موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسئله هشتم دیه دندان «4»

امّا در مورد مسأله دوّم[1] ، گروهی از فقهاء شرایط ذیل را برای اخذ دیه کامل لازم دانسته اند:

    1. دندان باید اصلی باشد نه مصنوعی یا زائد[2] ؛

    2. دندان باید کامل باشد، نه ناقص؛

    3. دندان باید سالم باشد، نه شکسته.

در قانون مجازات اسلامی نیز این شرائط لازم دانسته شده است لذا در مادّه ۶۱۸ آمده است: «هرگاه دندان های اصلی دایمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه ی کامل کاهش می یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد».

ذیل روایت امام باقر (ع) که در گذشته بیان شد نیز آمده بود: «و ما نقص فلا دیة له» یعنی دیه برای دندانی ثابت می گردد که در دهان وجود داشته باشد لذا اگر شخصی تمام دندانهای دیگری را بکَند، در صورتی دیه کامل بر ذمّه او ثابت می گردد که مجنیّ علیه از دندانهای کامل برخوردار بوده است و به هر تعدادی که دندانها ناقص باشند، به همان میزان از دیه کامل کاسته می شود؛ مثلا اگر شخصی دندانهای أضراس نداشته باشد و دیگری باقی مانده دندانهای او را زائل نماید باید ۷۰۰ دینار به عنوان دیه پرداخت نماید و در تبصره دوّم ذیل مادّه ۶۲۲ آمده است: «هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می یابد». بنابراین اگر نصف یکی از دندانهای پیش شخصی در جنایتی یا بر اثر حادثه ای از بین رفته باشد و شخصی تمام دندانهای دیگر را زائل نماید، باید ۹۷۵ دینار به عنوان دیه پرداخت نماید.

البته بعضی از فقهاء قائل به این می باشند که اگر همه دندانها زائل گردد، دیه کامل ثابت می شود و لو اینکه از بیست و هشت عدد کمتر باشد و ظاهرا شارح در مسالک قائل به همین نظریّه بوده و می فرماید: «لا خلاف في ثبوت الدیة لجملة الأسنان، سواء زادت أم نقصت»[3] و عبارت «سواء زادت أم نقصت» اشاره به این دارد که اگر شخصی تمام دندانهای دیگری را زائل نماید و به تعبیر عامیانه او را بی دندان قرار دهد، باید دیه کامل پرداخت کند و لو اینکه دندانهای مجنیّ علیه کمتر از بیست و هشت عدد بوده باشد[4] .

صاحب جواهر بعد از بیان این مطلب که حکم دندانهای بیشتر چه می باشد، می فرمایند: «هذا کلّه فیما لو زادت علی الثمانیة و العشرین أمّا لو نقصت خلقة أو بجنایة جان أو بسقوط، نقص من الدیة بإزائه بلاخلاف أجده فیه»[5] و لکن همان طور که بیان شد عبارت شارح ظهور در این دارد که حکم مذکور اتّفاقی نمی باشد.