موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم: دیه دندان «8»

    1. .

    2. قول به تفصیل در ثبوت ارش: به این صورت که برای کندن دندان زائد، ارش ثابت می گردد؛ منتهی لازم است این دندان به تنهایی و بدون دندانی که به آن متّصل است کنده شده باشد، لذا اگر این دندان منضمّ به دندان اصلی کنده شود، برای آن مازاد بر دیه دندان اصلی، ارش ثابت نمی گردد. شارح در ما نحن فیه در این زمینه می فرمایند: «قیل: فیها حکومة لو إنقعلت منفردة، بناء علی أنّه لا تقدیر لها شرعا».

ایشان در مسالک در مورد قائل به این نظریّه می فرمایند: «القول بالحکومة للمفید ‌...»[1]

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و قیل کما في المقنعة و نکت النهایة و الغنیة و الکافي و الإصباح و کشف اللثام و الریاض علی ما حکی عن بعضها، فیها الحکومة»[2] .

فائدة

همان طور که بعضی از شارحین تصریح نموده اند و ظهور عبارت مرحوم محقّق در شرایع و شارح در ما نحن فیه نیز می باشد، محلّ بحث و نزاع، کندن دندان زائد به صورت مستقلّ و بدون انضمام به دندان اصلی است، لذا باید گفته شود: مرحوم شیخ مفید در المقنعة قائل به تفصیل مذکور یعنی ثبوت ارش در فرض کندن دندان زائد به تنهایی و عدم ثبوت ارش در فرض کندن دندان زائد به انضمام دندان اصلی می باشند، در حالیکه ایشان در المقنعة می فرمایند: «و ما زاد علی هذه الأسنان في العدد فلیس له دیة موظفة لکنّه ینظر فیما ینقص من قیمة صاحبه[3] بذهابه[4] منه[5] أن لو کان عبدا و یعطي بحساب دیة الحرّ منه»[6] ؛ و عبارت ایشان ظهور در این دارد که در کندن دندان زائد، در صورت حصول نقص، ارش ثابت است؛ خواه به صورت منفرد کنده شده باشد و خواه به صورت منضمّ به دندان اصلی. فافهم

شارح در ادامه عبارت گذشته در مسالک، در مقام تعلیل بر نظریّه مذکور می فرمایند: «نظرا إلی عدم نصّ علی دیتها بخصوصها»[7] ؛ یعنی مطابق قاعده در هر جنایتی که دیه مقدّر و منصوصی بیان نشده باشد، ارش ثابت می شود و در ما نحن فیه چون دیه مقدّری وارد نشده است لذا ارش ثابت می گردد و همان طور که در گذشته از صاحب جواهر نقل شد، روایت حکم بن عتیبة منافاتی با ثبوت ارش ندارد، چون روایت مذکور درصدد نفی دیه می باشد نه ارش.

فائدة

صاحب جواهر (ره) بعد از نقد و بررسی دو نظریّه مذکور می فرمایند: «فالمتّجه حینئذ الحکومة مطلقا»[8] و دلیل ایشان از مجموع بیانات مذکور روشن می شود؛ زیرا از طرفی تعمیم حکم قطع انگشت زائد یعنی اثبات یک سوّم دیه را، برای اعضای دیگر نپذیرفتند و از طرفی هم روایت حکم بن عتیبة را ناظر به نفی دیه دانسته اند، بنابراین مطابق قاعده کلّیّه در هر جنایتی که دیه مقدّر و منصوصی بیان نشده باشد، ارش ثابت می شود.

قانون گذار نیز قائل به همین نظریّه می باشد، منتهی ارش را در صورتی قائل است که به واسطه کندن دندان زائد، نقص یا جراحتی حاصل شود؛ لذا در مادّه ۶۱۷ و تبصره 1 ذیل آن آمده است: «دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد، اگر در کندن آن ها نقصی حاصل شود، اَرش ثابت می گردد و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود اَرش نیز ندارد.

تبصره 1_ هرگاه در کندن دندان زاید نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، اَرش ثابت است».

تکملة

صاحب جواهر (ره) بعد از بیان حکم مذکور یعنی اثبات ارش در هر دو صورت، می فرمایند: «لکن من المعلوم أنّ ذلک[9] مع تمیّزها[10] عن الأصلیة کالنواجذ و الخارج عن سمت الأسنان داخل أو خارج أمّا مع الإشتباه فالمتّجه الإقتصار علی المتیقّن و نفی الزائد بالأصل»[11] و ظاهرا مراد از اصل، اصل برائت می باشد، به این صورت که امر دائر است بین اثبات دیه اکثر بر عهده جانی یا دیه اقلّ لذا بعد از نفی دیه اکثر به واسطه اصل برائت، دیه اقلّ بر عهده او ثابت خواهد شد.

قانون گذار نیز در این زمینه در تبصره 2 ذیل مادّه ۶۱۷ می فرمایند: «هرگاه در مورد این که دندان کنده شده اصلی است یا زاید، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زاید یا اصلی بودن آن مشخّص نشود، اقلّ الامرین از دیه ی دندان اصلی و اَرش دندان زاید پرداخت می شود».