موضوع: کتاب الديات/فسل دوم: میزان و مقدار دیه /مساله هشتم: دیه دندان «6»

(و في الزائدة) عن العدد المذکور (ثلث الأصلیّة)

(و في الزائدة)

بیان مطلب دوّم: حکم از بین بردن دندانهای زائد

قبل از ورود در اصل بحث بیان یک نکته لازم است و آن اینکه دندانهای زائد به لحاظ مکان رشد بر دو دسته می باشند: یکی دندانهایی که مازاد بر دندانهای اصلی به حساب می آیند یعنی دندانهای نواجذ که از آنها در فارسی به دندانهای عقل یاد می شود و دیگری دندانهایی که در ردیف دندانهای اصلی و در کنار آنها رشد می نمایند. بحث در ما نحن فیه در مورد تمام دندانهای زائد می باشد، خواه به عنوان دندان عقل به حساب بیاید و خواه به عنوان دندان عقل به حساب نیاید. در قانون مجازات اسلامی نیز بحث با لحاظ تعمیم مذکور مطرح شده است لذا در ابتدای مادّه ۶۱۷ آمده است: «دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد».

مصنّف در مسأله مذکور به دو نظریّه اشاره می نمایند:

    1. قول به تفصیل در ثبوت دیه: به این صورت که دیه دندان زائد را یک سوّم دیه دندان اصلی می دانند، منتهی لازم است این دندان به تنهایی و بدون دندانی که به آن متّصل است، کنده شده باشد؛ لذا اگر این دندان منضمّ به دندان اصلی کنده شود، برای آن دیه ای نیست[1] .

بنابراین اگر دندان زائد در ردیف دندانهای جلو باشد، یک سوّم پنجاه دینار و اگر در ردیف دندانهای عقب باشد، یک سوّم بیست و پنج دینار ثابت می گردد. امّا اگر دندان زائد بین دندانهای جلو و دندانهای عقب باشد، صاحب جواهر) ره) می فرمایند: «و إن کانت بینهما فالأقلّ کما في کشف اللثام للأصل»[2] و ظاهرا مراد ایشان اصل برائت از زائد می باشد؛ چون امر دائر است بین اثبات یک سوّم از پنجاه دینار یا از بیست و پنج دینار بر عهده جانی لذا مطابق اصل، مقدار اقلّ ثابت خواهد شد و نسبت به اکثر اصل برائت جاری می گردد.

صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «فالقول المزبور هو المحکيّ عن الغنیة و النهایة و السرائر و الجامع»[3] . مصنّف در ما نحن فیه و مرحوم محقّق نیز در شرایع الإسلام[4] قائل به همین نظریّه می باشند. شارح نیز در ما نحن فیه با تعبیر «و الأشهر الأوّل» و در مسالک الأفهام با تعبیر «هذا هو الأشهر»[5] همین نظریّه را اختیار نموده است.

نظریّه مذکور مشتمل بر دو حکم می باشد:

یکی اینکه دیه دندان زائد در صورتی که به تنهایی کنده شود، یک سوّم دیه دندان اصلی است؛

دوّم اینکه دندان زائد در صورتی که منضمّ به دندان اصلی کنده شود، برای آن دیه ای نیست[6] .

شارح در مسالک در مورد وجه و علّت حکم اوّل می فرمایند: «و وجه ما إستظهره المصنّف من وجوب ثلث دیة الأصل ما تقرّر في غیرها من وجوب ثلث دیة الأصل لکلّ عضو زائد فیکون هنا کذلک»[7] .

توضیح دلیل مذکور این است که در بعضی از ابواب مثل دیه انگشتان دست روایت وارد شده است که اگر انگشت زائد قطع گردد، ثلث دیه ثابت می گردد. مثلا در وسائل الشیعة آمده است: «عن غیاث بن إبراهیم عن أبي عبداللّه (ع): في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دیة الصحیحة»[8] و از این روایت به واسطه الغاء خصوصیّت، قاعده کلّیّه استخراج شده و در نتیجه در صورت از بین بردن هر عضو زائدی مانند دندان زائد نیز ثلث دیه ثابت می گردد. البته روایت مذکور اطلاق داشته و شامل قطع انگشت زائد در هر حالتی می شود؛ چه به تنهایی کنده شود و چه منضمّ به انگشت اصلی ولی فقهاء قائل به این هستند که ظهور در حالت اوّل دارد یعنی قطع عضو زائد به تنهایی و بدون انضمام به عضو اصلی لذا صاحب وسایل در ادامه می فرمایند: «أقول: هذا محمول علی قطع الزائدة منفردة»[9] و ظاهرا جهت آن این است که هرگاه عضو زائد در کنار عضو اصلی از بین برود، به عضو زائد توجّهی نشده و دیه عضو اصلی ثابت می گردد.

صاحب جواهر( ره) در مقام نقد این دلیل می فرمایند: «الظاهر أنّه[10] الأقوی ضرورة عدم ثبوت ما یدلّ بإطلاقه علی ثبوت ثلث دیة الأصلي في کلّ زائد، نعم ورد في خصوص الإصبع و القیاس باطل؛ اللّهمّ إلّا أن یدّعی ظهور ذلک من کونه قاعدة کما عساه یظهر من المسالک و مجمع البرهان، لکنّه محلّ للنظر»[11] .

یعنی روایتی که دلالت نماید بر یک قاعده کلّیّه و اینکه هرگاه عضو زائدی قطع گردید، ثلث دیه عضو اصلی ثابت می گردد، وجود ندارد و روایت موجود در مورد قطع انگشت زائد است و شامل اعضای دیگر نمی شود و اثبات آن در مورد اعضای دیگر قیاس خواهد بود که باطل است و ادّعای اثبات قاعده کلّیّه از روایت مذکور کما اینکه عبارت مسالک و مجمع البرهان دلالت بر آن دارد، مورد قبول نمی باشد.