موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسئله هفتم دیه زبان «11»

شارح«ره» در مسالک الأفهام ذیل عبارت مرحوم محقّق می فرمایند: «وجه ما اختاره المصنّف من عدم الإستعادة _کما ذهب إلیه الشیخ في الخلاف _ تحقّق استحقاق الدیة بالجنایة الموجبة لإذهاب الکلام فأخذها منه یحتاج إلی دلیل، إذ الأصل بقاء الإستحقاق و استحسنه في التحریر»[1] .

ایشان می فرمایند: دلیل بر اینکه باید دیه در فرض مذکور در ملک مجنیّ علیه باقی بماند و حقّ استرداد آن را نداریم این است که اوّلا مطابق قاعده دیه به إزای تحقّق جنایت از جانب جانی بر مجنیّ علیه پرداخت شده است و این جنایت واقع شده است و قابل زوال نمی باشد و ثانیا بر فرض شکّ نماییم استصحاب موضوعی جاری می گردد به این صورت که مجنیّ علیه یا عمل جانی استحقاق دیه را داشته است، همان استحقاق دیه بعد از بازگشت عضو یا منفعت نیز ثابت می گردد.

ایشان در مقام تعلیل بر نظریّه اوّل از مرحوم علّامه در مختلف نقل می نمایند که: «لأنّه لمّا نطق بعد أن لم ینطق علم أنّه لم یذهب کلامه إذ لو ذهب لما عاد؛ لأنّ انقطاعه بالشلل و الشلل لا یزول»[2] یعنی در مسأله مذکور بعد از زوال منفعت در می یابیم که این عضو از بین رفته است و دیگر قابلیّت و کارایی لازم را ندارد و روشن است که اگر عضوی از کار افتاده باشد عرفا و عادتا قابل بازگشت نمی باشد لذا اگر در موردی به صورت اتّفاقی منفعت برگردد در می یابیم که ما در گذشته در تشخیص خود دچار اشتباه شده ایم و به عبارتی استحقاق دیه برای مجنیّ علیه بر اثر عمل جانی ثابت نبوده است لذا باید دیه برگردانده شود.

البته در ادامه در مورد زوال عضو می فرمایند: «قال: و لیس کذلک لو نبت اللسان لأنّا نعلم أنّه هبة»[3] یعنی حکم مذکور و استرداد دیه در زوال منفعت جاری می گردد ولی در زوال عضو جاری نمی گردد چون امکان خطا در زوال عضو وجود ندارد و امری محسوس می باشد لذا اگر در موردی به صورت اتّفاقی عضوی که زائل شده است، رشد نماید، در می یابیم که این لطف و هدیه ای از جانب خداوند متعال در حقّ مجنیّ علیه می باشد. به عبارتی در چنین مواردی استحقاق دیه که در گذشته ثابت شده است، زائل نمی گردد و وجهی برای استرداد دیه وجود ندارد.

مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان نظریّه مرحوم محقّق در شرایع الإسلام یعنی حکم به عدم استرداد دیه در مقام نقد آن می فرمایند: «لکن فیه أنّ المُنساق من النصوص کون الدیة علی الذاهب دائما دون الذاهب مدة کما هو الفرض و دعوی أنّ العائد هبة جدیدة لا شاهد لها خصوصا بعد حکم أهل الخبره بعوده أو عدم علمهم بالحال بل لو حکموا بعدم عوده فعاد، تبیّن الخطأ في حکمهم لا أنّه تبیّن بذلک کونه هبة جدیدة»[4] . توضیح آنکه در مسأله مذکور باید حکم به استرداد دیه شود چون اوّلا متبادر از ادلّه این است که دیه و ارش برای جنایتی ثابت می گردند که اثر آن جنایت در وجود مجنیّ علیه دائمی باشد نه موقّت. به عبارتی با تحقّق جنایت، استحقاق دیه ثابت نمی گردد، بلکه با ثبوت و استقرار اثر جنایت، دیه ثابت می گردد و در فرض مذکور چون اثر جنایت مستقرّ نمی باشد، وجهی برای بقاء استحقاق دیه وجود ندارد و ثانیا در در ما نحن فیه چند حالت قابل تصور می باشد: یا کارشناس و اهل خبره حکم به بازگشت منفعت داده اند و یا قدرت بر تشخیص نداشته اند و یا حکم به عدم بازگشت منفعت داده اند و در هر صورت با بازگشت منفعت روشن می گردد که آنها در تشخیص خود دچار خطا شده اند و به عبارتی به اشتباه مجنیّ علیه را مستحقّ دیه دانسته اند و اینکه گفته شده است: بازگشت منفعت (یا بازگشت عضو) لطف و هدیه ای از جانب خداوند متعال می باشد و این هیچ ضرری به استحقاق دیه نمی زند حرف قابل قبولی نمی باشد.

فائدة

از مجموع بیانات مذکور روشن می گردد که دلیل دو نظریّه مذکور و تفاوت آنها به تفاوت موضوع برای اثبات دیه برمی گردد:

بعضی از فقها قائل به این هستند که موضوع برای استحقاق و اثبات دیه صدور جنایت و تحقّق آن از جانب جانی می باشد لذا می گویند: بازگشت منفعت یا عضو تغییری در موضوع مذکور ایجاد نمی کند لذا وجهی برای استرداد دیه وجود ندارد؛

و در مقابل بعضی از فقها می گویند: موضوع برای اثبات دیه صرف تحقّق جنایت نمی باشد، بلکه باید اثری که از جنایت محقق می گردد دائمی باشد لذا در این حالت با بازگشت منفعت یا عضو روشن می گردد که موضوع برای استحقاق و اثبات دیه ثابت نبوده است لذا باید دیه ای که پرداخت شده است برگردانده شود.

به نظر می رسد همان طور در مباحث گذشته مکرّر بیان شد موضوع برای اثبات دیه تحقّق جنایت می باشد کما اینکه وجه مجازات بودن دیه مؤیّد همین مطلب است مضاف بر اینکه اگر موضوع برای تحقق دیه، بقاء اثر جنایت به صورت دائمی باشد در مواردی مانند سیلی زدن به دیگری و سرخ شدن پوست صورت او یا ایجاد خراش سطحی، دیه را در پی نداشته باشد چون قطعا اثر جنایت دائمی نمی باشد.

در قانون مجازات اسلامی سخنی در ما نحن فیه یعنی مسأله لسان مطرح نشده است. در ابواب دیگر نیز سخنی از این مطلب یا اثبات قاعده کلیّه در این زمینه مطرح نشده است و نهایتا در مادّه ۶۷۹ در بحث از منافع-زوال عقل آمده است: «هر گاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می گردد» و ظاهر این مادّه این است که در مسأله زوال عقل قانون گذار حکم به استرداد نموده است کما اینکه احتمال دارد این حکم اختصاص به این مسأله داشته باشد و قابل سرایت به موارد دیگر مانند زوال نطق نداشته باشد.

در مادّه ۴۶۰ نیز آمده است: «در اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدّم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد» و این مادّه نیز ظهور در این دارد که در مسأله مذکور قانون گذار قائل به استرداد دیه می باشد و إلّا اختلاف بین جانی و مجنیّ علیه و حکم به تقدیم گفته مجنیّ علیه که لازمه آن عدم استرداد دیه می باشد، وجهی ندارد. البته احتمال دارد این مادّه ناظر به تعیین دیه یا مقدار آن در ابتدای امر داشته باشد و هیچ نظری به مسأله ما نحن فیه یعنی استرداد و عدم استرداد دیه بعد از پرداخت دیه و بازگشت منفعت یا عضو نداشته باشد کما اینکه مادّه بعد از آن یعنی مادّه ۴۶۱ ظهور در همین مطلب دارد.

خلاصه آنکه مناسب است قانون گذار مسأله ما نحن فیه را به عنوان یک قاعده کلیّه مطرح نموده و به صورت صریح حکم به استرداد یا عدم استرداد نماید و همان طور که بیان شد به نظر می رسد وجهی برای استرداد دیه نمی باشد چون موضوع استحقاق و اثبات دیه تحقّق جنایت است و این موضوع با بازگشت عضو یا منفعت تغییر پیدا نمی کند و به عبارتی بازگشت منفعت و عضو ماجرای جدیدی است و ارتباطی با جنایت گذشته ندارد.