از جانب نبی صادر شود قابلیّت اجرا دارد یا اگر از جانب دیگران هم صادر شود باز هم قابلیّت اجرا دارد؟ لذا اصل عدم نفوذ جاری می‌شود و می‌گویند اجرا و صدور حکم اعدام، اختصاص به معصوم دارد و هیچ مقامی چنین اجازه‌ای را ندارد و اعدام از اموری است که به دَم مربوط است و باید معصوم این کار را انجام دهد و اگر معصوم نبود نهایتاً می‌شود شخص را زندانی کرد و او را تعزیر کرد ولی قصاص نفس از شئونات عصمت است و حتّی اگر قاضی، فقیه جامع الشرایط هم باشد حقّ صدور و اجرای اعدام را ندارد.

خلاصه آن که بعضی می‌گویند مطابق روایات، مقام قضاوت مربوط به مقام نبوّت، امامت و به تعبیری عصمت می‌باشد لذا تا این جایگاه به دست نیاید حقّ قضاوت وجود ندارد. و اگر گفته شود: کار فقیه چه چیزی می‌باشد؟ در جواب می‌گویند کار او صدور فتوا می‌باشد، و فقط می تواند احکام کلیّه را بیان کند مثلاً بگوید اگر کسی دیگری را کشت، قصاص نفس بر او ثابت می‌شود، یا این که بنا بر اعلام شارع مقدّس شارب خمر هشتاد ضربه شلّاق می‌خورد، امّا حق ندارد شخصی را که دیگری را کشته است مورد قضاوت قرار دهد؛ چون قضاوت می‌شود صدور حکم جزئی و تطبیق کلّی بر مصادیق جزئی و این از شئون عصمت می‌باشد.

اما یک پاسخ که به این روایات داده می‌شود این است که این روایات در مقام نفی انتقال مقام قضاوت به دیگران نمی‌باشند بلکه در صدد بیان این هستند که قاضی باید از طرف نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم و اهل بیت علیهم السلام منصوب گردد و بدون نصب آنها قضاوت نافذ نمی‌باشد.

به عبارتی روایاتی که نقل شد در صدد این نیست که قضاوت را از غیر امام و نبی نفی کند، بلکه در صدد این هستند که بگویند در زمان حضور نبی و وصی نیاز به نصب است و نصب در آن زمان، نصب خاصّ می‌باشد پس این که بگویند قضاوت مختصّ به نبی یا امام است این اشتباه است و روایاتی هم که بیان شد، می‌فرمایند با وجود نبی و وصی اینها اولیٰ به قضاوت هستند و چون شریح قاضی نصب خاصّ نداشت مورد مذمّت قرار گرفت.

اقسام قاضی در اسلام

    1. قاضی منصوب در اسلام، که به آن قاضی در اسلام یا قاضی در حکم گفته می‌شود.

    2. قاضی تحکیم، یعنی این که دو نفر برای حل مشکل مراجعه می‌کنند به شخصی دیگری تا بین آنها قضاوت کند، قاضی تحکیم لازم نیست که فقیه باشد و هر کسی که از دید این دو نفر عادل باشد می‌تواند این کار را انجام دهد. حکم قاضی تحکیم از حجیّت شرعی برخوردار نمی‌باشد لذا طرفین می‌توانند حرف او را نپذیرند.

    3. قاضی امر به معروف، خیلی از قضاتی که در شورای حل اختلاف مشغول فعالیّت هستند همین قاضی امر به معروف می‌باشند که به دنبال صلح و سازش هستند و این قاضی مثل دیگران که امر به معروف می‌کنند می‌باشد و ما فقط به او یک جایگاهی دادیم که بتواند به امورات رسیدگی کند، اما این قاضی دیگر نمی‌تواند به کسی حدّ شرب خمر بزند. لذا رویّه امروزه شورای حل اختلاف همین صلح و سازش می‌باشد و اگر در اینجا پرونده به نتیجه نرسید منتقل به دادگاه می‌شود و دادگاه هم مستندات شورای حل اختلاف را نمی‌تواند مورد استناد خود قرار دهد.

محلّ بحث ما قاضی منصوب می‌باشد و این حکمی که صادر می‌کند از باب حجّت شرعی است و حکم او نافذ است و می‌تواند احکامی مثل اعدام، طلاق، حدود و قصاص را صادر و اجرا کند و این قاضی از جانب پیامبر، و امام معصوم منصوب می‌شود لذا امیرالمومنین علیه‌السلام چون وصی بود مالک اشتر را به عنوان قاضی قرار داد و امر به نیابت در قضاوت را هم به او داد یا در روایت عمر بن حنظله می فرمایند: «إنّی قد جعلتکم حاکماً» لذا قضاوت مربوط به امور نبی و وصی و کسی که آنها جعل کنند می‌باشد.

اقسام نصب قاضی

نصب قاضی به دو شکل صورت می‌گیرد یا نصب خاصّ است مثل نصب مالک اشتر برای قضاوت. در زمان عصر غیبت عقلا می‌گویند اصل، عدم نصب می‌باشد چون کسی دسترسی به امام زمان علیه‌السلام ندارد و دلیل بر نصب خاصّ وجود ندارد؛ و یا نصب عامّ است، در اینجا سوالی مطرح می‌گردد و آن این که آیا اصل انتقال قضاوت به صورت نصب عامّ از جانب نبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم و اهل بیتعلیهم‌السلام صورت گرفته است یا خیر؟ یکی از مستندات انتقال به صورت نصب عامّ هم مقبوله عمر بن حنظله می‌باشد و تمام فرمایش حضرت در این روایت این است که شما بعد از ما سرگردان رها نشده‌اید، و می‌فرمایند به کسی که حلال و حرام ما را می‌شناسد مراجعه کنید و در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم هم به دلیل نیاز جامعه به این امر و رسیدگی به این مسائل باید قضاتی در دیگر نقاط تحت سلطه اسلام به این موارد و مسائل جامعه رسیدگی می‌کردند برای همین نبی و وصی کسانی را منصوب می‌کردند، الان هم به طریق اولیٰ جامعه نیاز به قاضی دارد لذا با نصب عامّ می‌توان به این مسأله رسیدگی کرد.

منتقل إلیه چه کسی است

نظر مشهور این است که انتقال به فقیه صورت گرفته است و کسی که مجتهد و فقیه نباشد، نمی‌تواند منتقل الیه قرار گیرد، و آن فقیه باید أعلم از دیگران باشد، پس قاضی در اسلام منصوب می‌شود و انسان نمی‌تواند خودش را در این مکان و جایگاه قرار دهد بلکه باید منصوب شده باشد.

در مقابل مشهور، صاحب جواهر منقل الیه را غیر فقیه می‌داند لذا اگر قوه قضائیّه جایی را برای تربیت قاضی در نظر گرفت و عدّه‌ای به این امر مشغول شدند طبق نظر صاحب جواهر، نظر این چنین قضاتی حجّت شرعی می‌باشد و این قاضی می‌تواند حکم قصاص نفس صادر کند، و با وجود اینها دیگر نوبت به قاضی اضطراری، قاضی در وکالت، نیابت در قضاوت نمی‌رسد.

نتیجه بحث

قضاوت در لغت «حکم کردن» و در اصطلاح فقها به معنای «ولایت شرعی بر حکم» می‌باشد.

آنچه از آیات متعدّد قرآن، روایات اهل بیت و سیره عقلا به دست می‌آید اصل وجود قاضی در اسلام مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

قاضی در اسلام به قاضی منصوب، قاضی تحکیم و قاضی امر به معروف تقسیم می‌شود و مراد در ما نحن فیه قاضی منصوب است.

مقام قضاوت قابل انتقال است و نصب قاضی به دو گونه خاصّ و عامّ صورت می‌گیرد. انتصاباتی که در زمان حضور نبی مکرم اسلام و اهل بیت اتفاق افتاده از نوع نصب خاصّ بوده و آنچه از روایاتی مثل مقبوله عمر بن حنظله به دست می‌آید نصب عامّ در عصر غیبت است.

طبق نظر صاحب جواهر نیاز نیست قاضی مجتهد باشد و همین مقدار که مقلّدانه احکام را بلد باشد می‌تواند قضاوت را انجام دهد، اما نظر مشهور این است که قاضی باید مجتهد و فقیه باشد.