موضوع: کتاب الدیات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم: دیه دندان «17»

فائدة

قانون گذار در ما نحن فیه در قالب مادّه ۶۲۳ قائل به تفصیل دیگری است و آن اینکه: «در کندن دندان شیری یک صدم دیه ی کامل ثابت است مگر این که کندن آن موجب گردد دندان دایمی نروید که در این صورت باید دیه ی کامل دندان دایمی پرداخت شود»؛ ظاهرا قانون گذار بعد از پذیرش روایات دسته دوّم به خاطر عمل کردن جماعتی از فقهاء به آنها[1] ، درصدد جمع آن دو روایت با روایات مذکور در مطلب اوّل برآمده و به این نتیجه رسیده است که مطابق روایات گذشته، برای کندن دندان، دیه کامل ثابت می گردد و در این حکم تفاوتی بین صغیر و کبیر و فرض روییدن و نروییدن بیان نشده است و مطابق روایات دسته دوّم در ما نحن فیه که در کندن دندان صبیّ یک صدم دیه ثابت شده است، ناظر به حالتی هستند که دندان صبیّ بعد از کندن روییده باشد[2] لذا تفصیل مذکور را ذکر نموده است. حضرت امام (ره) نیز در تحریر الوسیله قائل به همین نظریّه بوده و در این زمینه می فرمایند: «مسأله ۶: لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر إنتظر إلى‌ مضيّ زمان جرت العادة بنباتها، فإن نبتت فالأرش على‌ قول، و لايبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً[3] وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ»[4] .

البته بعضی از فقهاء مانند محقّق خویی(ره) بعد از نپذیرفتن دو دسته روایات موجود در ما نحن فیه قائل به نظریّه چهارمی شده و در مبانی تکملة المنهاج می فرمایند: «المشهور بین الأصحاب أنّه لو قلع سن الصغیر أو کسرت تماما ینتظر بها سنة، فإن نبتت لزم الأرش و إلّا ففیها الدیة و لکن دلیله غیر ظاهر فلا یبعد ثبوت الدیة مطلقا»[5] .

به نظر می رسد اگر ایرادات سندی نسبت به روایات موجود در ما نحن فیه برطرف نگردد، همین نظریّه محقق خویی صحیح می باشد، چون همان طور که بیان شد روایات مذکور در مطلب اوّل شامل دندان صبی نیز می شوند و وجهی برای خروج آنها از تحت حکم مذکور یعنی اثبات دیه کامل برای دندانها و تقسیم آن به کیفیّت مذکور وجود نخواهد داشت ولی اگر روایات دسته اوّل در ما نحن فیه پذیرفته شود، باید نظریّه اوّل اختیار شود و اگر روایات دسته دوّم در ما نحن فیه پذیرفته شود، باید نظریّه دوّم اختیار شود چون هیچ تفصیلی بین حالت انبات و غیر انبات نداده اند، مگر اینکه از طرفی عمومات روایات مذکور در مطلب اوّل پذیرفته شود و از طرفی دیگر بعد از پذیرش روایات دسته دوّم، آنها را ناظر به فرض روییدن دندان صبیّ بدانیم؛ در این صورت باید نظر قانون گذار در این مسأله اختیار شود.

تکملة

مطالبی که تا بدین جا ذکر گردید در مورد حکم کندن دندان شیری بوده است، امّا اگر جنایتی بر دندان شیری وارد شود که منجرّ به کندن آن نشود، مانند شکستن و شکافتن، مطابق قاعده، ارش ثابت می گردد لذا قانون گذار نیز در تبصره ذیل مادّه ۶۲۳ می فرماید: «شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب اَرش است». به عبارتی در مورد کندن دندان دائمی و همچنین شکستن آن نصّ خاصّ وارد شده است. نسبت به کندن دندان شیری نیز نصّ خاصّ وارد شده است و علاوه بر این داخل در عمومات گذشته نیز می باشد ولی نسبت به شکستن و شکافتن دندان شیری، نه نصّ خاصّ وارد شده است و نه داخل در عمومات گذشته می باشد، لذا مطابق قاعده در چنین مواردی ارش ثابت خواهد شد.