موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسئله هفتم دیه زبان «10»

بیان فرع سوّم

بحث در مورد این است که اگر شخصی بر اثر جنایت دیگری بخشی از کلام او زائل گردد و سپس در جنایت دیگر بخش دیگری از زبان او یا تمام زبان او زائل گردد، برای هر یک از این جنایات چه مقدار دیه ثابت می گردد؟ به عبارت دیگر سؤال و بحث در مورد این است که آیا در فرضی که به واسطه جنایت دوّم یا سوّم، تمام لسان زائل گردد، دیه کامل ثابت می شود یا به میزان جنایت دیه ثابت می گردد؟

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لو أذهب بعض کلامه فعل جان فجنی علیه آخر، اعتبر بما بقی من الحروف و أخذ بنسبته ما ذهب بعد جنایة الأوّل إلی ما بقی بعدها فلو أذهب الأوّل نصف الحروف مثلا و الثاني نصف الباقی وجب علیه الربع بناء علی المختار»[1] .

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: در مورد مسأله مذکور هر جنایتی به میزان جنایت وارده محاسبه می گردد لذا اگر شخصی نصف کلام دیگری را زائل نماید، نصف دیه بر عهده او ثابت می گردد و اگر شخص دوّم نصف باقی مانده از لسان را زائل نماید، نصف دیه ثابت می گردد نه تمام دیه و همچنین اگر نفر دوّم نصف باقی مانده را از بین برده باشد، به میزان جنایت مذکور باید ربع دیه را پرداخت نماید.

مرحوم محقّق نیز در شرایع الإسلام در این زمینه می فرمایند: «لو جنی آخر،اعتبر بما بقی و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جنایة الأوّل»[2] .

فائدة

همان طور که در گذشته مکرّر بیان شد اگر برای عضوی یا منفعتی، دیه مشخّص گردد با زوال بخشی از آن عضو یا بخشی از آن منفعت، به همان میزان از آن دیه بر عهده جانی قرار داده می شود و وجهی برای دیه مازاد وجود ندارد مگر اینکه دلیل خاصّ در اثبات دیه مازاد وجود داشته باشد مثلا در مورد جنایت بر یک چشم بعد از جنایت بر چشم اوّل، دیه کامل ثابت می گردیده است؛ به همین جهت قاعده مذکور در قانون مجازات اسلامی نیز در موارد مختلف مورد تایید قرار گرفته و در ما نحن فیه نیز مطابق همین قاعده کلیّه قانون تنظیم شده است و در قالب مادّه ۶۱۳ آمده است: «هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقدار دیگری از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می باشد».

بیان فرع چهارم

بحث در مورد این است که اگر عضوی یا منفعتی بر اثر یک جنایت از بین رفته باشد و دیه آن یا ارش آن پرداخت شده باشد ولی بعد از گذشت مدّتی آن عضو رشد نماید یا آن منفعت برگردد، آیا دیه یا ارشی که پرداخت شده است نیز باید برگردانده شود یا اینکه برگردانده نمی شود؟ مرحوم محقّق در شرایع الإسلام در این زمینه می فرمایند: «لو جنی علی لسانه فذهب کلامه ثم عاد هل تستعاد الدیة؟»[3] یعنی اگر بر اثر جنایتی منفعت زبان و قدرت تکلّم از بین رفته باشد و دیه آن پرداخت شده باشد و بعد از مدّتی آن منفعت برگردد و شخص مجنیّ علیه مانند گذشته از قدرت نطق برخوردار باشد، آیا دیه ای که به خاطر زوال منفعت یعنی قدرت بر نطق پرداخت شده بود، باید به جانی یا اولیای او برگردانده شود یا اینکه برگردانده نمی شود؟

ایشان در ادامه در مقام بیان نظریّات فقهاء در این زمینه به صورت اجمالی می فرمایند: «قال في المبسوط: نعم؛ لانّه لو ذهب لما عاد و قال في الخلاف: لا؛ و هو الأشبه»[4]

ایشان می فرمایند: در مسأله مذکور دو نظریّه وجود دارد: بعضی از فقها مانند مرحوم شیخ در مبسوط قائل به این هستند که باید دیه مذکور برگردانده شود و دلیل آنها بر این مطلب این است که ما در تشخیص خود دچار اشتباه شده بودیم چون اگر منفعت حقیقتا و در واقع زائل شده بود، وجهی برای عود آن وجود نداشته است و اینکه می بینیم در حال حاضر برگشته است، نشان دهنده آن است که در گذشته در واقع زائل نگردیده بود و ما گمان کردیم که زائل شده است؛ در مقابل بعضی از علماء مانند مرحوم شیخ در خلاف قائل به این هستند که دیه مذکور برگردانده نمی شود و مرحوم محقّق نیز با تعبیر «و هو الأشبه» همین نظریّه را اختیار می نماید.