موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم: دیه دندان «20»

ایشان در مبسوط می فرمایند: «إذا جنی علیها فندرت أعنی سقطت ثمّ أعادها في مغرزها بحرارة دمها فثبتت ثمّ قلعها بعد هذا قالع فلا شيء علیه لأنّه کان علیه قلعها و إلّا أجبره السلطان علی قلعها؛ لأنّها میتة ألصقها ببدنه فلا تصحّ صلوته معها مثل الأذن و عندنا لا یجب ذلک[1] لأنّ العظم عندنا لا ینجس بالموت و یفارق الأذن لأنّها[2] تنجس لأنّ الأذن فیها حیوة و لا حیوة في السنّ، لکن علیه حکومة و الأوّل علیه دیتها لأنّه قلعها»[3] .

مرحوم شیخ در این عبارت ابتداء به نظریّه عامّه اشاره نموده و سپس مانند خلاف می فرمایند: به اجماع علمای امامیّه، دندان مانند اجزاء دیگر مثل گوش از حیات برخوردار نبوده تا با جدا کردن آن از بدن، حکم میته داشته و در نتیجه کندن آن لازم باشد ولی در ادامه در فرض مذکور قائل به ثبوت ارش می شوند.

صاحب جواهر(ره) در این زمینه می فرمایند: «و لو أثبت السنّ المقلوعة بعینها فثبتت کما کانت فقلعها آخر فدیة کاملة کما في القواعد و محکي الخلاف، و لعلّه لإطلاق الأدلّة، لکن عن المبسوط و التحریر فیه الحکومة و لعلّ الأولی ما عن المختلف من الحکومة إن لم تثبت صحیحة و إلّا فالدیة و لا شیء علیه عند الشافعي بناء علی أنّها نجست بالإنقلاع فتجب الإزالة و عندنا لا ینجس العظم بالإنقلاع بل عن الخلاف إجماع الفرقة و أخبارها علی أنّ السنّ لا یلحقها حکم المیتة، و اللّه العالم»[4] .

ایشان نیز در این عبارت بعد از اشاره به دو نظریّه در فرض مذکور یعنی تثبیت دندان کاشته شده، قائل به ثبوت دیه شده و نهایتا در فرضی که دندان کاشته شده به صورت صحیح و کامل رشد نکند، قائل به ارش می باشند.

فائدة

به نظر می رسد در فرض تثبیت دندان کاشته شده و برخورداری از حسّ و حیات مانند دندان سابق، دیه ثابت می گردد و وجهی برای ثبوت ارش وجود ندارد ولی در صورت عدم تثبیت و عدم برخورداری از حسّ و حیات، ارش ثابت می شود؛ چون در این صورت مانند دندان مصنوعی خواهد بود که مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد، لذا قانون گذار نیز در مادّه ۶۲۵ در این زمینه می فرماید: «هرگاه به جای دندان کنده شده، دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه ی همان دندان را دارد؛ لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است» و مراد از ضمان مالی همان ارش می باشد، چون ضمان مالی در ما نحن فیه در مقابل ضمان در نفس و ضمان در اعضاء و جوارح است.

بیان مسأله سوّم:

مرحوم شیخ در مبسوط می فرمایند: «إذا ندرت سنّه فغرز[5] في مغرزها عظما ظاهرا قام مقامها کسنّ الحیوان الذکي الذي یؤکل لحمه أو کانت من ذهب أو فضّة فإذا ثبتت ثمّ قلعها قالع؛ قال قوم: لا شيء علیه[6] فیها[7] لأنّه ما أعدم سنّا و قال آخرون: علیه حکومة لأنّه أعدم

الجمال و المنفعة بقلع ما هو ظاهر منها فهو کالسنّ الأصلي و الأوّل أقوی لأنّ الأصل برائة الذمّة»[8] .

در این عبارت در مورد مسأله ما نحن فیه دو نظریّه بیان شده است:

    1. قول به عدم ثبوت ارش و دیه؛ دلیل آن این است که در واقع عضوی را از بین نبرده است و نهایتا شکّ در ثبوت تکلیف بر عهده جانی وجود دارد لذا اصل برائت جاری گردیده و ثبوت تکلیف نفی می گردد. مرحوم شیخ در مبسوط و همچنین در خلاف[9] همین نظریّه را اختیار نموده و به عنوان یکی از اقوال شافعی معرّفی می کنند.

    2. قول به ثبوت ارش و عدم ثبوت دیه؛ زیرا از طرفی در واقع دندانی را از بین نبرده تا مانند دندان اصلی، دیه ثابت گردد و از طرفی هم باعث خسارت شده است لذا مطابق قاعده ارش ثابت می گردد. مرحوم محقّق در شرایع قائل به همین نظریّه بوده و در این زمینه می فرمایند: «و لو أنبت الإنسان في موضع المقلوعة عظما فنبت[10] فقلعه قالع، قال الشیخ: لا دیة و یقوی أنّ فیه الأرش، لأنّه یستصحب[11] ألما و شینا»[12] . البته همان طور که بیان شد، مرحوم شیخ در مبسوط و خلاف قائل به عدم ثبوت ارش و دیه می باشند لذا صاحب جواهر(ره) بعد از بیان عبارت مرحوم محقّق، می فرمایند: «و لا شيء فیه»[13] . بنابراین عبارت «قال الشیخ: لا دیة» در عبارت مرحوم محقّق مناسب نمی باشد.

شارح نیز در مسالک قائل به همین نظریّه بوده و می فرمایند: «هذا هو الأقوی، لأنّ ذلک لا یعدّ سنّا لغة و لا عرفا فلا تتناوله الأدلّة الدالّة علی دیة السنّ و یثبت الأرش إن حصل به نقص، کما هو مقتضاه»[14] و به نظر می رسد همین نظریّه صحیح می باشد؛ چون مطابق قاعده در هر موردی که جنایتی بر دیگری وارد شود و برای آن جنایت دیه مقدّر و منصوصی ثابت نشده باشد، ارش ثابت خواهد شد[15] .

فائدة

حکم این مسأله اگرچه از مسائل و موارد دیگر مانند مادّه ۴۴۹ که قانون گذار می فرماید: «اَرش، دیه ی غیرمقدّر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه ی مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند ...» فهمیده می شود ولی با توجّه به اختلاف مذکور مناسب این بوده که قانون گذار حکم این مسأله را در ما نحن فیه یعنی دیه دندان، به صورت صریح بیان نماید.