1403/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هفتم: دیه زبان«4»
2) بیان شد بعضی از علماء مانند محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان قائل به این می باشند که در فرض مذکور یعنی قطع کردن و از بین بردن بخشی از زبان گویا باید دیه بر اساس مساحت زبان محاسبه گردد لذا اگر یک سوّم از زبان شخصی بریده شود باید یک سوّم از دیه کامل پرداخت گردد و لو اینکه بر اثر این جنایت بیست حرف از حروف الفباء زائل گردد. ایشان بعد از بیان نظریّه مشهور به عبارت «ثم انّهم جعلوا المدار علی المنفعة مطلقا»، در مقام نقد آن می فرمایند: «و فیه بحث، فانّ الدلیل علی ما سمعت، انّما دلّ علی کون المدار علی المنفعة فیما إذا ذهبت المنفعة فقط و لم یذهب من الجرم شیء، إذ ما کان فی الدلیل ما یشمل علی قطع بعض اللسان؛
مع کون المدار علی نقصان الحروف و انّه قد یسقط من اللسان و لا یحصل قصور فی صدور الحروف فالمناسب أن یکون المدار علی المنفعة فیما إذا کان النقص فیها فقط و علی المساحة و المقدار علی تقدیر النقص فیه فقط»[1] .
ایشان می فرمایند: نظریّه مشهور مورد پذیرش نمی باشد زیرا اوّلا روایاتی که مشهور به آن استناد نموده اند دلالت بر ما نحن فیه ندارند چون در آن روایات سخن از قطع شدن بخشی از زبان به میان نیامده است مثلا در روایات سکونی از امام صادق«علیه السّلام» آمده است: «أتی أمیر المؤمنین«علیه السّلام» برجل ضرب فذهب بعض کلامه و بقی البعض فجعل دیته علی حروف المعجم»؛ و ثانیا اگر ملاک و مناط در تعیین مقدار دیه در فرض مذکور، منفعت و نقصان حروف در مقام تکلّم باشد لازمه آن این است که در بعضی از موارد هیچ دیه ای بر عهده جانی ثابت نگردد مانند اینکه بخشی از زبان مجنیّ علیه قطع شده است ولی هیچ ضرری به تکلّم او وارد نشده و او می تواند تمام حروف الفباء را به صورت صحیح تلفّظ نماید.
البته بعضی از علماء مانند مرحوم صاحب جواهر در مقام ایراد بر نظریّه مذکور می فرمایند: در روایت معتبره سماعه از امام صادق«علیه السّلام» در مورد قطع لسان سؤال شده است و امام«علیه السّلام» در پاسخ ملاک میزان را مسأله منفعت و تقسیم دیه بر حروف معجم قرار داده است. ایشان در ادامه می فرمایند: «اللهمّ إلّا أن یناقش في دلالة الموثقّ باحتمال حمل قطع بعض اللسان فیه علی النطق و الکلام لإطلاق اللسان علیه کثیرا»[2] ایشان می فرمایند: مگر اینکه محقّق اردبیلی در دفاع از نظریّه خود بگوید: مراد امام«علیه السّلام» از قطع لسان در روایت سماعه، قطع نطق می باشد چون در بسیاری از موارد از نطق و منافع لسان به لسان یاد شده است و لکن همان طور که بعضی از علماء تصریح نموده اند این استعمال مجازی بوده و قرینه ای بر آن نمی باشد لذا مناسب این است که مانند محقق اردبیلی بین قطع جرم لسان و قطع منفعت غالبی آن قائل به تفصیل شویم به این صورت که بگوییم: اگر منفعت فقط زائل گردد، ملاک و میزان در تعیین مقدار دیه، منفعت غالبی زبان می باشد ولی اگر جرم فقط زائل گردد، ملاک و مناط در تعیین مقدار دیه، مساحت لسان قرار داده شود و مانند ما نحن فیه یعنی فرضی که جرم و منفعت زائل شده است، مساحت ملاک عمل قرار داده شود.
لذا ایشان در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «و علی تقدیر الإجتماع یحتمل جعل المدار علی المساحة فإنّها المدار فیما له مقدّر و لیس للنقص مقدّر»[3] . ایشان می فرمایند: مطابق قاعده و ضابطه کلیّه در هر موردی که برای یک عضوی دیه مقدّر و مشخّصی قرار داده شده باشد، اگر جانی بخشی از آن عضو را از بین ببرد، باید از همان دیه مقدّر به میزان خسارتی که وارد شده است، پرداخت گردد و در ما نحن فیه برای زبان گویا در فرض قطع و زوال، دیه کامل قرار داده شده است لذا در ما نحن فیه مطابق قاعده مذکور، باید به میزانی که از زبان گویا قطع شده است دیه پرداخت گردد.
البته ایشان در ادامه می فرمایند: «یحتمل أکثر الأمرین للاحتیاط و للعمل بدلیل المساحة و المنفعة»[4] که توضیح این مطلب ذیل نظریه سوّم خواهد آمد.