موضوع: حاکمیت در اسلام/مدل های حکومت /مدل حکومت اسلامی«1»

مصنّف می‌فرمایند در مجموع ۵ مدل حکومت در جهان وجود دارد:

    1. حکومت فردی، که در جلسه گذشته مقداری در مورد آن توضیح دادیم؛ یعنی شخصی که خودش زمامدار امور باشد. خودش هم قانون‌گذار باشد، و هم مجری قانون؛ مثل صدام که اگر هم مجلسی وجود دارد تا زمانی که قانون به تایید این شخص نرسد رسمیّت پیدا نمی‌کند و این حکومت فردی فوق قانون عمل می‌کند و به تعبیری همان حکومت دیکتاتوری است و هیچ عاقلی چنین حکومتی را نمی‌پذیرد. در زمان پهلوی هم اگر چه به ظاهر حکومت دیکتاتوری نبود ولی عملاً یک دیکتاتور بود که حرف اول و آخر را بیان می‌کرد.

    2. حکومت گروه‌های خاصّ، مثل حکومت آل سعود در عربستان یا مثل حکومت سرمایه‌داری در کشورهای لیبرالی که فقط مصلحت سرمایه‌دار را می‌بیند و باقی افراد جامعه اصلاً برای آنها اهمیّتی ندارد، فقط رأی این افراد است که مورد قبول واقع می گردد، قطعاً چنین مدلی که فقط مصلحت بخشی از جامعه را می‌بیند و مصلحت باقی افراد جامعه برای حکومت اهمیّتی ندارد، مورد قبول عقلا واقع نمی‌شود. شاید صاحب منصبان و کسانی که از چنین مدلی نفع می‌برند چنین حکومتی را بپذیرند، ولی هیچ انسان عاقل و فهمیده‌ای چنین حکومتی را نخواهد پذیرفت. در دنیا همان‌هایی که شعار عدالت و برابری را می‌دهند وقتی مدل حکومتشان را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که عدالت را برای همه جامعه نمی‌خواهند یا نمی‌توانند اجرا کنند‌. در دنیا وقتی وارد اقتصاد می‌شوید آنچه صاحب نفوذ است دلار می‌باشد یعنی مدل خاصّ، حکومت کاری کرده و دلار را به رسمیّت شناخته و خیلی از کشورها مجبور به تبعیّت هستند ولی نظام اسلامی می‌خواهد این هیمنه را بشکند و با این پول خاصّ که تحت حمایت گروه خاصّی هست مبارزه کند.

    3. حکومت ملّی یا حکومت ملّت، وقتی حکومت ملّی گفته می‌شود این در ذهن می‌آید که همه افراد یک کشور در تصمیمات آن کشور دخیل باشند، در حالی که منظور از حکومت ملّی یا ملّت، حکومت ملّی به معنای ناسیونالیسم می‌باشد، مثل حکومت صهیونیسم که یک حکومت ملّی‌گرایی است و یهود می‌گوید فقط ما هستیم که می‌توانیم بر جهان حکومت کنیم و در کشور ما گروهی مثل مجاهدین خلق به دنبال همین ملّی‌گرایی بودند.

    4. حکومت جمعی یا شورایی، که به تعبیری که خود مؤلّف استفاده می‌کند حکومت سوسیالیسم به معنای قشر خاصّ می‌باشد یعنی مثلاً افرادی که این ویژگی را دارند می‌توانند نماینده مجلس یا فلان پست مهم را داشته باشند و باقی مردم نمی‌توانند داشته باشند چون این ویژگی خاصّ را ندارند. در این مدل هم منافع قشر خاصّی دیده می‌شود و اقشار مختلف در جنگ با یکدیگر به سر می‌برند.

    5. دموکراسی و جمعی، که همه مردم در شئونات زندگی خودشان دخالت داشته باشند. این مدل آخر مورد پذیرش همه عقلای عالم می‌باشد، لذا جمهوری اسلامی برای اداره حکومت همین مدل آخر را انتخاب کرده است.

انواع دموکراسی:

    • دموکراسی مباشری و مستقیم: که در اصطلاح به آن دموکراسی محض و خالص می‌گویند که در آن همه افراد از آزادی بی‌قید و شرط برخوردار هستند. هر شخصی خودش نماینده مجلس را انتخاب می‌کند، هر شخصی خودش رئیس جمهور را انتخاب می‌کند و نظر خودش را فقط اعمال می‌کند. آیا این مدل به لحاظ عقلی امکان خارجی دارد؟ هر زمانی را که شما تصوّر کنید باز هم یک مخالف وجود دارد لذا چنین نوعی از دموکراسی اصلاً امکان پذیر نیست لذا مصنّف می‌فرمایند حتّی پیامبران هم نتوانستند چنین دموکراسی‌ را ایجاد کنند، لذا خیلی از حرف‌هایی که روشنفکران می‌گویند اگر چه شاید به ظاهر زیبا باشد اما هیچ واقعیّت خارجی پشت سر آن نمی‌باشد.

    • دموکراسی نیابتی یا غیر مستقیم: یعنی همه مردم تا یک مراتبی در بدنه نظام دخالت دارند؛ اما برای این که همه مردم، همه افکار، همه آرا دیده بشوند با فرستادن نمایندگان به مجلس سلیقه‌های مختلف به مجلس می‌روند. شاید سلیقه من مستقیم در قانون اعمال نشود ولی به صورت غیر مستقیم من هم در قانون جامعه دخیل هستم. لذا اگر شعار زده عمل کردیم و شخصی که از صلاحیّت کافی برخوردار نیست را انتخاب کردیم باید عوارض آن را بپذیریم. الان در آستانه انتخابات اکثر مردم به دنبال این هستند که چه شخصی رأی می‌آورد تا به او رأی بدهند و بعداً بگویند ما هم به فلانی که رأی آورد رأی دادیم، کمتر کسی می‌گوید من صحبت‌های فلان کاندید را گوش دادم و بعد به فلان دلایل به او رأی دادم ولو این‌که رأی اول را هم نیاورد و بر اساس اعتقاد و باور به او رأی دادم. به عنوان مثال کسی که در دادگاه کاری دارد یک وکیل را انتخاب می‌کند، اگر دقّت نکرد و یک وکیلی که نابلد است و شخصی است که قانون را نمی‌داند انتخاب کرد، و آن وکیل هم پول موکّل را گرفت و رفت، چه کسی مقصّر است؟ آیا جز خود شخص، شخص دیگری هم مقصّر است؟

نظام اسلامی یک راه بیشتر نداشت و آن هم مدل دموکراسی نیابتی بود چون دموکراسی محض اصلاً امکان اجرایی شدن ندارد و بیشتر هرج و مرج را در پی دارد، ولی اگر شما ایده بهتری از این مدلی که حاکمیّت اسلام آن را انتخاب کرده دارید ارائه بدهید، تنها مدلی که مورد قبول عقلا است همین دموکراسی غیر مباشری می‌باشد. آن روزی که می‌گویند بیا و رأی بده و تو می‌گویی رأی نمی‌دهم تا حالشان جا بیاید، باید بدانی که حال کسی جز خودت جا نخواهد آمد، اگر امروز یک نماینده درست به مجلس فرستاده شود، در بسیاری از موارد همین نماینده است که سرنوشت من و شما را تعیین می‌کند. لذا کار این رسانه‌های بیگانه این است که مردم را از دموکراسی نیابتی جدا کنند و وقتی مردم را جدا کردند، مردم می‌گویند این حکومت به ما ارتباطی ندارد و آنها فقط به دنبال این هستند که مردم را نسبت به حاکمیّت بدبین کنند و آنها را از این مملکت و حکومت جدا کنند.

مؤلّف در ادامه وارد واژه اکثریّت می‌شود و می‌فرمایند در دموکراسی نیابتی ما چه کاری انجام بدهیم؟ نظر چه کسانی را تحمیل کنیم؟ آیا نمایندگانی را که مردم انتخاب کرده و به مجلس فرستادند، ‌می‌شود نظر همه این نمایندگان در قوانین اعمال بشود؟ اگر بخواهد نظر همه این نمایندگان در هر قانون اعمال بشود که باز دچار همان دموکراسی محض می‌شویم. لذا در اینجا هم باید فرمولی را اتّخاذ کنیم و تنها راهی که وجود دارد این است که اکثریّت را لحاظ کنیم، اگر بخواهیم نظر نمایندگانی که سنّ بیشتری دارند را اعمال کنیم می‌شود گروه خاصّ، اگر فقط نظر متخصّصین را اعمال کنیم نظر بخشی از نمایندگان دیده نمی‌شود لذا بهترین فرمول در مجلس دیده شدن نظر اکثریّت می‌باشد.

در مورد اکثریّت بعضی چیزها باید لحاظ بشود، اکثریّت منهای تخصّص و اکثریّت با تخصّص، اکثریّت همراه اسلام و اکثریّت بدون اسلام و... لذا اکثریّتی که هیچ قانونی او را محدود نکند سر از بی قانونی در خواهد آورد چون شاید اکثریّت قانونی را وضع کند که به نفع مردم نباشد و چون این نظر اکثریّت است باید آن را بپذیریم؟ لذا امروزه در کشورهای مختلف چون فقط از نظر اکثریّت پیروی کردند، قانون‌هایی را می‌گذارند که با فطرت بشر مخالفت دارد ولی چون اکثریّت این قانون را پذیرفته‌اند باید اجرا بشود. لذا هر قانون پوچی را به نام اکثریّت به خورد مردم می‌دهند، اما اگر این اکثریّت همراه با فرهنگ یا قانون خاصّ باشد و به تعبیر دیگر از پشتوانه‌ای برخوردار باشد قابل قبول است.

اگر این اکثریّت بخواهد از قانون بشری محض پیروی کند باز هم گرفتار می‌شویم چون اکثریّت خودشان قانون بشری را نوشته‌اند و خودشان هم از این قانون خود نوشته پیروی می‌کنند. پس برای اکثریت باید حدّ و حدودی در نظر گرفته شود. گاهی این حدّ و حدود عرف مردم است و گاهی حدّ و حدود حسن و قبح است و... .

بهترین موردی که می‌تواند مصالح بشری را ببیند قانون‌گذار حقیقی است و قانون حقیقی همان شریعت است که کار کارشناسی انجام می‌دهد لذا اگر قانونی در مجلس رأی اکثریّت را آورد باید برای بررسی فقهی به شورای نگهبان برود و اگر با شریعت منافاتی نداشت، مشروعیّت پیدا می‌کند.

نتیجه بحث

حکومتی که انتخاب شد حکومت فردی نیست، حکومت افراد خاصّ نیست، حکومت جمعی و اجتماعی است که در اصطلاح به آن دموکراسی می‌گویند.

مراد از دموکراسی در جمهوری اسلامی، دموکراسی نیابتی می‌باشد که آن هم دو حالت دارد:

یکی این‌که اکثریّت موضوعیّت داشته باشد و دیگر این که اکثریّت طریقیّت داشته باشد و اگر اکثریّت موضوعیّت داشته باشد که باز هم به بی قانونی کشیده می شود لذا باید یک چیزی ما فوق اکثریّت وجود داشته باشد به نام قانون که این اکثریّت طریق به سوی آن قانون باشد و این قانون را آن کسی که خالق این عالم است باید نوشته باشد. لذا دموکراسی با قید و شرط مورد پذیرش اسلام است.