درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات

1403/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله نهم: دیه فک «4»

 

بیان مطلب دوّم: حکم معیوب گردانیدن فکّ و قطع آن

این مطلب در واقع مشتمل بر دو صورت می باشد: یکی حکم معیوب گردانیدن فکّ و دیگری حکم از بین بردن فکّ معیوب.

برای صورت اوّل در ما نحن فیه حالت های مختلفی قابل تصوّر و تحقّق می باشد؛ مثلا جنایتی که واقع می شود موجب کندی حرکت فکّ شده و اموری مثل خندیدن یا خمیازه و یا صحبت کردن با مشکل مواجهه می شود و یا مانع جویدن یا جابجا کردن و یا بلعیدن غذا می گردد؛ در این صورت مطابق قاعده چون دیه مقدّر و منصوصی وارد نشده، ارش ثابت خواهد شد و روشن است که میزان ارش وابسته به خسارت و جنایتی است که بر مجنیّ علیه وارد می شود لذا قانون گذار در قالب مادّه ۶۳۱ هم ثبوت ارش و هم افزایش آن را پذیرفته و می فرماید: «جنایتی که موجب کندی حرکت فکّ شود، اَرش دارد؛ و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، اَرش آن نیز افزوده می شود». مرحوم محقّق نیز در شرایع الإسلام می فرمایند: «و في نقصان المضغ مع الجنایة علیهما[1] أو تصلُّبهما[2] ، الأرش»[3] .

در مورد صورت دوّم نیز باید مطابق قاعده مذکور ارش ثابت گردد. یعنی اگر شخصی فکّ معیوب را از بین ببرد، باید ارش خسارت وارده را پرداخت نماید و لو اینکه ما در مورد زوال فکّ، قائل به ثبوت دیه باشیم؛ چون ادلّه و عمومات مذکور ناظر به عضو سالم می باشند و در نتیجه در مورد عضو معیوب دیه مقدّر و منصوصی وارد نشده است و مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

فائدة

همان طور که بیان شد، قانون گذار در مورد زوال فکّ پایین قائل به ثبوت دیه می باشد، لذا مناسب این بود که در ما نحن فیه، حکم صورت دوّم را به صورت صریح ذکر نماید کما اینکه در مسأله گذشته در مورد از بین بردن دندان معیوب در حالت های مختلف سخن گفته است؛ چون احتمال دارد کسی به اطلاق مادّه ۶۲۹ تمسّک نموده و در این صورت یعنی از بین بردن فکّ معیوب نیز دیه را ثابت نماید.

بیان مطلب سوّم: حکم فلج کردن فکّ و قطع آن

این مطلب نیز در واقع مشتمل بر دو صورت می باشد: یکی مسأله فلج کردن فکّ و دیگری حکم از بین بردن فکّ فلج.

هر یک از این دو مسأله هم نسبت به فکّ پایین مورد بحث قرار می گیرند و هم نسبت به فکّ بالا.


[1] أی علی اللَّحیین.
[2] سفت و سخت شدن حرکت کردن آنها.
[3] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج4، ص250.