موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم: دیه دندان «13»

(و کذا) یجب الثلثان (في إنصداعها) و هو تقلقلها لأنّه[1] في حکم الشلل و للروایة لکنّها ضعیفة (و قیل) في إنصداعها (الحکومة) لعدم دلیل صالح علی التقدیر[2] و إلحاقه[3] بالشلل بعید لبقاء القوّة في الجملة و المشهور الأوّل.

(و کذا)

بیان مطلب پنجم: حکم ایجاد ترک یا لق کردن دندان

در مورد این مطلب دو حالت وجود دارد:

یکی اینکه دندان به گونه ای ترک بردارد یا لق شود که بودن آن کالعدم تلقّی گردد و دیگر اینکه اینگونه نباشد؛ در حالت اوّل ملحق به مطلب اوّل گردیده و در نتیجه دیه کامل همان دندان ثابت می شود و در این زمینه نزاعی وجود ندارد، لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ابتدای مادّه ۶۲۰ آمده است: «ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه ی همان دندان و در غیر این صورت موجب اَرش است».

بنابراین بحث و نزاع در ما نحن فیه مربوط به حالت دوّم می باشد؛ یعنی حالتی که دندان بر اثر جنایت ترک خورده یا لق شده ولی هنوز قابل استفاده می باشد.

در این مسأله در مجموع دو نظریّه وجود دارد:

1) بسیاری از فقهاء مانند مرحوم شهید اوّل در ما نحن فیه قائل به ثبوت دو سوّم دیه همان دندان می باشند و شارح در ما نحن فیه این قول را به مشهور نسبت می دهد؛ لذا صاحب ریاض بعد از بیان نظریّه مذکور می فرمایند: «قطع بها الشیخان و جماعة، بل ادّعی علیها في الروضة الشهرة»[4] و صاحب جواهر نیز در مورد قائل به این نظریّه می فرمایند: «قطع به الشیخان و ابن حمزة و الفاضل بل في الروضة و غیرها نسبته إلی المشهور»[5] .

2) در مقابل بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق حلّی در شرایع الإسلام قائل به ثبوت ارش می باشند.[6] صاحب جواهر می فرمایند: بعضی از فقهای متاخّر از مرحوم محقّق، از ایشان تبعیّت نموده و این نظریّه را اختیار کرده اند.[7]

برای نظریّه اوّل با مراجعه به کتب فقهی در مجموع سه دلیل ذکر شده است:

دلیل اوّل که شارح نیز در ما نحن فیه و همچنین در مسالک الأفهام[8] به آن استناد کرده، این است که دندان در حالت مذکور مانند عضوی است که فلج شده و سست گردیده است و مطابق روایات در مورد عضوی که بر اثر جنایت شلّ و فلج شده است، دو سوّم دیه همان عضو ثابت می گردد. مثلا در وسائل الشیعة آمده است: «و بإسناده عن سهل بن زیاد، عن إبن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن الفضیل بن یسار قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن الذراع[9] إذا ضرب فانکسر منه الزند[10] ، قال: فقال(ع): «إذا یبست منه الکفّ فشلّت أصابع الکفّ کلّها فإنّ فیها ثلثی الدّیة دیة الید» قال(ع): «و إن شلّت بعض الأصابع و بقی بعض فإنّ في کلّ أصبع شلّت ثلثی دیتها[11] » قال(ع): «و کذلک الحکم في السّاق و القدم إذا شلّت أصابع القدم» »[12] و همان طور که بعضی از فقهاء تصریح نمودند[13] ، از این روایت بعد از الغاء خصوصیّت قاعده کلّیّه استخراج شده است و آن اینکه در مورد هر عضوی که بر اثر جنایت، فلج گردد، دو سوّم دیه همان عضو بر عهده جانی ثابت می گردد، لذا مطابق این قاعده در ما نحن فیه هم دو سوّم دیه همان دندان بر عهده جانی ثابت خواهد شد.

البته استدلال مذکور به لحاظ صغروی و موضوعی مورد مناقشه قرار گرفته است لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و إلحاقه بالشلل بعید لبقاء القوّة في الجملة» و در مسالک می فرمایند: «و فیه منع»[14] . یعنی اینکه دندان در حالت مذکور از مصادیق عضو فلج و شلل به حساب بیاید، بعید به نظر می رسد، چون عضوی که فلج شده و سست گردیده است، کارایی خود را به طور کامل از دست می دهد، در حالیکه دندان در حالت مذکور قابل استفاده می باشد، لذا از مصادیق شلل و عضو فلج به حساب نیامده تا حکم آن یعنی دو سوّم دیه در فرض مذکور ثابت گردد.