موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم: دیه دندان «9»

(و لو إسودَّت السنّ[1] بالجنایة و لمّا تسقط[2] فثلثا دیتها) لدلالته[3] علی فسادها.

بیان مطلب سوّم: حکم تغییر رنگ دندان بر اثر جنایت

این مطلب مشتمل بر دو حالت می باشد:

    1. تغییر رنگ دندان به سیاه؛

    2. تغییر رنگ دندان به غیر سیاه مانند سبز یا زرد.

در مورد حالت اوّل به اجماع علماء دو سوّم دیه همان دندان ثابت می گردد و فقط ‌مرحوم شیخ در مبسوط[4] این حکم را مقیّد به فرضی نموده است که منافع دندان نظیر جویدن غذا از بین رفته باشد و اگر منافع آن از بین نرفته باشد، ارش ثابت می گردد. البته ایشان نیز در النهایة قائل به نظریّه مشهور بوده و می فرمایند: «إذا ضربت السنّ فلم تسقط لکنّها إسودّت أو إنصدعت ففیها ثلثا دیة سقوطها»[5] ؛ لذا شارح در مسالک ذیل عبارت مرحوم محقّق که قائل به نظریّه مشهور می باشند، می فرمایند: «القول بوجوب ثلثی دیتها في إسودادها بالجنایة للشیخ في النهایة»[6] .

مرحوم سید طباطبایی در ریاض المسائل بعد از نقل حکم مذکور از محقّق حلّی در مختصر النافع می فرمایند: «و هی صحیحة بلا خلاف أجده حتّی من الشیخ في المبسوط إلّا أنّه قیّده بما إذا ذهب کلّ منافعها حتّی لا یقوی علی أن یمضغ بها شیئا و قال فیها من دونه بالحکومة»[7] .

فائدة

با توجّه به مطالب مذکور، اینکه شارح در مسالک می فرمایند: «قال في المبسوط: في إسودادها الحکومة»[8] و نظریّه ارش را به صورت مطلق به مرحوم شیخ در مبسوط اسناد می دهند، صحیح نمی باشد؛ چون همان طور که بیان شد ایشان در فرض اسوداد و ذهاب منافع با مشهور همراه بوده و دو سوّم دیه را ثابت می داند و نهایتا در فرض اسوداد و عدم ذهاب منافع با نظریّه مشهور مخالفت نموده و قائل به ثبوت ارش می باشد.

صاحب جواهر (ره) نیز بعد از نقل حکم مذکور از مرحوم محقّق در شرایع الإسلام می فرمایند: «بلاخلاف محقّق أجده، کما إعترف به في الریاض بل ربما ظهر من الغنیة الإجماع علیه، بل في کشف اللثام نسبته إلی قطع الأصحاب و في المبسوط نسبته إلی روایة أصحابنا، بل عن الخلاف علیه إجماع الفرقة و أخبارها»[9]

خلاصه آنکه در حالت مذکور به اجماع علماء دو سوّم دیه همان دندان ثابت می گردد، خواه منافع آن نظیر جویدن غذا از بین برود و خواه از بین نرود لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ادامه مادّه ۶۱۹ آمده است: «و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه ی آن دو سوّم دیه ی همان دندان است ...»

دلیل آنها بر اثبات حکم مذکور روایتی است که صاحب وسائل از کتب اربعه نقل نموده و می فرمایند: ﴿«و عنه، عن أحمد، عن إبن محبوب، عن عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه (ع) قال: السنّ إذا ضربت أنتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و إسودّت أغرم ثلثی الدیة»﴾ و علاوه بر این، دندان در حالت مذکور در حکم شلل می باشد لذا مانند شلل دو سوّم دیه همان دندان ثابت می گردد لذا شارح در مسالک در مقام تعلیل بر نظریّه مذکور می فرمایند: «لصحیحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه (ع) قال: «السنّ إذا ضربت أنتظر بها سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و إسودّت أغرم ثلثی الدیة» و لأنّ ذلک کشللها»[10] .

شارح در ما نحن فیه نیز بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «لدلالته علی فسادها» و ظاهرا مراد ایشان از تعلیل مذکور همان تعلیل دوّمی است که در مسالک الأفهام آورده و مطلب جدیدی نمی باشد.

صاحب جواهر بعد از استناد به روایت مذکور و مویّد قرار دادن حکم دندان شلل، در مقام تعلیل بر حکم مذکور می فرمایند: «و لفحوی ما سمعته من أنّ فیها الثلث إذا قلعت سوداء»[11] .

توضیح بیان ایشان این است که مطابق روایات همان طور که در ادامه نیز خواهد آمد، اگر دندان بعد از حصول حالت مذکور بر اثر جنایت کنده شود، یک سوّم دیه همان دندان ثابت می گردد و مفهوم این روایت آن است که برای حصول حالت مذکور یعنی سیاه شدن دندان بر اثر جنایت، دو سوّم دیه همان دندان ثابت خواهد شد.

فائدة

از بیانات مذکور روشن می گردد که در ما نحن فیه در مجموع چهار دلیل وجود دارد؛ یکی اجماع علماء؛ دوّم روایت عبداللّه بن سنان از امام صادق (ع)؛ سوّم شلل به حساب آوردن دندان مذکور و چهارم مضمون روایاتی که می گویند: در صورت کندن دندان مذکور، یک سوّم دیه همان دندان ثابت می گردد، لکن اگرچه اجماع علماء و روایت مذکور، اطلاق داشته و هیچ تفصیلی بین ذهاب منافع و عدم ذهاب منافع مطرح ننموده اند ولی به نظر می رسد فقهاء از قدیم الأیّام دندان مذکور را با فرض ذهاب منافع مورد بحث قرار داده اند و شاهد آن این است که این دندان را از مصادیق دندان شل و فلج به حساب آورده اند و روشن است که زمانی دندان در فرض مذکور از مصادیق دندان فلج و سست به حساب می آید که منافع خود را از دست داده باشد لذا مناسب این است که در ما نحن فیه همان تفصیل مذکور از مرحوم شیخ در مبسوط مطرح گردد؛ به این صورت که اگر دندان در حالت مذکور، منافعش را از دست بدهد، دو سوّم دیه ثابت می گردد ولی اگر منافعش را از دست ندهد، ارش ثابت خواهد شد مگر اینکه به اطلاق روایت مذکور متعبّد باشیم.