موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسئله هفتم دیه زبان «12»

بیان مطلب ششم: حکم قطع کردن تمام زبان کودک

مباحثی که تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در مورد شخص کبیر و به تعبیری غیر طفل بوده است لذا در ادامه به جهت تکمیل بحث مباحثی در مورد لسان طفل مطرح می گردد.

در مورد مسأله مذکور دو حالت قابل تصوّر می باشد. یک حالت این است که لسان طفل قبل از رسیدن به سنّی که غالبا طفل سخن می گوید، به صورت کامل قطع گردد و حالت دوّم این است که لسان او بعد از رسیدن به سنّی که غالبا طفل سخن می گوید، قطع گردد. به عبارتی لسان طفلی قطع گردد که از زبان گویا برخوردار نیست ولی در سنّی است که نوعا بچه ها حرف می زنند.

در مورد حالت اوّل در مجموع سه نظریّه وجود دارد:

    1. مشهور علماء قائل به اثبات دیه کامل می باشند. صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لو قطع لسان الطفل کان فیه الدیة»[1] و سپس در ادامه می فرمایند: «هذا کلّه في الطفل قبل بلوغه حدّ النطق»[2] .

مرحوم محقّق در شرایع الإسلام در این زمینه می فرمایند: «لو قطع لسان الطفل کان فیه الدیة»[3] و سپس در ادامه می فرمایند: «امّا لو بلغ حدّا، ینطق مثله و لم ینطق ...» و روشن است که حکم مذکور در گذشته ناظر به حالت اوّل می باشد.

مشهور علماء برای اثبات حکم مذکور به دو دلیل تمسّک نموده اند: یکی اینکه اصل اوّلیه سالم بودن طفل است و به تعبیری از قوّه نطق برخوردار می باشد لذا با او معامله شخص گویا خواهد شد و همان طور که در مطلب اوّل بیان گردید اگر زبان شخص گویا قطع گردد دیه کامل ثابت می گردد. صاحب جواهر در مقام تعلیل بر نظریّه مذکور به عنوان دلیل اوّل از مرحوم محقّق حلّی نقل می نمایند: «لأنّ الأصل السلامة»[4] ؛

دوّم اینکه ادلّه ای که دلالت می نمایند بر اثبات دیه کامل در فرض قطع کردن و بریدن لسان، از عمومیّت و شمولیت برخوردار بوده و هیچ تفصیلی بین انسان کبیر و صغیر نداده اند لذا مطابق اطلاق ادلّه مذکور همان طور که در مورد انسان کبیر در فرض مذکور دیه کامل ثابت می گردد در ما نحن فیه نیز دیه کامل ثابت می شود.

ایشان در ادامه به صورت استیناف بیانی درصدد دفع دخل مقدّر برمی آیند و آن اینکه: «لفظ «الرجل» في بعض الأخبار مع عدم منافاته لغیره لا یراد منه إخراج غیر البالغ قطعا»[5] یعنی اگر کسی در مقام ایراد بر دلیل دوّم برآید و بگوید: در بعضی از ادلّه مذکور از عنوان رجل استفاده شده است و این عنوان اوّلا شامل غیر رجل مانند امرأة و خنثی نمی شود و ثانیا ظهور در انسان بالغ داشته و قطعا شامل طفل نمی گردد، با این وجود چگونه شما قائل به تعمیم شده و حکم موجود در آن ادلّه را برای مسأله ما نحن فیه یعنی قطع کردن زبان کودک نیز ثابت می دانید؟ ایشان در پاسخ می فرمایند: اوّلا لفظ رجل در ادلّه مذکور به جهت خصوصیّتی به کار گرفته نشده است تا اینکه ما قائل به موضوعیّت آن بوده و بگوییم: غیر رجل مانند امرأة و خنثی خارج می گردند و حکم مذکور در مورد آنها ثابت نمی شود و ثانیا لفظ رجل قطعا ناظر به انسان کبیر و بالغ نمی باشد و روشن است که در بسیاری از ادلّه در مقام سؤال از اهل بیت«علیهم السّلام» یا پاسخ آنها از عنوان رجل استفاده شده است؛ بنابراین حکم مذکور شامل طفل نیز می گردد به همین جهت صاحب جواهر در پایان می فرمایند: «و من هنا لم أجد فیه خلافا بین من تعرّض له کالشیخ و ابنی حمزة و إدریس و الفاضلین و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم»[6] .

    2. همان طور که بیان شد مشهور علماء حکم مذکور را به صورت مطلق ثابت دانسته و در این زمینه تفصیلی ذکر ننموده اند ولی با این وجود بعضی از علماء که قائل به نظریّه مذکور می باشند در ما نحن فیه قائل به تفصیل شده و قیدی را در جهت ثبوت حکم مذکور بیان می کنند و آن اینکه دیه کامل در فرضی ثابت می گردد که اماراتی بر صحّت لسان طفل ظاهر شود مثلا در هنگام گریه زبان او حرکت می کند یا در بعضی از موارد زبان خود را بیرون می آورد. صاحب جواهر در مقام بیان این نظریّه، بعد از بیان نظریّه مشهور به صورت استدراک می فرمایند: «نعم عن الشیخ و ابنی حمزة و إدریس و الفاضل في التحریر تقیید ذلک بما إذا کان یحرّک لسانه لبکاء أو غیره لأنّه أمارة صحة اللسان»[7] .

ایشان در ادامه نظریّه مذکور را نپذیرفته و درصدد نقد آن برآمده و می فرمایند: «و فیه أنّه لا حاجة إلی الإمارة المزبورة بعد الأصل و الإطلاق المزبورین»[8] یعنی با وجود اصل سلامت که دلالت بر برخورداری طفل از زبان گویا است و با وجود اطلاق مذکور که هیچ تفاوتی بین طفل و غیر طفل وارد نشده است، دیه کامل در ما نحن فیه ثابت گردیده و وجهی برای قید مذکور وجود ندارد.

    3. صاحب جواهر در ادامه نظریّه سوّمی را مطرح می نمایند و آن اینکه زبان گویا در مقابل زبان لال قرار دارد و مراد از زبان گویا زبانی است که بالفعل سخن بگوید لذا فرض مذکور داخل در عنوان زبان گویا نبوده و دیه کامل ثابت نمی گردد لذا در ما نحن فیه ثلث دیه ثابت خواهد شد. ایشان این نظریّه را در قالب احتمال به نقل از مرحوم علّامه در تحریر الأحکام بیان نموده و در این زمینه می فرمایند: «یحتمل الثلث لأنّه لسان لا کلام فیه فکان کالأخرس مع عدم تیقّن السلامة»[9] و در ادامه از مرحوم فاضل هندی در کشف اللثام دلیل دیگری را ذکر می نمایند و آن اینکه در مسأله مذکور امر دائر است بین اثبات تمام دیه یا ثلث دیه بر عهده جانی و مطابق قواعد و اصول مقدار اقلّ یعنی ثلث ثابت می گردد و نسبت به مقدار اکثر برائت جاری خواهد شد.