موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم: دیه دندان «7»

بحسب ما تقرّر لها بمعنی إنّها[1] إن کانت في الأضراس[2] فثلث الخمسة و العشرین أو في المقادیم فثلث الخمسین.

هذا (إن قلعت منفردة) عن الأصلیّة المتّصلة بها[3] (و لا شیء فیها) لو قلعت (منضمّة) إلیها کما لو قطع العضو المقدّر دیتُه المشتمل[4] علی غیره و قیل: فیها[5] حکومة لو إنقعلت منفردة، بناء علی أنّه لا تقدیر لها شرعا و الأشهر الأوّل.

دلیل حکم دوّم[6] ظاهرا ذیل روایت مذکور از حکم بن عتیبة باشد که امام (ع) فرمودند: «فمازاد علی ثمانیة و عشرین سنّا فلا دیة له»[7] و بعد از پذیرش قاعده کلّیّه مذکور[8] ، این قسمت از روایت ظهور در کندن دندان زائد به انضمام دندان اصلی دارد.

فائدة

صاحب جواهر (ره) بعد از اینکه قائل به ثبوت ارش در هر دو صورت مذکور می شوند، می فرمایند: «و لا ینافیه[9] قوله في خبر الحکم السابق: «فما زاد علی ثمانیة و عشرین فلا دیة له» بعد ظهوره في إرادة نفي الدیة المقدّرة لا الأرش»[10]

یعنی روایت مذکور درصدد نفی دیه نسبت به دندانهای زائد می باشد و این منافاتی با ثبوت ارش ندارد لذا اینکه در فرض مذکور هم ارش نفی گردد و هم دیه، وجهی ندارد؛ مضاف بر اینکه مطابق قاعده در هر جنایتی که دیه مقدّر و منصوصی بیان نشده باشد، ارش ثابت می شود.

البته شارح (ره) در ما نحن فیه می فرمایند: «کما لو قطع العضو المقدّر دیته المشتمل علی غیره» و این عبارت ایشان ظهور در این دارد که در صورت قطع عضو زائد به همراه عضو اصلی، امر مسلّم و مجمع علیه این است که دیه و ارشی مازاد بر دیه عضو اصلی ثابت نمی گردد لذا بعضی از شارحین متن مصنّف در ما نحن فیه گفته اند: «لا خلاف و لا إشکال في أنّ قلع الزائدة إذا کانت منضمّة إلی البواقي فلا دیة لها للنصوص المتقدّمة و إنّما الکلام في قلع الزائدة منفردة ...»[11]

البته صاحب جواهر اجماع مذکور را نمی پذیرند.[12]

خلاصه آنکه از مجموع بیانات مذکور روشن می گردد که به واسطه روایاتی مانند روایت حکم بن عتیبة از امام باقر (ع) ، نهایتا دیه مقدّر و منصوص، نفی می گردد و همان طور که بیان شد این امر منافاتی با ثبوت ارش در فـرض مذکـور نـدارد و بلـکه مطـابق قاعـده می باشد؛ چون مطابق قاعده در هر جنایتی که دیه مقدّر و منصوصی بیان نشده باشد، ارش ثابت می شود.

به عبارت دیگر مطابق قاعده باید در فرض مذکور، ارش ثابت گردد و نفی آن نیاز به دلیل دارد و ادلّه مذکور برای نفی ارش مفید فائده نبوده و نهایتا به واسطه آن ادلّه، دیه مقدّر و منصوص نفی می گردد.