موضوع: حاکمیت در اسلام/نصب عام /بررسی ادله

بیان شد مطابق ادلّه، مقام قضاوت از اختصاصات انبیا و اهل بیت علیهم‌السلام است به این معنا که آنها از جانب شارع مقدّس منصوب شده‌اند و مطابق ادلّه‌ای که بحث شد آنها حقّ نصب دیگران را دارند.

بیان شد که نصب هم به دو گونه است: یکی نصب خاصّ بود یعنی خود پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم یا اهل بیت علیهم‌السلام شخصی را برای این منصب مشخص می‌کردند لذا نصب خاصّ در زمان ما وجود ندارد و اگر کسی هم مدّعی این مطلب شود، اصل بر عدم نصب خاصّ در عصر کنونی است. دیگری نصب عامّ بود که بحث شد از روایاتی مثل مقبوله عمر بن حنظله و روایات دیگر این به دست می‌آید که در عصر غیبت، نصب عامّ محقّق می‌شود.

در اینجا سوالی مطرح می‌گردد و آن این که آیا این نصب عامّ اختصاص به فقیه دارد یعنی قاضی منصوب در اسلام فقط باید فقیه باشد یا در غیر فقیه نیز جاری می‌گردد؟ مشهور قائل به این هستند که قاضی باید فقیه باشد و در مقابل بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر قائل به این هستند که قاضی اسلامی می‌تواند غیر فقیه هم باشد.

دلیل مشهور این است که مطابق ادلّه عقلیّه و نقلیّه باید قاضی در اسلام فقیه باشد. دلیل عقلی آن این است که قاضی در اسلام قرار است احکام اسلام را اجرا کند، موضوعات اسلامی را تشخیص دهد؛ مثلاً زنا محقّق شده است یا خیر؟ عقل می‌گوید این قاضی در اسلام یا باید موضوعاتی که مترتّب می‌شود را تشخیص دهد و یا باید خودِ حکم را تشخیص دهد. مثلاً شخصی که همسرش در دسترس او است اما در ایّام عادت بوده آیا در ایّام عادت بودن از مواردی است که محصن بودن صدق نمی‌کند و عمل این شخص از مصادیق زنای غیر محصنه می‌شود یا این که همین مقدار که همسرش در دسترس باشد یعنی در نزدیک هم بوده‌اند زنای محصنه صدق می‌کند؟ تشخیص این احکام و موضوعات کار چه شخصی است؟ قطعاً به هر عاقلی این مسائل گفته شود، در جواب پاسخ می‌دهد قاضی در اسلام باید فقیه باشد و غیر فقیه نمی‌تواند از عهده این امور بر آید. غیر فقیه نهایتاً می‌تواند مسلّط بر قانون مدنی[1] یا قانون مجازات اسلامی[2] باشد اما تشخیص موضوعات که در قانون نیامده است در قانون فقط حدودِ موضوعات بیان شده؛ مثلاً در قانون آمده که در اثبات زنا نیاز به چهار شاهد مرد می‌باشد.

اما دلیل دوم که ادلّه نقلیّه باشد یک تعداد روایات مثل روایت اسحاق بن یعقوب از امام زمان علیهم‌السلام است. در این روایت تصریح شده که «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه علیهم»[3] .

سه قسمت از این روایت مهم است و باید در مورد آنها تفکّر کرد؛ یکی این که منظور از حوادث واقعه چه چیزی می‌باشد؟ آیا این اختصاص به احکام شرعی دارد؟ حوادث واقعه مطلق است و همان طور که در موضوعات شرعی اتفاق می‌افتد، در موضوعات قضایی هم اتفاق می‌افتد لذا منظور از این قسمت روایت، حوادثی است که تازه به وجود آمده خواه از امور شرعی باشد و خواه از امور قضایی.

قسمت بعدی روایت که باید در آن تأمّل کرد «رواة حدیثنا» است، منظور از راویان حدیث چه کسانی می‌باشند؟ بعضی از این اخباری‌هایی که درزمان ما هستند می‌گویند که مراجع تقلید راوی حدیث نیستند و باید به روای حدیث مراجعه کرد. باید در پاسخ به آنها گفت راوی حدیث دو معنا بیشتر ندارد یا کسی است که از معصومین علیهم‌السلام روایت نقل کند یا منظور از راوی حدیث همان اهل حدیث در طول تاریخ هستند که امام دارد به یک موضوع خارجی اشاره می‌کند که در واقعه‌ها به اهل حدیث مراجعه کنید. در طول تاریخ در یک زمان به اشاعره[4] اهل حدیث می‌گفتند، در یک زمانی هم به اخباری‌ها[5] اهل حدیث گفته می‌شد و در یک بُرهه‌ای هم به سطحی نگرها مثل مرجئه[6] اهل حدیث می‌گفتند و ما اهل حدیث دیگری نداشتیم.

قطعاً مراد امام علیه‌السلام شخص راوی نیست که فقط نقل قول روایت انجام داده و سواد خاصّی ندارد چون عقل انسان نمی‌پذیرد به چنین شخصی مراجعه کند. یک شخصی می‌گوید امام صادق علیه‌السلام این‌گونه فرمود، نه فعل شرط می‌فهمد، نه جزاء، نه ترتّب نه تعلیق. اصلاً نمی‌داند کلامی که امام صادق علیه‌السلام بیان کرد، چون جمع مضاف به ضمیر است، مفید عموم می‌باشد؛ اصلاً نمی‌داند ضابطه در تعادل و تراجیح چه چیزی است، آیا عقل انسان می‌پذیرد به چنین شخصی مراجعه کنیم؟!

امّا اگر مراد معنای اصطلاحی یا همان اهل حدیث باشد اولاً احکام ما قضایای حقیقیّه هستند و قضایای حقیقیّه دایر مدار وجود موضوع در خارج نیست، ثانیاً این اهل حدیث خودشان در طول تاریخ مورد مذمّت اهل بیت علیهم‌السلام بودند. بخشی از اهل حدیث متّهم به این بودند که شما عقل را تعطیل کردید. لذا قطعاً منظور از روایان احادیث کسانی هستند که با سوادند و مسلّط بر مقدّماتی مثل ادبیّات، لغت، منطق، قواعد فقه و اصول می‌باشند. مطلق و مقید، عامّ و خاصّ و دیگر قواعد را می‌دانند و این همان فقیه است.

قسمت بعدی روایت که مورد توجّه است «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه علیهم»[7] می‌باشد. گفته می‌شود مفاد روایت مذکور این است که روات حدیث مثل امام هستند چون می‌گوید آنها حجّت بر شما می‌باشند همان طور که من حجّت بر شما هستم در حالی که حجیّت امام، حجیّت تامّ است ولی حجیّت آنها حجیّت تامّ نیست چون حجیّتی که برای امام معصوم ثابت است برای غیر امام ثابت نیست لذا این‌جای روایت مجمل می‌باشد؛

جواب این است که هر امری که از اختصاصات انبیا و اهل بیت علیهم‌السلام نباشد، هر امری که نفی نشده باشد، هر امری که قابلیّت اثبات داشته باشد، منتقل به فقیه می‌شود و آنهایی که شما می‌گویید منتقل نمی‌شود یا به خاطر دلیل خاصّ است یا قابلیّت انتقال به غیر معصوم را ندارد لذا باعث اجمال در این روایت نمی‌شود زیرا اجمال، زمانی است که قابلیّت باشد و ما ندانیم که منتقل می‌شود یا خیر، اجمال زمانی است که دلیل خاصّ بر خروج نباشد.

بنابراین در این توقیع اسحاق بن یعقوب نه در قسمت اول که حوادث واقعه باشد تردید وجود دارد چون هر حادثه‌ای را شامل می‌شود، نه در قسمت دوم که راویان حدیث باشد تردید وجود دارد و مراد معنای لغوی و اصطلاحی نیست و منظور قطعاً فقیه است و نه در قسمت آخر که حجیّت اهل بیت بر فقها و حجیّت فقها بر ما باشد، تردید وجود دارد.

روایت دوم که قبلاً بحث شد مقبوله عمر بن حنظله است که در بخشی از این روایت آمده است «قد روي حدیثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا»[8] لذا خیلی این مقبوله را مفسّر روایت اسحاق بن یعقوب می‌دانند و می‌فرمایند راوی حدیث به تنهایی ملاک نیست بلکه نظر در حلال و حرام و عارف به احکام بودن ملاک می‌باشد زیرا از سوالات بعدی این به دست می‌آید که این شخص باید آگاه به مسائل و بلکه فقیه باشد. مثلاً می‌فرماید حدیث مخالف با عامّه را بگیر، خب چه کسی می‌تواند به حدیث مخالف با عامّه متمسّک شود؟ کسی که به مبانی اهل سنت احاطه داشته باشد.

روایت سوم معروف به روایت أبي خدیجه[9] می‌باشد این روایت را مثل صاحب جواهر هم مستند خود قرار می‌دهند و می‌فرمایند در روایت آمده است «یعلم شیئاً» و این نشان‌دهنده قلّت است و فقیه علمش کثیر است و «عُلِمَ شیء» یعنی یک چیزهای را بداند لذا بعضی از همین استفاده می‌کنند که تجزّی در اجتهاد کفایت می‌کند و این روایت غیر فقیه را هم شامل می‌شود؛ در جواب گفته می‌شود این روایت اصلاً قابل استدلال برای مدّعای مذکور نیست چون محلّ بحث ما قاضی در اسلام بود و این روایت در مورد قاضی تحکیم است و ارتباطی به قاضی در اسلام ندارد.

نتیجه بحث

بحث در مورد قاضی در اسلام بود یعنی کسی که حکمش مثل امام معصوم علیه‌السلام نافذ است و رأی او مشروعیّت داشته و از حجیّت برخوردار می‌باشد. بحث ما در مورد قاضی تحکیم نبود و حرف او حجّت شرعی ندارد و نهایتاً حجیّت برای طرفین دعوی دارد.

مقام قضاوت در اسلام از جمله مقام‌های انتصابی است و باید قاضی منصوب، از جانب شارع مقدّس و یا اهل بیت علیهم‌السلام باشد.

نصب هم به دو کیفیت انجام می‌شود: نصب خاصّ و نصب عامّ؛ که در زمان فعلی و عصر غیبت، نصب خاصّ از جانب معصوم امکان‌پذیر نمی‌باشد اما نصب عامّ صورت گرفته و فقط برای فقیه می‌باشد.

در روایت اسحاق بن یعقوب سه قسمت روایت، مهم و مورد توجّه است: حوادث واقعه، راویان حدیث و حجّت‌بودن آنها بر شما.

از روایت بعدی یعنی مقبوله عمر بن حنظله این به دست می‌آید که روای حدیث باید متخصّص باشد و این از سوال و جواب‌های موجود در روایت به دست می‌آید.

روایت آخر هم که روایت أبي خدیجه بود و عدّه‌ای مانند صاحب جواهر این استفاده را کردند که از جمله «یعلم شیئاً» این به دست می‌آید که هر شخصی چه فقیه و چه غیر فقیه، می‌تواند این منصب را داشته باشد؛ در جواب بیان شد که این روایت دلالت بر قاضی تحکیم دارد و بحث ما نحن فیه در مورد قاضی در اسلام است.