موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هفتم: دیه زبان«3»

مطلب دوّم: حکم قطع بخشی از زبان گویا

در مورد این مطلب در واقع دو حالت قابل تصوّر می باشد. حالت اوّل این است که بعد از قطع کردن و از بین بردن بخشی از زبان گویا، مجنیّ علیه قدرت نطق و تکلّم را از دست داده است؛ در این صورت دیه کامل ثابت می گردد. به عبارتی مطابق نظر مشهور که در این مطلب میزان و ملاک برای تعیین دیه را، منافع و قدرت تکلّم قرار می دهند، با از بین رفتن قدرت نطق و تکلّم، مانند مطلب اوّل وجود مقداری از زبان کالعدم تلقّی می گردد لذا مانند مطلب اوّل دیه کامل ثابت می گردد و امّا حالت دوّم این است که با قطع کردن و از بین بردن بخشی از زبان گویا، قدرت بر نطق و تکلّم به صورت کامل از بین نرفته است و نهایتا اخلال در تکلّم حاصل شده است به این صورت که قدرت بر تکلّم بعضی از حروف و کلمات به صورت صحیح دارد ولی قدرت بر تکلّم بعضی از حروف و کلمات به صورت صحیح ندارد و یا اصلا قدرت بر تکلّم بعضی از حروف و کلمات ندارد؛ در این صورت با مراجعه به کتب فقهی در مجموع چهار نظریّه ارائه شده است که در متن کتاب حاضر و همچنین شرح آن به هر چهار نظریّه به صورت اجمالی اشاره شده است و آن نظریّات به صورت اجمالی عبارت اند از:

    1. مشهور علماء همان طور که مرحوم شهید ثانی در مسالک الأفهام تصریح می نمایند ملاک و مناط را منفعت غالبی زبان یعنی قدرت نطق و تکلّم قرار داده اند.‌ ایشان در این زمینه می فرمایند: «المشهور بین الأصحاب اعتبار لسان الصحیح بحروف المعجم»[1] .

    2. بعضی از علماء مانند محقّق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان[2] قائل به این می باشند که ملاک و میزان در تعیین مقدار دیه مانند اعضا و جوارح دیگر، مساحتی از زبان است که مورد جنایت واقع گردیده و قطع شده است. شارح در ما نحن فیه با عبارت «لا اعتبار هنا بمساحة اللسان» درصدد ردّ این نظریّه می باشد.

    3. بعضی از علماء مانند مرحوم شیخ در مبسوط[3] و مرحوم علّامه در المختلف[4] قائل به این می باشند که باید بین میزان و مقدار دیه بر اساس منفعت غالبی زبان یعنی نطق و میزان و مقدار دیه بر اساس مساحت و مقدار جنایت، نسبت سنجی شود و هر میزان و مقداری که بیشتر باشد به عنوان دیه لسان در فرض مذکور معیّن می گردد. به عبارت دیگر دیه اقلّ، تداخل می نماید در دیه اکثر. شارح در ما نحن فیه و همچنین در مسالک الأفهام[5] با تعبیر «قیل» این نظریّه را مطرح نموده و با تعبیر «هذا أقوی» در ما نحن فیه و تعبیر «هذا أظهر» در مسالک الأفهام، این نظریّه را اختیار می نماید.

    4. بعضی از علما مانند مرحوم سیّد طباطبایی در ریاض المسائل قائل به این می باشند که در فرض مذکور در واقع دو جنایت اتّفاق افتاده است: یکی جنایت بر جسم زبان و دیگری جنایت بر منفعت غالبی آن لذا مطابق اصل و قاعده باید مجموع دو دیه بر ذمّه جانی قرار داده شود و وجهی برای تداخل آنها وجود ندارد. ایشان بعد از بیان نظریّه مشهور و نقد و بررسی آن در ادامه می فرماید: «و الذی یقتضیه النظر و یعضده الأصول وجوبُ دیة للذاهب من جرم اللسان بالمساحة و الأخری للذاهب من الحروف بالنسبة»[6] .

و امّا تفصیل نظریّات مذکور این است که:

1) مشهور علماء با تکیه بر روایاتی در ما نحن فیه مانند روایت عبد اللّه بن سنان از امام صادق«علیه السّلام» که می فرمایند: «في رجل ضرب رجلا بعصا علی رأسه فثقل لسانه فقال«علیه السّلام»: یعرض علیه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شیء فیه و ما لم یفصح به کان علیه الدیة»[7] و روایت سکونی از امام صادق«علیه السّلام» که به همین مضمون وارد شده است قائل به این می باشند که میزان و ملاک برای تعیین مقدار دیه در فرض مذکور، منفعت غالبی لسان یعنی قدرت بر نطق می باشد به این صورت که حروف زبانی که مجنیّ علیه با آن تکلّم می نماید بر او عرضه می شود و به هر تعدادی که قدرت تکلّم و نطق را از دست داده باشد، به همان میزان باید از دیه پرداخت گردد. قانون مجازات اسلامی نیز در ذیل مادّه ۶۱۱ همین نظریّه مشهور را پذیرفته و می فرمایند: «دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می شود».

بیان دو فائده

    1. همان طور که در قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است و بعضی از فقهاء نیز بیان نموده اند ملاک و میزان زبانی است که مجنیّ علیه بر اساس آن زبان تکلّم می نماید و با توجّه به این مطلب روشن می گردد که اختلاف در تعداد حروف معاجم خللی در تعیین مقدار دیه در ما نحن فیه ایجاد نمی کند. در قانون مجازات اسلامی در تبصره یک، ذیل مادّه ۶۱۱ آمده است: «دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجّه به حروف زبان تکلّم مجنیّ علیه تعیین می شود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک سی و دوّم دیه کامل است».

    2. همان طور که بیان شد مطابق نظریّه مشهور کیفیّت تقسیم دیه بر حروف به این صورت است که برای هر حرفی، یک سهم مستقلّ قرار داده می شود ولی با این وجود بعضی از علماء قائل به این می باشند که باید محاسبه بر اساس حروف ابجد (حروف جُمّل یا حساب جمّل) باشد به این صورت که ارزش عددی حروف الفباء و واژگان بر اساس تقسیم ابجدی معیّن می گردد مثلا برای حرف الف یک سهم مانند یک درهم برای حرف باء دو سهم مانند دو درهم و هکذا تا حرف دهم و از یازدهم تا حرف بیستم برای هر حرفی ده تا ده تا افزایش پیدا می کند و از حرف بیست و یکم تا پایان حروف به صورت صد تا صد تا افزایش پیدا می کند و دلیل آنها بر این مطلب این است که مطابق روایتی که از سماعه از امام صادق«علیه السّلام» نقل شده است در بعضی از نقل های این روایت همین کیفیت وارد شده است و لکن مشهور علماء همان طور که مرحوم شیخ حرّ عاملی از مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الأحکام نقل می نمایند، ادامه روایت بیان راوی بوده و سخن امام«علیه السّلام» نمی باشد لذا مطابق قاعده عملیات محاسبه بر همان صورت رایج یعنی تقسیم بر حروف معجم، خواهد بود.