موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم: دیه دندان «14»

دلیل دوّم که مرحوم صاحب جواهر مطرح می نمایند این است که دندان در فرض مذکور فاسد گردیده و فساد آن از دندانی که بر اثر جنایت سیاه شده، بیشتر می باشد، لذا همان طور که در فرض سیاه شدن دندان بر اثر جنایت، دو سوّم دیه ثابت شده است، در ما نحن فیه نیز به طریق اولی دو سوّم دیه ثابت خواهد شد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «و لعلّه لأولویّته[1] من الإسوداد ...»[2] .

بطلان این دلیل نیز روشن است چون از مصادیق تنقیح مناط ظنّی و قیاس باطل است؛ لذا حکم دندانی که بر اثر جنایت سیاه شده است، قابل سرایت به ما نحن فیه نمی باشد.

دلیل سوّم که شارح در ما نحن فیه و در مسالک و همچنین بسیاری دیگر از فقهاء به آن استناد کرده اند، وجود روایت و نصّ خاصّ می باشد. ایشان در شرح لمعه می فرمایند: «للروایة لکنّها ضعیفة» و در مسالک می فرمایند: «مضافا إلی الروایة»[3] و این تعابیر ظهور در نصّ خاصّ دارد و لکن همان طور که مرحوم سیّد طباطبایی در ریاض و صاحب جواهر و بسیاری از محقّقین تصریح نموده اند، روایتی در این مورد با حکم مذکور، در کتب روایی و همچنین کتب فقهی یافت نشده است بلکه در وسائل از کتاب ظریف بن ناصح نقل شده است: «... فإن إنصدعت و لم تسقط فدیتها خمسة و عشرون دینارا»[4] .

صاحب جواهر ذیل عبارت مرحوم محقّق: «و في الروایة ضعف» می فرمایند: «و هو صریح في عثوره علیها لکن قد إعترف غیر واحد ممّن تأخّر عنه بعدم العثور علیها، بل توقّف بعد الناس في العمل بها لذلک[5] و لعدم تحقّق شهرة جابرة و إن حکیت و مع تسلیمها[6] فإنّما هی تجبر الخبر بعد وضوح دلالة و هو غیر معلوم بعد عدم ظهور متن الروایة ...»[7] ‌.

صاحب ریاض نیز در این زمینه می فرمایند: «... لم نقف علیها و به صرّح جماعة کالفاضل المقداد و الصیمري و غیرهما فهی مرسلة سندا و متنا لا تصلح الشهرة لها جابرة إذ الجبر فرع وضوح الدلالة و هو غیر معلوم بعد عدم ظهور متن الروایة و مع ذلک فالمرويّ في کتاب ظریف و الرضوي کما حکی أنّ فیه نصف دیتها، لکن لم أجد به قائلا»[8] . صاحب جواهر نیز بعد از اشاره به عدم روایت مذکور می فرمایند: «و في کتاب ظریف: «إنّ فیه نصف دیتها» و في کشف اللثام: «و روی نحوه عن الرضا»؛ إلّا إنّا لم نجد عاملا به کما عن إبن فهد الإعتراف به»[9] .

خلاصه آنکه در مورد حکم مذکور در ما نحن فیه ادّعای شهرت، و ادّعای وجود روایت شده است و اینکه روایت موجود به لحاظ سندی ضعیف است و شهرت مذکور باعث جبران ضعف سندی آن می شود و لکن روایتی در مورد حکم مذکور یافت نشده است تا ضعف سندی آن بر فرض پذیرش اینکه شهرت جابر ضعف سند است، به واسطه شهرت جبران گردد. بنابراین دلیل مذکور نیز قابل اثبات نبوده و نمی توان به استناد آن در ما نحن فیه حکم به ثبوت دو سوّم دیه بر عهده جانی نمود و شاید شارح نیز با تعبیر «لکنّها ضعیفة» اشاره به همین مطلب دارند، چون در ادامه در مقام تعلیل بر نظریّه دوّم می فرمایند: «لعدم دلیل صالح علی التقدیر».

از مجموع بیانات مذکور، وجه و دلیل نظریّه دوّم روشن می گردد، زیرا مطابق قاعده در هر موردی که دلیلی قانع کننده بر دیه معیّن و مشخّص وجود نداشته باشد، ارش ثابت می گردد، لذا صاحب ریاض در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «و حیث ضَعُف التمسّک بهذه الروایات[10] کان الحکومة أشبه عملا بالقاعدة فیما لم یرد له تقدیر في الشریعة»[11] و همان طور که بیان شد، شارح نیز در ما نحن فیه در مقام تعلیل بر نظریّه دوّم می فرمایند: «لعدم دلیل صالح علی التقدیر» و همان طور که بیان شد قانون گذار نیز ذیل مادّه ۶۲۰ قائل به ثبوت ارش می باشد.

فائدة

همان طور که در ابتدای این مطلب بیان شد و در جمع بندی نیز تکرار شد، قانون گذار نیز در این مسأله در مادّه ۶۲۰ قائل به ثبوت ارش می باشد و به نظر می رسد همین نظریّه صحیح است، مگر اینکه قائل به حجیّت شهرت فتوایی باشیم و ادّعای شهرت را در ما نحن فیه بپذیریم که در نتیجه مشهور بودن نظریّه اوّل مانع از قول به ثبوت ارش خواهد شد[12] . شارح نیز در مسالک قائل به ثبوت ارش بوده و می فرمایند: «فالقول بالحکومة قويّ، لعدم دلیل صالح یوجب التقدیر»[13] .