درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات

1403/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم:دیه دندان «18»

 

بیان مطلب هشتم: حکم کندن و از بین بردن دندان روییده یا کاشته شده

این مطلب در واقع مشتمل بر سه مسأله می باشد:

    1. کندن و از بین بردن دندانی که بعد از کندن دندان اصلی، روییده است؛

    2. کندن و از بین بردن دندانی که بعد از کندن دندان اصلی، کاشته شده است؛

    3. کندن و از بین بردن جسمی مانند استخوان و طلا یا نقره که بعد از کندن دندان اصلی، در جای آن کاشته شده است.

بیان مسأله اوّل:

در مورد مسأله اوّل در واقع دو سؤال مطرح می گردد:

یکی اینکه اگر بعد از کندن دندان اصلی، دندان دیگری بروید، آیا برای دندان اصلی دیه ثابت می گردد و در صورت پرداخت دیه، برگردانده نمی شود، یا اینکه دیه ثابت نمی گردد و در صورت پرداخت باید برگردانده شود؟

دیگر آنکه آیا بر اثر کندن دندان جدید و روییده شده، دیه ثابت می گردد یا ارش؟

در مورد سوال اوّل، مرحوم محقّق در پایان دیه لسان در مورد مسأله ما نحن فیه می فرمایند: «أمّا لو قلع سنّ المثغر، فأخذ دیتها و عادت، لم تستعد دیتها، لأنّ الثانیة غیر الأولی»[1] ؛ یعنی مرحوم محقّق در ما نحن فیه نسبت به سؤال مذکور می فرمایند: دیه دندان اصلی بر اثر جنایت گذشته ثابت گردیده و روییدن دندان مذکور، واقعه ای دیگر است و هیچ ارتباطی به دندان گذشته و جنایتی که واقع شده است ندارد.

شارح در مسالک ذیل عبارت مصنّف می فرمایند: «قد تقدّم في قصاص الطرف حکم المصنّف بأنّ سنّ المثغر إذا عادت کما کانت فلا قصاص و لا دیه، بل الأرش خاصّة. و لم یتعرّض لحکایة هذا القول، مع أنّ هذا قول[2] وجیه، لقضاء العادة بأنّ العائدة من سنّ المثغر غیر الأولی و أنّها هبة من اللّه تعالی جدیدة و لکن یلزم من هذا ثبوت القصاص أو الدیة في قلعها سواء عادت أم لا و سواء قضی أهل الخبرة بعودها أم لا بل لا یتّجه حکم أهل الخبرة بذلک أیضا لأنّه خلاف الضرورة فضلا عن العادة»[3] .

توضیح آنکه مرحوم محقّق در گذشته در کتاب قصاص در مورد مسأله مذکور قائل به ثبوت ارش بوده و می فرمایند: «و في السنّ القصاص فإن کانت سنّ مثغر و عادت ناقصة أو متغیرة کان فیها الحکومة و إن عادت کما کانت، فلا قصاص و لا دیة و لو قیل: بالأرش،کان حسنا»[4] ؛ در حالیکه ایشان در ما نحن فیه قائل به ثبوت دیه بوده و بر فرض پرداخت آن برگردانده نمی شود. دلیل ایشان بر این مطلب آن است که دندان روییده شده، دندانی جدید بوده و غیر از دندان قبلی می باشد، لذا ربطی به دندانی که بر اثر جنایت کنده شده نداشته و باعث تغییر حکم آن نمی شود، لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و لکن یلزم من هذا ثبوت القصاص أو الدیة في قلعها ...»[5]

یعنی لازمه مبنای مذکور این است که حکم به قصاص یا دیه در مورد دندان اصلی در حالت مذکور جاری گردیده و تغییر پیدا نمی کند.

شارح نیز در ما نحن فیه قائل به ثبوت دیه و عدم استرداد آن بوده، لذا ذیل عبارت مرحوم محقّق می فرمایند: «و لم یتعرّض لحکایة هذا القول، مع أنّ هذا قول وجیه، لقضاء العادة بأنّ العائدة من سنّ المثغر غیر الأولی و أنّها هبة من اللّه تعالی جدیدة»[6] .

مرحوم علّامه نیز در قواعد الأحکام می فرمایند: «أمّا سنّ المثغر إذا عادت فإنّ الدیة لا تستعاد، لأنّ المتجدّدة غیر الساقطة»[7] .

مرحوم شیخ نیز در خلاف می فرمایند: «إذا قلع سنّ کبیر مثغر، وجبت له الدیة في الحال بلاخلاف فإن أخذها ثمّ عادت سنّه لم یجب علیه ردّ الدیة»[8] و در ادامه می فرمایند: «و للشافعی فیه قولان: أحدهما: - و هو إختیار المزني[9] -؛ مثل ما قلناه و الثاني: تردّ علیه»[10] ؛ ایشان در پایان در مقام تعلیل می فرمایند: «دلیلنا أنّ إیجاب الردّ یحتاج إلی دلیل و الأصل أخذه لها[11] بالإستحقاق»[12] .

ایشان در مبسوط نیز قائل به ثبوت دیه بوده و در فرض مذکور می فرمایند: «الأوّل علیه دیتها لأنّه قلعها»[13] .

خلاصه آنکه مطابق نظر بسیاری از فقهاء در فرض مذکور برای کندن دندان اوّل، دیه و قصاص ثابت بوده و در فرض دریافت دیه، برگردانده نمی شود چون اوّلا دیه مذکور به جهت جنایت پرداخت شده است و مجنیّ علیه مستحقّ دریافت آن می باشد و ثانیا عدم اثبات دیه یا برگرداندن آن احتیاج به دلیل خاصّ می باشد و فرضا در ما نحن فیه، چنین دلیلی وجود ندارد و ثالثا مطابق قضاوت عرف و عادت، دندان جدید، ربطی به دندان گذشته ندارد لذا باعث تغییر حکم آن نمی گردد و رابعا در فرض شکّ استصحاب جاری خواهد شد لذا قانون گذار نیز قائل به همین نظریّه بوده و در ابتدای مادّه ۶۲۴ می فرماید: «با کنده شدن دندان دایمی دیه ی همان دندان ثابت می شود، اگرچه دوباره در محلّ آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود ...». به نظر می رسد همین نظریّه صحیح بوده و وجهی برای ثبوت ارش، یا عدم ثبوت قصاص و دیه و در نتیجه استرداد دیه وجود ندارد؛ چون همان طور که بیان شد، جنایت یعنی کندن دندان اصلی واقع شده است و دندان روییده شده، دندانی جدید بوده و ربطی به دندان سابق ندارد.


[1] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج4، ص248.
[2] أی عدم إسترداد الدیة.
[3] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج15، ص419.
[4] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج4، ص222.
[5] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج15، ص420.
[6] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج15، ص420.
[7] قواعد الأحكام، العلامة الحلي، ج3، ص675.
[8] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج5، ص244.
[9] أی مختصر المزني.
[10] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج5، ص244.
[11] أی للدیة.
[12] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج5، ص244.
[13] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج7، ص140.