موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسئله هفتم دیه زبان «9»

بیان فرع دوّم

فرع دوّم در مورد این است که شخصی نسبت به دیگری جنایتی را مرتکب می شود و او یا ولیّ او مدّعی این است که زبانش بر اثر این جنایت لال شده است و لکن مرتکب و جانی منکر آن بوده و مدّعی آن است که آن شخص لال مادرزاد بوده است، لذا این سؤال مطرح می گردد که ادّعای چه کسی مورد قبول واقع می گردد؟ به عبارتی آیا ادّعای مجنیّ علیه یا ولیّ او مورد پذیرش واقع گردیده و در نتیجه دیه کامل بر عهده جانی ثابت می گردد یا اینکه ادّعای جانی و مرتکب مورد قبول واقع گردیده و در نتیجه حکم به برائت او صادر گردیده و دیه ای از این جهت بر عهده او ثابت نمی گردد؟ صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و لو ادّعی الجاني البکم[1] ، في کشف اللثام: «القول قوله لأصل البرائة و إمکان قیام البینة علی النطق لأنّه من الأمور الظاهرة» »[2] .

ایشان می فرمایند: فاضل هندی«ره» در کشف اللثام در مورد حکم مسأله مذکور قائل به تصدیق ادّعای جانی می باشد لذا دیه ای از جهت لال شدن زبان بر عهده جانی ثابت نمی گردد و دلیل ایشان بر تقدیم قول جانی این است که اوّلا ادّعای جانی مطابق اصل اوّلیه یعنی برائت می باشد؛ به این صورت که وجهی برای اثبات دیه بر عهده جانی در فرض مذکور وجود ندارد و در صورت شکّ، اصل برائت جاری می گردد و ثانیا مسأله مذکور از جمله امور آشکار و ظاهر است و مطابق قواعد در چنین مواردی، آوردن بیّنه بر شخص لازم بوده و او می تواند با بیّنه ادّعای خود را تثبیت نماید لذا اگر مجنیّ علیه هم بخواهد گفتار خود را تصدیق نماید باید بیّنه بیاورد و ما نمی توانیم ادّعای او را بدون دلیل مقدّم نماییم و در نتیجه دیه لال کردن لسان را بر عهده جانی قرار دهیم.

صاحب جواهر«ره» در ادامه در مقام نقد نظریّه مذکور برآمده و می فرماید: «و لکن قد یناقش بمنافاته لأصالة السلامة و لإطلاق النصوص السابقة المقتصر في تقییدها علی لسان الأخرس ...»[3] .

ایشان می فرمایند: اوّلا اصل برائت با اصل سلامت در تنافی است چون همان طور که اصل برائت ادّعای جانی را تایید می نمایید، اصل سلامت هم ادّعای مجنیّ علیه را تایید می کند در حالیکه هیچ یک از این دو ترجیح بر دیگری ندارد و ثانیا مطابق روایات مذکور در هر موردی که جنایتی حادث گردد و قابلیّت لال کردن زبان را داشته باشد، دیه بر عهده جانی ثابت می گردد و نهایتا در یک مورد ثلث دیه ثابت می گردیده است و آن در فرضی است که مجنیّ علیه از عنوان اخرس برخوردار باشد در حالیکه در ما نحن فیه صدق این عنوان مورد بحث و نزاع می باشد لذا عموم ادلّه مذکور به حال خود باقی بوده و شامل این شخص نیز می شوند.

ایشان در ادامه می فرمایند: «لو ادّعی حدوثه مع تسلیمه النطق فالقول قول المجني علیه للأصل»[4] . یعنی اگر جانی ادّعای بکم و لال مادرزادی نسبت به مجنیّ علیه را نداشته باشد ولی بگوید: به واسطه جنایتی که از من صادر شده است، لال نشده است، بلکه در گذشته یا به واسطه جنایت دیگر لال شده است، در این صورت ادّعای مجنیّ علیه تایید می گردد چون اصل این است که ماجرای دیگری حادث نشده است تا اینکه گفته شود: شاید لال شدن او مستند به آن ماجرا باشد.

خلاصه آنکه مطابق بیان مذکور اگر ادّعای بکم و لال مادرزادی شود؛ قول جانی مقدّم می گردد ولی اگر ادّعای لال عارضی شود، قول مجنیّ علیه مقدّم می گردد.

در قانون مجازات اسلامی به صورت صریح به این مسأله پرداخته نشده است ولی می توان حکم آن را به واسطه قواعدی که برای تشخیص مدّعی و منکر ذکر می گردد و با تمسّک به قواعد و موادّ دیگر استخراج نمود. مثلا در مادّه ۴۵۹ آمده است: «هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی علیه یا ولی او مدّعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود، در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود»؛ لذا در ما نحن فیه گفته می شود: اگر امکان آوردن بیّنه و مانند آن وجود داشته باشد ادّعای صاحب بیّنه ثابت می گردد ولی اگر این امکان وجود نداشت مطابق مادّه مذکور با آوردن قسامه از جانب مجنیّ علیه به عنوان مدّعی گفته او ثابت می گردد و در غیر این صورت نوبت به منکر می رسد لذا در مادّه ۴۵۷ آمده است: «اگر مدّعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود».

به عبارت دیگر اگر دلیلی بر اثبات وجود نداشته باشد، در مرحله اوّل قول مجنیّ علیه مقدّم می گردد و در صورت عدم اثبات گفتار او، نوبت به جانی و مرتکب می رسد.