موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هفتم: دیه زبان«5»

«و کذا في ما» أی في قطع ما «یذهب به الحروف» أجمع و هی ثمانیة و عشرون حرفا «و في» إذهاب «البعض بحساب» الذاهب من «الحروف» بأن[1] تبسط الدیة علیها[2] أجمع فیؤخذ للذاهب من الدیة بحسابه

3) همان طور که بیان شد بعضی از علماء مانند مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم علّامه در المختلف قائل به این می باشند که باید أکثر الأمرین پرداخت گردد؛ به این صورت که دیه جرم لسان بر اساس مساحتی که زائل گردیده است و دیه منفعت غالبی لسان بر اساس تقسیم آن بر حروف الفباء، محاسبه می گردد و هر مقداری که بیشتر باشد به عنوان دیه در فرض مذکور معیّن و مشخّص می گردد.

مرحوم شیخ در مبسوط در این زمینه می فرمایند: «إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الکلام أو نصف اللسان فذهب ربع الکلام کان فیه نصف الدیة بلاخلاف و اختلفوا في تعلیله، منهم من قال: الجنایة إذا کانت علی عضو ذی منفعة أوجبت الدیةَ في أغلظ الأمرین فإن کانت دیة المنفعة أکثر أوجبتها و إن کانت دیة ما أتلف أکثر أوجبتها ...»[3]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: اگر جنایت بر عضوی وارد گردد که هم خسارت بر جسم آن وارد نماید و هم خسارت بر منفعت آن، باید دیه اکثر به عنوان دیه جنایت بر عهده جانی قرار داده شود و بعضی از علماء در مقام تعلیل بر این نظریّه گفته اند: در چنین فرضی که جنایت دو یا چند خسارت را به همراه دارد باید دیه آن تغلیظ گردد و روشن است که در چنین فرضی تغلیظ دیه به واسطه پرداخت دیه اکثر محقّق می گردد.

مرحوم علّامه نیز در مختلف الشیعة بعد از بیان نظریّه مشهور و اشاره به نظریّه مرحوم شیخ در مبسوط می فرمایند: «و الوجه ما قاله الشیخ في المبسوط و هو الظاهر من کلام أبي الصلاح».

ایشان در ادامه در مقام تعلیل بر این نظریّه برآمده و می فرمایند: «لنا: أنّ في اللسان الصحیح الدیة کاملة إذا استؤصل قطعه و في النطق مع بقائه أیضا الدیة کاملة و کذا فی بعض الحروف مع بقائه دیة الذاهب من الحروف»[4]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: از طرفی برای از بین بردن زبان به صورت کامل، دیه کامل ثابت است و مطابق قواعد مانند اعضای دیگر اگر بخشی از زبان زائل گردد، باید به همان میزان دیه پرداخت گردد و از طرفی دیگر اگر منفعت زبان به صورت کامل از بین برود باید دیه کامل پرداخت گردد و مطابق روایات اگر بخشی از منفعت نیز زائل گردد باید به همان میزان دیه پرداخت گردد لذا در ما نحن فیه در فرض مذکور دو دیه ثابت می گردد: یکی دیه جنایتی که بر جرم لسان وارد شده است و دیگری جنایتی که بر منفعت لسان وارد شده است و در چنین فرضی دیه اقلّ در دیه اکثر تداخل نموده و دیه اکثر از باب أغلظ الأمرین معیّن و مشخّص می گردد.

نسبت به نظریّه مذکور ایراداتی مطرح شده است. یکی از آن ایرادات این است که در فرض مذکور جنایت جانی از دو حالت خارج نمی باشد: یا جنایت واحد لحاظ می گردد مثلا جنایت بر جسم یا جنایت بر منفعت و یا جنایت متعدّد لحاظ می گردد یعنی هم جنایت بر جسم و هم جنایت بر منفعت؛ در صورت اوّل یک دیه ثابت می گردد و سخنی از أکـثر الأمـرین یا أقلّ الأمـرین مـطرح نمـی گردد و در

و یستوي في ذلک[5] اللَسنِیّة[6] و غیرها و الخفیفة و الثقیلة لإطلاق النصّ و لا إعتبار هنا بمساحة اللسان[7] فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدیة خاصّة و بالعکس[8]

و قیل[9] : یعتبر هنا[10] أکثر الأمرین من الذاهب من اللسان و من الحروف لأنّ اللسان عضو متّحد[11] في الإنسان ففیه الدیة و في بعضه بحسابه و النطق منفعة توجب الدیة کذلک و هذا أقوی.

صورت دوّم مطابق قاعده و اصول دو دیه ثابت می گردد و همان طور که در گذشته بیان شد وجهی برای تداخل دیه اقلّ در دیه اکثر وجود ندارد لذا مطابق بیان مذکور باید مانند مرحوم سیّد طباطبایی در ریاض المسائل[12] قائل به مجموع الأمرین باشیم به همین جهت ایشان بعد از بیان نظریّه مشهور و صحبت از اینکه دیه منفعت، مستقلّ از دیه جرم و جسم لسان می باشد، در پایان می فرمایند: «و الذی یقتضیه النظر و یعضده الأصول وجوبُ دیة للذاهب من جرم اللسان بالمساحة و الأخری للذاهب من الحروف بالنسبة»[13] .

فائدة

به نظر می رسد در مسأله مذکور اگر روایاتی که مشهور به آنها استناد نموده اند به کیفیّتی که آنها برداشت کرده اند مورد پذیرش واقع گردند، نظریّه مشهور ثابت می گردد کما اینکه در قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس همین نظریّه مشهور حکم صادر شده است ولی اگر روایات مذکور مطابق فهم مشهور مورد پذیرش واقع نگردند، مسأله مذکور از دو حالت خارج نمی باشد: یا جنایت واحد لحاظ می گردد و یا جنایت متعدّد و اگر جنایت واحد لحاظ گردد یا جنایت بر جرم و جسم لسان دیده می شود و یا جنایت بر منفعت غالبی آن که در صورت اوّل باید دیه بر اساس قاعده کلیّه مانند اعضاء و جوارح دیگری که دیه مقدّر برای آنها ثابت است، بر اساس مساحت محاسبه گردد و در صورت دوّم دیه بر اساس منفعت و تقسیم آن بر حروف الفباء معیّن می گردد و امّا در صورتی که جنایت متعدّد لحاظ گردد، همان طور که بیان شد وجهی برای نظریّه اوّل یعنی محاسبه دیه بر اساس منفعت، نظریّه دوّم یعنی محاسبه دیه بر اساس مساحت و نظریّه سوّم یعنی أکثر الأمرین وجود ندارد.

«و یستوي»

ظاهر عبارات مشهور این است که در عملیّات محاسبه، تمام حروف مورد لحاظ قرار می گیرند و هیچگونه تفاوتی میان حروفی که زبان در تلفّظ آنها دخالت دارد یا دخالت ندارد و میان حروفی که زبان به مقدار زیاد در تلفّظ آنها نقش ندارد یا به مقدار زیاد نقش دارد، وجود ندارد زیرا ادلّه موجود در ما نحن فیه از اطلاق برخوردار بوده و سخنی از تفصیل بین حروف مطرح نشده است؛ به همین جهت در قانون مجازات اسلامی در مادّه 611 که به مسأله تقسیم دیه به حروف را مطرح می نماید تفاوتی در بین حروف مذکور قائل نشده است و همچنین در تبصره یک که ذیل مادّه مذکور آمده است تصریح می نماید که در زبان فارسی باید سی و دو حرف ملاک عمل قرار گیرد. البته بعضی از علمای عامّه قائل به خروج تخصّصی حروفی هستند که زبان در تلفّظ آن ها دخالت ندارد می باشند به همین خاطر در محاسبه لحاظ نشده و دیه بر اساس حروفی که زبان در تلفّظ آنها نقش دارد، تقسیم می گردد.