موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسئله هفتم دیه زبان «7»

«و في لسان الأخرس ثلث الدیة» تنزیلا له منزلة الأشلّ لإشتراکهما في فساد العضو المؤدّي إلی زوال المنفعة المقصودة منه

بیان چند فائده

    1. همان طور که بیان شد در مورد حکم مذکور یعنی اثبات ثلث دیه در صورت قطع کردن و از بین بردن تمام زبان انسان لال، روایت خاصّی وارد شده است و در این روایت به صورت صریح آمده است که: «في لسان الأخرس ... ثلث الدیة» ولی با این وجود شارح ذیل عبارت مصنّف فرموده اند: «تنزیلا له منزلة الأشلّ لإشتراکهما في فساد العضو المؤدّي إلی زوال المنفعة المقصودة منه» و با این تعلیل درصدد این هستند که دو مطلب را ثابت نمایند: یکی اینکه به لحاظ موضوعی عنوان شلل بر هر عضوی که منفعت مقصوده از آن زائل گردد، صدق می کند و مراد از آن معنای متفاهم عرفی یعنی فلج شدن، بی حسّ شدن و مانند آنها نمی باشد و دیگر اینکه حکم مذکور یعنی اثبات ثلث دیه اختصاصی به عناوین مذکور در روایت برید بن معاویه ندارد، بلکه این حکم به عنوان یک قاعده عمومی در مورد هر عضوی که معیوب گردد، ثابت می باشد. بنابراین مطابق بیان مذکور اثبات ثلث دیه، اختصاصی به عناوینی مانند زبان لال و چشم کور ندارد و در مورد تمام اعضای معیوب جاری می گردد.

    2. همان طور که بیان شد به اجماع علمای امامیّه در مورد حکم مذکور هیچ اختلافی وجود ندارد و لکن همان طور که شیخ طوسی(رحمة اللّه علیه) در مبسوط می فرمایند، در نزد علمای عامّه این حکم ثابت نبوده «و عندهم فیه حکومة»[1] و روشن است که دلیل آنها بر حکم مذکور عدم پذیرش روایات موجود در ما نحن فیه می باشد چون مطابق قاعده که در گذشته مکرّرا بیان شد در هر موردی که میزان و مقدار معیّن و مشخّصی به عنوان دیه ثابت نشده باشد، ارش و حکومت ثابت می گردد.

    3. در ما نحن فیه بحثی مطرح می باشد و آن اینکه آیا حکم مذکور اختصاص به زبان لالی دارد که به صورت عارضی و بر اثر حادثه ای، لال شده باشد یا اینکه شامل زبانی که از بدو تولّد و به صورت مادرزادی لال بوده است نیز می شود؟ به عبارتی شاید این سؤال در ذهن حاضر گردد که اگر شخصی به صورت مادرزاد، لال باشد و ما بگوییم: در این فرض نیز ثلث دیه ثابت می گردد، لازمه آن این است که بر اثر جنایت بر یک عضو و زوال آن عضو به صورت کامل، بخشی از دیه بر جانی ثابت می گردد و این ظلم در حقّ مجنیّ علیه خواهد بود پس باید دیه کامل ثابت گردد.

در پاسخ گفته می شود: اوّلا این بیان اجتهاد در مقابل نصّ می باشد چون روایت مذکور از اطلاق برخوردار بوده و هیچ تفصیلی بین لال مادرزاد و لال عارضی مطرح نشده است لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «بل مقتضی الإطلاق المزبور نصّا و فتوی عدم الفرق بین الأخرس خلقة أو عرضا»[2] ؛ و ثانیا اگر بیان مذکور پذیرفته شود و مطابق آن بین لال مادرزاد و لال عارضی فرق گذاشته شود و بگوییم: در لال مادرزاد، دیه کامل ثابت می گردد و در لال عارضی ثلث دیه، لازمه آن این است که در لال عارضی نیز قائل به تفصیل شویم بین اینکه اگر عارضه سماوی باشد، دیه کامل ثابت می گردد و اگر عارضه بر اثر جنایت جانی باشد، ثلث دیه ثابت می گردد در حالیکه احدی از فقهاء قائل به این تفصیل نبوده و احتمال آن را نیز مطرح ننموده اند.

بنابراین حکم مذکور در مورد زبان لال ثابت می گردد و هیچ تفصیلی بین لال مادرزاد و لال عارضی وجود ندارد؛ به همین جهت در ابتدای تبصره ای که ذیل مادّه ۶۱۲ آمده است، قانون گذار تصریح می نماید که: «لال اعم از مادر زادی و عارضی است».

و في بعضه بحسابه مساحة.

و في بعضه

مطلب چهارم: حکم قطع کردن بخشی از زبان لال

مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «و في بعضه بحسابه» یعنی اگر بخشی از زبان لال بریده شود به همان مقدار با لحاظ مساحت از یک سوّم دیه پرداخت می گردد مثلا اگر یک سوّم از زبان او بریده شود باید یک نهم از دیه کامل پرداخت گردد. ظاهرا در مورد حکم مذکور اختلافی نمی باشد لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «بلاخلاف أجده فیه و لا إشکال»[3] .

دلیل بر این مطلب قاعده عامّی است که در مباحث گذشته نیز مطرح شده است و آن اینکه اگر برای عضوی دیه مقدّر و مشخّصی ثابت شده باشد و جنایت بر بخشی از آن عضو عارض گردد، با لحاظ مساحت آن عضو، دیه پرداخت می گردد مگر اینکه دلیل خاصّی برای محاسبه به کیفیّت دیگر وجود داشته باشد مانند کیفیّتی که در مطلب اوّل ذکر گردید لذا صاحب جواهر ذیل حکم مذکور در مقام تعلیل می فرمایند: «لما عرفته في نظائره»[4] و با این بیان اشاره به همان قاعده عامّ دارند. خلاصه آنکه به عنوان یک قانون و قاعده کلیّه در هر موردی که برای یک عضو دیه مشخّص و معیّنی ثابت شده باشد، جنایت بر بخشی از آن عضو، بر اساس میزان و مساحت جنایت، از آن دیه مقدّر و مشخّص ثابت می گردد و در ما نحن فیه چون برای تمام زبان لال یک سوّم از دیه کامل ثابت می گردد برای بخشی از زبان لال نیز با لحاظ مساحت از سوّم دیه، ثابت خواهد شد. قانون گذار نیز ذیل مادّه ۶۱۲ می فرماید: «از بین بردن مقداری از آن [زبان لال]، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است».