موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسئله هفتم دیه زبان «8»

«و لو إدّعی الصحیح ذهاب نطقه بالجنایة» الّتی یحتمل ذهابه بها[1] «صدّق بالقسامة[2] » خمسین یمینا بالإشارة[3] لتعذّر[4] إقامة البیّنة علی ذلک[5] و حصول الظّنّ المستند إلی الأمارة بصدقه[6] فیکون لوثا «و قیل: یضرب لسانه بإبرة[7] فإن خرج الدم أسود صدّق» من غیر یمین علی ما یظهر من الروایة «و إن خرج أحمر کذّب» و المستند روایة الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین«علیه السّلام» و في طریقها ضعف و إرسال.

﴿و لو إدّعی﴾

بیان مطلب پنجم: حکم از بین بردن قدرت تکلّم

حکم این مسأله در گذشته ذیل مطلب اوّل بیان شد و تکرار آن بدین جهت می باشد که در ضمن این مسأله به فروعاتی پرداخته می گردد که مطرح کردن آن فروعات به صورت مستقلّ مناسب و مفید فائده می باشد.

بیان فرع اوّل

شخصی ادّعاء می نماید که من از زبان گویا برخوردار بودم و فلانی بر اثر ترساندن یا زدن ضربه بر سر باعث از بین رفتن نطق و قدرت تکلّم من گردیده است، در چنین مواردی آیا ادّعای او تصدیق می گردد و حکم به لال شدن او می شود یا اینکه حرف منکر مورد تایید قرار گرفته و ادّعای لال شدن او تصدیق نمی گردد؟

در مورد این مسأله دو نظریّه وجود دارد:

مشهور علماء قائل به این می باشند که در چنین مواردی ادّعای او به واسطه قسامه و آوردن پنجاه قسم ثابت می گردد.

دلیل آنها بر این مطلب این است که اوّلا امکان اقامه بیّنه در فرض مذکور وجود ندارد و ثانیا در ما نحن فیه لوث و ظنّ و گمان قوی بر وقوع جنایت مذکور وجود دارد چون فرضا سبب ادّعا شده مثلا ضربه زدن بر سر محقّق شده است و روشن است که در چنین مواردی قسامه در جهت اثبات ادّعای مدّعی کاربرد دارد.

صاحب جواهر بعد از بیان نظریّه مذکور می فرمایند: «بلاخلاف أجده بین من تعرّض له من الشیخ و الفاضلین و الشهیدین بل هو الموجود فی کتاب ظریف و لعلّه لتعذّر البینّة علیه و حصول اللوث بحصول الظنّ المستند الی السبب ...»[8] و ظاهرا قید «بلاخلاف» مربوط به اصل حکم نمی باشد چون همان طور که در ادامه بیان می گردد، بعضی از علماء قائل به نظریّه دیگری می باشند، بلکه مربوط به قید «بالإشارة» می باشد که در عبارت مرحوم شهید ثانی«ره» نیز وارد شده است.

در مقابل بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ در خلاف و ابن حمزه و ابی الصلاح حلبی مطابق بیان صاحب جواهر[9] قائل به این می باشند که در فرض مذکور باید به واسطه سوزن و مانند آن بر زبان او زده شود به مقداری که خون خارج گردد. خونی که خارج می گردد اگر سیاه باشد، ادّعای او تصدیق می گردد و نیازی به یمین نیست ولی اگر قرمز خارج گردد، حرف او تکذیب گردیده و باید برای اثبات ادّعای خود طریق دیگری را پیگیری نماید.

دلیل آنها بر این حکم روایتی است که اصبغ بن بناته از امام علی«علیه السّلام» نقل می نماید و آن اینکه: «سئل أمیر المؤمنین«علیه السّلام» عن رجل ضرب رجلا علی هامته[10] فإدّعی المضروب أنّه لا یبصر شیئا و أنّه لا یشمّ الرائحة و أنّه قد ذهب لسانه» و امام«علیه السّلام» برای تصدیق و تکذیب ادّعای او در هر زمینه راهکاری را ارائه داده و در مورد ادّعای لال شدن او می فرمایند: «و أمّا ما ادّعاه فی لسانه فإنّه یضرب علی لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أحمرَ فقد کذّب و إن خرج أسود فقد صدّق». مشهور علماء به جهت ضعف سندی به روایت مذکور عمل ننموده اند لذا شارح در ما نحن فیه ذیل روایت مذکور می فرمایند: «و في طریقها ضعف و إرسال» و در مسالک الأفهام می فرمایند: «و الروایة ضعیفة السند بمحمّد بن الولید فإنّه فطحیّ و ابن الفرات ضعیف جدّا غال و لم یدرک الأصبغ فتکون مع الضعف مرسلة»[11] .

صاحب جواهر نیز بعد از اینکه می فرمایند: روایت مذکور در کتب اربعه ما وارد شده است، در مقام نقد آن می فرمایند: «إلّا أنّها ضعیفة جدّا لأنّ في سندها محمّد بن فرات و هو غال لا یکتب حدیثه بل نقل أنّه إدّعی النبوة لکن مع روایة المحمّدین الثلاثة لها قد حکی العمل بها عن الشیخ فی الخلاف و ابن حمزة و أبي الصلاح بل عن الأول منهم نسبته إلی روایة أصحابنا بل دعوی إجماع الفرقة و أخبارهم علیه فیمکن أن یکون ذلک جابرا لها»[12] .

ایشان در ادامه در واقع درصدد بیان نظریّه دیگری برآمده و می فرمایند: «و لعلّه لذا قال في محکي المختلف: «الوجه أن تقول إن أفادت العلامة للحاکم ما یوجب الحکم اعتبرها و إلّا فالأیمان» » و در پایان می فرمایند: «و علی کل حال فالإحتیاط مع إمکانه لا ینبغي أن یترک و اللّه العالم»[13] .

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: در مسأله مذکور باید در جهت تشخیص موضوع و ادّعای مذکور احتیاط شود لذا اگر ما می توانیم از علامت مذکور به اطمینان برسیم، مناسب این است که به یمین فقط اکتفاء نگردد.[14]

فائدة

با مراجعه به قانون مجازات اسلامی در موادّ مربوط به دیه زبان و همچنین در مباحث دیگر مانند کلّیّات قانون مجازات، سخنی از حکم مسأله مذکور مطرح نشده است و ظاهرا قانون گذار حکم مسأله مذکور را مربوط به قواعد موجود در باب مدّعی و منکر می داند. به عبارتی اگر مدّعی با راهکارهای قانونی مانند بیّنه و یمین گفته خود را اثبات نماید، به نفع او حکم می گردد و اگر نتواند ادّعای خود را ثابت نماید، منکر رها می گردد و وجهی برای اخذ دیه از او وجود ندارد لذا در قانون مجازات اسلامی در مادّه 456 آمده است: «در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود ...» و همچنین در مادّه 457 آمده است: «اگر مدّعی به ترتیب فوق[15] ، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود» و همچنین مادّه 459 آمده است: «هر گاه در اثر جنایت واقع شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود» و لکن به نظر می رسد با توجّه به اقوال مذکور و همچنین وجود راهکار خاصّ در این زمینه که در قالب نظریّه دوّم مطرح گردید، مناسب این بود که قانون گذار در قالب مادّه مستقلّ در جهت ارائه راهکار مناسب در این زمینه برآید تا علاوه بر تعیین تکلیف به صورت صریح در ما نحن فیه، اقوال و نظریّات دیگر نفی گردد.