موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله نهم: دیه فک «2»

در مورد حکم حالت چهارم گفته شده است: برای از بین بردن فکّ پایین، دیه مستقلّ و برای از بین بردن اعضای دیگر مانند دندان های پایین نیز دیه مستقلّ ثابت می گردد، مثلا اگر فکّ پایین با دندان ها از بین برود، برای دندان ها نصف دیه و برای فکّ پایین دیه کامل ثابت می گردد و در مجموع یک دیه کامل و نصف آن ثابت خواهد شد.

دلیل بر این مطلب آن است که مطابق قاعده هرگاه بر عضوی که دیه مقدّر و منصوصی دارد، جنایتی وارد شود، دیه آن بر عهده جانی ثابت گردیده و وجهی برای تداخل دیات وجود نداشته و اصل هم عدم تداخل می باشد کما اینکه در قانون مجازات اسلامی مادّه ۵۳۸ به آن تصریح شده است[1] ، لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «مع الأسنان دیتان».

صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور از مرحوم محقّق، می فرمایند: «و لا یدخل شيء منهما تحت الآخر، للأصل[2] و إن حکی عن أحد وجهي العامّة»[3] .

مرحوم شیخ نیز در مبسوط در این زمینه می فرمایند: «فإن قلعهما مع الأسنان ففي الأسنان ما ذکرناه و فیهما الدیة لا یدخل ما یجب في إحداهما في الأخری لأنّ لکلّ واحد منهما دیة تخصّه فالأسنان لا یدخل فیهما اللَّحیان و اللَّحیان لا یدخل فیهما الأسنان و قد یتفرّد اللَّحیان عن الأسنان في الصبيّ و الکبیر»[4] .

قانون گذار نیز در قالب مادّه ۶۳۰ در این زمینه در مورد حکم حالت چهارم می فرماید: «دیه ی فک، مستقلّ از دیه ی دندان و سایر اعضاء است؛ و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا اَرش جداگانه دارد». کما اینکه در مادّه ۵۴۱ و مادّه ۵۴۲ نیز به عنوان یک قاعده کلّیّه حکم به تعدّد دیه می نماید.

در مادّه ۵۴۱ آمده است: «هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هر یک از آن ها در اعضا مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه ی جداگانه دارد»؛

در مادّه ۵۴۲ آمده است: «هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه ی جداگانه دارد».

خلاصه آنکه اصل اوّلیه عدم تداخل دیات می باشد مگر اینکه دلیلی خاصّ بر تداخل وجود داشته باشد لذا در ما نحن فیه نسبت به حالت مذکور علاوه بر دیه فکّ، دیه اعضای دیگر مانند دندان ها نیز ثابت خواهد شد.

فائدة

در مورد حالت چهارم سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه اگر فکّ فردی مانند بچّه ای که دندان ندارد بر اثر جنایت از بین برود و دیگر امکان روییدن دندان وجود نداشته باشد، با اینکه قابلیّت روییدن آن وجود داشته است، آیا دیه فکّ به تنهایی ثابت می شود یا علاوه بر آن دیه دندان نیز ثابت می گردد؟

در پاسخ گفته می شود: در مسأله مذکور اگرچه با قطع کردن فکّ، موضوع روییدن دندان را از بین برده و دیگر بستری برای روییدن دندان وجود ندارد ولی از آنجا که دیه دندان برای از بین بردن دندان ثابت گردیده و فرضا جانی دندانی را از بین نبرده است، لذا وجهی برای ثبوت دیه دندان وجود ندارد. صاحب جواهر نیز با عبارت «و إن منعه الإنبات»[5] اشاره به همین مطلب دارند.

امّا در مورد حکم حالات پنجم، ششم و هفتم گفته می شود: ظاهرا در کتب فقهی سخنی در این زمینه مطرح نشده و فقهاء در مورد «اللَّحیان» یعنی فکّ طرف راست و فکّ طرف چپ سخن گفته اند ولی با این وجود در قانون مجازات اسلامی مادّه ۶۳۲ آمده است: «از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب اَرش است». بعضی از محقّقین و حقوق دانان در نظر گرفتن فکّ بالا برای انسان را از سوی قانون گذار نپذیرفته و قائل به این هستند که انسان فقط دارای فکّ پایین است که مشتمل بر دو قسمت در طرف راست و طرف چپ صورت می باشد کما اینکه عبارت فقهاء نیز ظهور در همین مطلب دارد و قضاوت عرف نیز در مورد فکّ همین می باشد.