موضوع: حاکمیت در اسلام/مدل های حکومت /مدل حکومت اسلامی«4»

شبهه سوم

این شبهه در واقع بخشی از شبهه دوم -که در مورد مُدل حکومت اسلامی بود- به حساب می‌آید. شبهه دوم این بود که خیلی از عناوینی که در جمهوری اسلامی به عنوان ارکان حکومت اسلامی ایجاد شده‌اند در زمان حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امیرالمؤمنین و ائمّه علیهم‌السلام وجود نداشتند. اگر چه ظاهر این شبهات ساده است ولی با همین شبهاتِ به ظاهر ساده، گروه‌های تکفیری مثل: القاعده[1] ، طالبان[2] و داعش تشکیل شد، مثلاً ادّعای داعش این بود که این حکومت‌ها اسلامی نیستند به دلیل این که در زمان پیامبر اداره جامعه و حکومت‌داری به این صورت نبوده است و در همان چند وقتی که این گروه در بعضی از شهرهای کشور سوریه و عراق فعالیّت داشت، نامی که برای سرکرده‌های خود در این شهرها انتخاب می‌کرد، عنوان «خلیفه»[3] بود. شبهه‌ای به ظاهر ساده اما در بطن این سادگی خیلی چیزها پنهان است، مسلمانانی که حتّی برای نام‌گذاری ساده روی رهبران خود از عناوین صدر اسلام استفاده می‌کنند، در امورات زندگی چه قوانینی را پایه‌گذاری خواهند کرد!

مثلاً یکی از تفکّرات همین افراد در مدت‌های طولانی این بود که نباید از وسایل نقلیّه استفاده شود و مردم را از این که بخواهند سوار بر خودرو یا هواپیما شوند، منع می‌کردند؛ دلیل آنها این بود که پیامبر از این وسایل استفاده نکرده بود و اگر کسی می‌گفت: «در زمان پیامبر چنین چیزی نبود که استفاده کنند!»؛ در جواب می‌گفتند: «ایشان توصیه‌ای هم به استفاده از این وسایل نکرده‌اند». حتّی در بعضی از فتواها مردم را از خوردن بعضی از میوه‌ها منع می‌کردند[4] . لذا دشمن همیشه به دنبال این بود که با حمایت از همین افراطی‌گری‌ها، چهره اسلام را یک چهره عقب مانده و خشن به جهان معرّفی کند و در پی این معرّفی بگوید اسلام نمی‌تواند در زمان حاضر با این پیشرفت‌های موجود، جامعه را مدیریت کند.

یا اشکالاتی که به بانک‌ها در بعضی از موارد وارد می‌شود که کار این بانک‌ها ربا دادن است چون اگر شخصی یک روز قسط را با تاخیر واریز کند، از او دیر کرد دریافت می‌کنند و این همان ربا است و نباید بانک حکومت اسلامی دیرکرد دریافت کند. به نظر شما اصلاً می‌شود در جامعه امروز به چنین شکلی وام داد؟ افرادی هستند که میلیاردها از پول این مملکت را در سالهای قبل گرفته‌اند و الان که می‌خواهند پس بدهند می‌گویند: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[5] فقها این مسأله را حل کرده‌اند به این صورت که دیرکرد زمانی است که شما مبلغی را از شخصی دریافت می‌کنید و آن شخص با شما قرار می‌گذارد که اگر فلان تاریخ قسط را پرداخت نکردی این مقدار باید دیر کرد پرداخت کنی، این قسم ربا و حرام است اما قراردادی که در بانک بسته می‌شود برای این که مشکل حل شود، قرادادی به عنوان وجه التزام[6] می‌باشد، به این صورت که بانک می‌گوید به شرطی به تو وام می‌دهم که در آخرین مهلت پرداخت، تمام پول را برگردانی و اگر در این تاریخ بر نگردانی باید این مقدار به من اضافه بدهی، شما هم یا می‌پذیری و یا نمی‌پذیری. لذا اگر وام را دریافت کردی و به این قرار داد ملتزم شدی چون قرار داد با شما بسته است اگر دیرتر از موعد پرداخت کردی باید تاخیر و جریمه را پرداخت کنی و این ربا نیست.

در این شبهه سوم دامنه ایراد و شبهه را وسیع‌تر کرده و بعضی از ارکان مهم نظام را زیر سوال می‌برند مثلاً می‌گویند یک تعدادی را به عنوان تشخیص مصلحت گذاشته‌اید که کارشان مثل «مجلس سنا»[7] است، افرادی که کلانتر و بزرگتر هستند و همین‌ها برای مردم تصمیم می‌گیرند. اگر جایگاه مجلس تشخیص مصلحت نظام برای ما روشن باشد به راحتی مثل شبهاتی که در گذشته جواب دادیم این یکی را هم می‌توانیم پاسخ دهیم، همان طور که قبلاً هم بیان شد بعضی از امورات لازم است لذا می‌شود مقدّمه واجب، مقدّمه واجب هم عقلاً واجب است اما نوع مقدّمه دیگر به دست شارع مقدّس نیست. مثلاً قضاوت در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام چون محدود بود، خود حضرت در مسجد کوفه به قضاوت می‌پرداختند، کم کم با گسترش جامعه اسلامی حضرت به بعضی از شهرها قاضی فرستادند، به مروز زمان برای همین مسأله قضاوت مکانی به نام «عدلیّه» و بعد به عنوان دادگاه تبدیل شد، امروزه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی، دادگاه اقتصادی؛ جرائم خانوادگی، دادگاه خانواده؛ جرائم سایبری، دادگاه رسیدگی به جرائم سایبری؛ برای افراد نظامی، دادگاه رسیدگی به جرائم افراد نظامی و ... وجود دارد لذا این‌ها دکان و دستگاه درست کردن نیست بلکه این‌ها نیاز جامعه امروز است.

در مورد تشخیص مصلحت نظام هم ایراد و اشکال وارد می‌کنند که این مجلس را چگونه به وجود آورده‌اید؟ وقتی در جواب، آیه ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾[8] را بگوییم در جواب می‌گویند این آیه اولاً نظارت به مجلس شواری اسلامی دارد و ثانیاً هم، آیه می‌فرماید با مردم به مشورت بپردازد در حالی که رهبری فقط با یک گروه خاصّی از مردم (مجمع تشخیص مصلحت نظام) مشورت می‌کند. سوال دیگر این که چه معنا دارد که اعضای تشخیص مصلحت نظام را رهبر انتخاب کند؟ چرا مثل انتخابات‌های دیگر، مردم افراد مجمع تشخیص مصلحت نظام را اتخاب نمی‌کنند؟

پاسخ به شبهه سوم

در پاسخ به این شبهه گفته می‌شود دو دستور به مشورت در آیات و روایات آمده است:

یکی ﴿أَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ﴾ که خطاب به مردم است؛ و دیگری ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[9] که خطاب به پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم است و دستور می‌دهد که با مردم در اموراتشان مشورت کن.

در زمان پیامبر، جامعه کوچک بود از این رو پیامبر، مردم را جمع کرده و با آنها در اموراتشان مشورت می‌کرد، امروز جامعه بزرگ شده است و عقل هر انسانی می‌پذیرد که در شرایط موجود نمی‌توان با چندین میلیون انسان مشورت کرد لذا بهتر است که مشورت با بزرگان مردم یا به تعبیری با نخبگان صورت پذیرد.

در آیه مذکور می‌فرماید: ﴿شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ یعنی خودت انتخاب کن با چه کسی می‌خواهی مشورت کنی، به تعبیری تو موظّف به مشورت با مردم هستی. به همین جهت رهبری هم از افراد مختلف همین جامعه درخواست می‌کند که در مجلس تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرده و در امورات مهم به او مشورت دهند. پس نتیجه می‌گیریم وجود چنین مجلسی لطف در حقّ مردم است و اگر چنین مجمعی نبود، همه می‌گفتند چرا رهبری در امورات با مردم مشورت نمی‌کند و کارها را بدون مشورت انجام می‌دهد.

حکومت اسلامی بستر را برای این که مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند فراهم می‌کند و همه مردم به واسطه انتخاب نمایندگان مجلس، در تصمیمات کشور دخالت دارند لذا اگر در هر کوه و بیابانی دو نفر هم وجود داشته باشند، وظیفه حکومت است که صندوق رأی بفرستد تا مردم رأی بدهند حال اگر کسی رأی نداد دیگر حکومت مقصّر نمی‌باشد؛ لذا این که بعضی می‌گویند ما اگر رأی می‌دهیم از این جهت است که بعداً با ما کاری نداشته باشند، حرفی بی‌اساس است و اگر کسی رأی بدهد و یا رأی ندهد بعداً کسی با او کاری ندارد، این حقّی بود که حکومت برای شما قرار داد و خودتان از حقّتان گذشتید.

شورای نگهبان هم، به تعبیری یک فیلتر اطمینان است برای این که اسلامیّت نظام حفظ شود، شخصی که می‌خواهد کاندید مجلس شورای اسلامی شود باید صلاحیتش مورد برسی قرار بگیرد. خیلی موارد پیش می‌آید شخصی که صلاحیتش احراز نشده اعتراض دارد ولی واقعاً اعتراض او وارد نیست و واقعیّت مطلب چیزی نیست که آن شخص نشان می‌دهد. مواردی هست که طرف اصلاً نماز نمی‌خواند و وقتی می‌گویی چرا شما امر واجب الهی را انجام نمی‌دهی؟ در جواب می‌گوید: «این یک امر شخصی است». خب شما قضاوت کنید آیا چنین شخصی با این افکار آلوده‌ اگر وارد مجلس شود آیا نگاهش به قوانینی که به آن رأی می‌دهد، می‌تواند از منظر شریعت باشد؟ به همین دلیل شورای نگهبان گاهی اوقات بر روی برخی افراد یا برخی مناطق بسیار سخت‌گیری می‌کند و ما معمولاً چون از پشت پرده قضایا اطلاع کافی نداریم، قضاوت‌های درستی انجام نمی‌دهیم.

اما در مورد تنفیذ رهبری اشکال وارد می‌کنند که رهبری با چه مستندی حکم تنفیذ به رئیس جهمور می‌دهد؟ مجری احکام اسلام، فقیه است و رئیس جمهور فقط شأن اجرایی کارهای رهبر و حاکم را دارد. به عنوان مثال وکیل کارهای موکّل را انجام می‌دهد و موکّل است که وکیل را برای کارهایش انتخاب می‌کند. کار رئیس جمهور این است قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند را اجرا کند و این از شئونات اجرایی ولیّ فقیه می‌باشد و چون ولیّ فقیه به تنهایی نمی‌تواند این کارها را انجام دهد به همین دلیل، نماینده(رئیس جمهور) می‌گذارد که این کارها انجام شود و به جهت رعایت دموکراسی و از طرفی هم، چون امورات مردم به رئیس جمهور سپرده می‌شود لذا مردم هم در انتخاب او نقش دارند.

مسأله قوّه قضائیّه هم، از شئونات رهبری است لذا حاکم تصمیم می‌گیرد چه شخصی ریاست قوّه قضائیّه را داشته باشد، کما این که اجرای حدود الهی به دست پیامبر بود و به مردم ارتباطی نداشت. رئیس قوّه قضائیّه نمی‌تواند همه کارهای قضایی را به تنهایی انجام دهد لذا برای مناطق مختلف دادستان تعیین می‌کند؛ دادستان هم به تنهایی نمی‌تواند لذا قضّات مختلف می‌گذارند و برای قاضی، دادیار قرار می‌دهند؛ دادیار به تنهایی نمی‌تواند، بازپرس انتخاب می‌شود؛ باز پرس به تنهایی نمی‌تواند، اداره آگاهی ایجاد می‌شود.

نمونه عملی برای حکم حکومتی

در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ موقعی که آقای خاتمی رأی آورد، دشمن احساس کرد که فرصت خوبی برای اضافه شدن مطبوعات متعدّد به کشور پیش آمده است و در آن زمان، مطبوعات به شکل عجیبی زیاد شدند و از همه عجیب‌تر این که بعضی از این روزنامه‌ها برای افراد یک خانواده بود!

رهبری وقتی برای وضعیّت جامعه احساس نگرانی کردند در بیاناتی فرمودند:

«بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمن‌اند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند!

من نه با آزادی مطبوعات مخالفم، نه با تنوّع مطبوعات. اگر به‌جای بیست عنوان روزنامه، دویست عنوان روزنامه در این کشور در بیاید، بنده خوشحال‌تر هم خواهم بود و از این‌که روزنامه‌های کشور زیاد شوند، هیچ احساس بدی ندارم. اگر مطبوعات، آن‌طوری که در قانون اساسی هست، مایه روشنگری باشند؛ مصالح کشور را رعایت کنند، به نفع مردم قلم بزنند، به نفع دین قلم بزنند، هرچه بیشتر باشند، بهتر است. اما امروز مطبوعاتی پیدا می‌شوند که همه همّتشان، تشویش افکار عمومی و ایجاد اختلاف و بدبینی در مردم و خوانندگانشان نسبت به نظام است! ده عنوان، پانزده عنوان‌ روزنامه، گویا از یک مرکز هدایت میشوند؛ با تیترهای شبیه به هم در قضایای مختلف. قضایای کوچک را بزرگ می‌کنند و تیترهایی می‌زنند که هرکس این تیترها را می‌بیند، خیال می‌کند که همه چیز در کشور از دست رفته است! اینها امید را در جوانان می‌میرانند؛ روح اعتماد به مسئولان را در آحاد مردم کشور تضعیف می‌کنند و نهادهای اصلی کشور را مورد اهانت و توهین قرار میدهند!

من نمی‌دانم مدل اینها کجاست و کیست!؟ مطبوعات غربی هم این‌طور نیستند! این یک نوع شارلاتانیزم مطبوعاتی است.»[10]

بعد از این فرمایشات رهبری، خیلی از سیاسیّون با عبارات تندی انتقاد می‌کردند و تعابیری مثل تعطیلی فلّه‌ای[11] مطبوعات بیان می‌شد. آقای کروبی که آن زمان ریاست مجلس را بر عهده داشتند، در صحن علنی مجلس جایگاه حاکم، حکومت و حکم حکومتی را تبیین می‌کنند که بسیاری از نماینده‌ها این مطلب را نمی‌پذیرفتند، لذا وقتی دشمن، نقطه قوّت را شناسایی کند روی آن کار می‌کند.

نتیجه بحث

امروزه به دلیل گسترش جامعه اسلامی، امکان مشورت با تک تک مردم وجود ندارد اما مشورت با بخشی از مردم یا به عبارت دیگر مشورت با قشری که در امورات مهم، تخصّص دارند امکان پذیر است؛ لذا وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، از باب لطف در حقّ مردم می‌باشد.

وظیفه شورای نگهبان هم، این است که ناظر بر اسلامیّت قوانین و صلاحیت‌ها باشد چون در صورت عدم وجود چنین فیلتری، دشمن قطعاً کارشکنی‌های متعدّد انجام می‌دهد.

قوّه مجریّه و قوّه قضائیّه هم، شأن اجرایی ولیّ فقیه را برعهده دارند که بعد از تنفیذ حکم آنها توسط رهبری، به عنوان وکیل ایشان امورات و مصالح مردم را اجرایی می‌کنند.