موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسئله هفتم دیه زبان «13»

صاحب جواهر در ادامه در مقام نقد این نظریّه می فرمایند: «و فیه انّه لا یعارض ما عرفت کما أنّ عدم الکلام فیه لا یقتضي إندارجه في عنوان الأخرس و القیاس باطل عندنا»[1] .

ایشان می فرمایند: اوّلا بیان مذکور منافاتی با نظریّه مشهور ندارد چون مطابق نظر مشهور نیز بعد از احراز سلامت، حکم به زبان صحیح می شود و نهایتا سلامتی لسان او به واسطه اصل سلامت احراز می گردد؛

ثانیا همان طور که بیان شد مطابق اطلاق ادلّه هرگاه زبانی قطع گردد باید دیه کامل پرداخت شود و نهایتا لسان اخرس از حکم مذکور خارج شده است و مطابق قاعده مصادیق دیگر مانند ما نحن فیه داخل در حکم مذکور می باشند و صرف اینکه این کودک بالفعل سخن نمی گوید باعث صدق عنوان اخرس بر او نمی شود تا اینکه بگوییم: از تحت حکم مذکور خارج گردیده و ثلث دیه در مورد او ثابت است؛

و ثالثا اگر در جهت الحاق کودک در فرض مذکور به شخص لال و اخرس گفته شود: هر دو از قدرت نطق به صورت فعلی برخوردار نمی باشند، در پاسخ گفته می شود: این عمل از مصادیق قیاس به حساب می آید و همان طور که در جای خود بیان شد قیاس ظنّی در نزد ما باطل بوده و از حجیّت برخوردار نمی باشد.

و امّا در مورد حالت دوّم یعنی بعد از رسیدن به سنّی که غالبا طفل سخن می گوید، به اجماع فقهاء ثلث دیه ثابت می گردد لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «بلاخلاف أجده فیه بل عن ظاهر المبسوط الإجماع علیه»[2] .

ایشان در ادامه دو دلیل بر این حکم ذکر می نمایند:

دلیل اوّل این است که در فرض مذکور اطمینان عرفی حاصل می گردد که این طفل برخوردار از آفتی است و قدرت بر سخن گفتن ندارد و به تعبیری به اطمینان عرفی این طفل از مصادیق اخرس به حساب می آید لذا حکم اخرس یعنی ثلث دیه ثابت خواهد شد؛

و دیگر اینکه ما نحن فیه از مصادیق اقلّ و اکثر به حساب می آید به این صورت که ما شکّ داریم آیا این طفل از مصادیق انسانی است که لسان صحیح دارد و در نتیجه در فرض مذکور دیه کامل بر عهده جانی ثابت می گردد یا از مصادیق اخرس بوده و ثلث دیه ثابت می شود و مطابق قواعد در چنین مواردی حکم به اقلّ شده و نسبت به اکثر اصل برائت از زائد جاری می گردد[3] .

فائدة

در قانون مجازات اسلامی مادّه ۶۱۴ آمده است: «قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، موجب دیه کامل است»؛ و امّا سخنی از حالت دوّم مطرح نشده است و این ظهور در آن دارد که در حالت دوّم حکم به لال بودن آن کودک می شود. بنابراین قانون در حالت اوّل مطابق نظریّه مشهور تهیّه و تنظیم شده است و در حالت دوّم نیز مطابق حکم اجماعی مذکور تنظیم شده است.

بیان مطلب هفتم: حکم قطع کردن بخشی از زبان کودک

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لو قطع بعضه فالظاهر إعتبار النسبة فیه کغیره»[4] توضیح بیان ایشان این است که مطابق قاعده اوّلیه هرگاه عضوی از دیه معیّن و مشخّص برخوردار باشد، با زوال بخشی از آن عضو باید به همان میزان از دیه معیّن و مشخّص پرداخت گردد و در ما نحن فیه یعنی مسأله دیه لسان در یک مورد به جهت وجود روایات در تعیین دیه مطابق ملاک مذکور یعنی مساحت عمل نشده است و آن در فرضی بود که مجنیّ علیه از زبان گویا برخوردار بوده است ولی در ما نحن فیه مطابق اصل اوّلیه یعنی مساحت حکم می شود لذا اگر طفل برخوردار از حالت اوّل باشد به همان مساحتی که جنایت وارد شده است از دیه کامل پرداخت می شود و اگر طفل در حالت دوّم وجود داشته باشد به همان مساحت از ثلث دیه پرداخت خواهد شد لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در قالب مادّه ۶۱۵ آمده است: «هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می شود».

فائدة

همان طور که بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در شرایع الإسلام تصریح نموده اند و در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل مادّه ۶۱۴ و ۶۱۵ آمده است اگر در موارد مذکور بعدا خلاف آن روشن گردد، در فرضی که دیه بیشتر پرداخت شده باشد باید برگردانده شود و در فرضی که دیه کمتر پرداخت شده است باید تکمیل گردد لذا در قانون مجازات اسلامی ذیل مادّه ۶۱۴ آمده است: «لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود» و همچنین ذیل مادّه ۶۱۵ نیز همین بحث مطرح شده است. البته در این زمینه توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه بعد از روشن شدن اینکه آن کودک لال نبوده و از زبان گویا برخوردار بوده است ملاک و مناط در محاسبه، تقسیم دیه بر حروف معجم است لذا اگر دیه ای که به میزان مساحت پرداخت شده است مساوی با دیه حروف باشد، مشکلی نیست ولی اگر کمتر باشد باید تکمیل گردد لذا در قانون مجازات اسلامی ذیل مادّه ۶۱۵ آمده است: «چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، ما به التفاوت آن پرداخت شود».