موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم: دیه دندان «15»

و لو قلعها قالع بعد الإسوداد أو الإنصداع فثلث دیتها.

(أو الإنصداع)

بیان مطلب ششم: حکم از بین بردن دندان لق و ترک خورده

در مورد این مطلب در مجموع سه نظریّه وجود دارد:

    1. بسیاری از فقهاء مانند مرحوم شهید اوّل در ما نحن فیه قائل به ثبوت یک سوّم دیه همان دندان می باشند. شارح در مسالک در مقام تعلیل بر این نظریّه می فرمایند: «بناء علی وجوب الثلثین للإنصداع»[1] ؛ یعنی زمانی که برای لق کردن و شکافتن دندان مطابق نظر مشهور فقهاء از باب فلج شدن، دو سوّم دیه ثابت گردد، برای کندن همان دندان، باقی مانده دیه یعنی یک سوّم ثابت خواهد شد؛ چون مطابق روایات، با از بین بردن عضو شلّ و فلج، یک سوّم دیه ثابت می گردد. مثلا در وسائل آمده است: «و کلّما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح»[2] و لکن همان طور که بیان شد، دندان در حالت مذکور از مصادیق شلّ و فلج به حساب نمی آید لذا حکم موجود در روایت مذکور در ما نحن فیه جاری نمی گردد تا در کندن آن، یک سوّم دیه ثابت گردد.

    2. در مقابل بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی در مسالک قائل به ثبوت ارش می باشند. ایشان بعد از اینکه در مورد مطلب گذشته یعنی ایجاد ترک و لق کردن دندان، نظریّه مشهور را نپذیرفته و قائل به ثبوت ارش می شوند، در این زمینه می فرمایند: «لو قلعها قالع بعد إنصداعها فالحکومة أیضا، لما ذکر»[3] .

به عبارتی همان طور که بیان شد، ایشان دندان مذکور را از مصادیق عضو شلّ و فلج به حساب نمی آورند، لذا دلیل مذکور در ما نحن فیه جاری نگردیده و از مواردی به حساب می آید که دیه مقدّر و منصوصی در مورد آن وارد نشده است و مطابق قاعده در هر موردی که دلیلی قانع کننده بر دیه معیّن و مشخّص وجود نداشته باشد، ارش ثابت می گردد.

    3. مرحوم صدوق در المقنع قائل به ثبوت یک چهارم دیه همان دندان می باشد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «في السنّ الأسود ثلث دیة السنّ، فإن کان مصدوعا ففیه ربع دیة السنّ»[4] . شارح در مسالک در ما نحن فیه می فرمایند: «قال الصدوق: فیه ربع الدیة»[5] .

دلیل ایشان بر این حکم ظاهرا روایتی است که در من لا یحضره الفقیه نقل می نمایند و آن اینکه امام علی(ع) فرمودند:«... و إن سقطت بعد و هی سوداء فدیتها خمسة و عشرون دینارا فإن إنصدعت و هی سوداء فدیتها إثنا عشر دینارا و نصف»[6] و لکن این روایت در فرضی است که دندان بعد از سیاه شدن و لق گردیدن بر اثر جنایت، کنده شده باشد نه لق شدن به تنهایی که محلّ بحث در ما نحن فیه می باشد.

البته احتمال دارد ضمیر «کان» در عبارت المقنع به «السنّ الأسود» برگردد، در این صورت، مستند مذکور صحیح است؛ چون معنای عبارت این می شود: «دندانی که سیاه شده، اگر لق شود و سپس کنده شود، ربع دیه همان دندان ثابت می گردد»[7] و لکن این مسأله ربطی به مطلب ما نحن فیه ندارد.

به عبارتی اسناد نظریّه سوّم از جانب شارح در مسالک به مرحوم صدوق در بحث ما نحن فیه، صحیح نمی باشد و شاید به همین جهت است که غالبا فقهاء در این مطلب، نظریّه اوّل و دوّم را ذکر نموده و اشاره ای به نظریّه سوّم نکرده اند[8] .

جمع بندی

از مجموع مطالب مذکور در این مطلب و همچنین مطلب گذشته، روشن می گردد که در ما نحن فیه مانند مطلب گذشته، قول به ثبوت ارش صحیح است.

فائدة

قانون گذار در این زمینه در قالب مادّه ۶۲۱ می فرماید: «کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه ی همان دندان و در غیر این صورت موجب اَرش است» و لکن همان طور که در گذشته در ابتدای مطلب پنجم بیان شد، محلّ بحث در ما نحن فیه در فرضی است که منفعت دندان باقی باشد و کالعدم تلقّی نشود، لذا قانون گذار در محلّ بحث قائل به ثبوت دیه همان دندان است، در حالیکه هیچ فقیهی قائل به این حکم نبوده و وجهی برای اثبات دیه کامل وجود ندارد، بنابراین مناسب این بود که قانون گذار در تمام حالات در کندن دندان لق شده یا ترک خورده قائل به ثبوت ارش شود، چون مطابق قاعده در هر موردی که دلیل خاصّ بر تعیین دیه وجود نداشته باشد، باید ارش ثابت گردد.