موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله ششم: دیه لب«6»

(و لو تقلصتا) أي انزوتا على وجه لا ينطبقان على الأسنان، ضد الاسترخاء (فالحكومة) لعدم ثبوت مقدر لذلك فيرجع إليها.

و قيل: الدية؛ لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها و الجمال فيجري وجودها مجرى عدمها، و يضعّف بأن ذلك[1] لا يزيد على الشلل و هو لا يوجب زيادة على الثلثين[2] مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.

(و لو تقلّصتا...)

مطلب سوم: حکم جمع شدن و چروکیده شدن لب (تقلّص)

در مورد مطلب سوم یعنی حکم جمع شدن و چروکیده شدن لب (تقلّص) در مجموع چهار نظریه مطرح شده است:

1) مشهور فقهاء قائل به این می باشند که در این فرض دیه ثابت نبوده و ارش ثابت می گردد. دلیل آنها بر این مطلب این است که مطابق قاعده در هر موردی که میزان و مقدار معیّنی برای دیه ثابت نشده باشد، ارش و حکومت ثابت می گردد لذا شارح در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف نسبت به حکم مذکور در مقام تعلیل می فرمایند: «لعدم ثبوت مقدّر لذلک فیرجع إلیها». ایشان در «مسالک» ذیل بیان مصنّف که حکم به ارش و حکومت را اقرب به حساب می آورد، می فرمایند: «وجه ما قرّبه المصنّف من ثبوت الحکومة، وجود العیب بسبب الجنایة، مع عدم ثبوت مقدّر لها شرعا و هو موجب لها»[3] یعنی از طرفی جنایت واقع شده است و مطابق قاعده باید جنایت جانی به واسطه قصاص یا پرداخت خسارت، جبران گردد و از طرف دیگر میزان و مقدار معیّنی در شریعت در مقام جبران خسارت وارد نشده لذا مطابق قاعده باید در جهت جبران خسارت، ارش و حکومت ثابت گردد.

2) مرحوم شیخ طوسی می فرمایند: «ففیهما الدیة لأنّهما فی حکم المتلفتین و لا یبقی فیهما منفعة بجمال»[4] یعنی در صورت استرخاء و تقلّص دیه کامل ثابت است چون در حکم اتلاف کامل به حساب می آید. در مقام رد این نظریه گفته شده است: أوّلا زوال لب در صورتی دیه کامل را در پی دارد که جسم آن نیز از بین رفته باشد در حالی که در فرض مذکور جسم آن وجود دارد و ثانیا منفعت لب در فرض مذکور به صورت کامل از بین نرفته است چون انسان می تواند به واسطه کمک گرفتن از دست خود از فوائد آن برخوردار شود. شارح در «مسالک» ذیل بیان نظریه شیخ طوسی می فرمایند: «و ردّ بمنع ذلک و عورض ببطلان بطش الید»[5] .

3) بعضی مانند شارح در «مسالک» و صاحب جواهر نظریه دیگری را در این زمینه به عنوان یک احتمال مطرح نموده اند و آن اینکه گفته شود: تقلّص مانند استرخاء و شلل به حساب آمده لذا مانند شلل دو سوم دیه ثابت می گردد. شارح در مسالک در این زمینه می فرمایند: «ربما احتمل وجوب ثلث دیتها لصیرورتها حینئذ عضوا أشلّ»[6] . صاحب جواهر در این زمینه می فرماید: «ربما احتمل کونه کالاسترخاء الّذی هو الشلل»[7] البته هم شارح و هم صاحب جواهر نظریه مذکور را نپذیرفته و در مقام نقد آن می گویند: «و یضعّف بأنّ الشلل یحدث استرخاء و هو یقابل التقلّص أو یراد به عدم الإحساس کما قال الجوهری: إنّ الشلل فساد العضو» یعنی ما نمی توانیم حالت تقلّص را به حالت استرخاء و شلل ملحق نماییم زیرا اولا تقلّص در مقابل استرخاء می باشد و نسبت به یکدیگر از اضداد به حساب می آیند لذا وجهی برای الحاق أحدهما به دیگری وجود ندارد و ثانیا مطابق بیان اهل لغت شلل در صورتی صادق است که عضو فاسد گردیده و از احساس برخوردار نباشد در حالی که در تقلّص این گونه نمی باشد. از مجموع مطالب مذکور و نقد و بررسی ادلّه نظریات مذکور روشن می گردد که همان نظریه مشهور صحیح می باشد لذا می بینیم قانون گذار نیز در قالب ماده 608 همین نظریه مشهور را پذیرفته و در این زمینه می فرماید: «جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود»

فائده: در ما نحن فیه بحث دیگری نیز مطرح شده است و آن اینکه اگر تقلّص به صورت کامل بر یک لب یا هر دو لب عارض نگردد، بلکه بخشی از یک لب یا هر دو لب دچار تقلّص گردند، حکم آن چه می باشد؟

در این زمینه دو نظریه مطرح شده است:

1) مشهور علماء همان طور که در قانون مجازات اسلامی نیز وارد شده بود مانند فرض تقلّص کامل قائل به ثبوت ارش و حکومت می باشند و نهایتا در فرض تقلّص کامل، ارش بیشتری ثابت می گردد.

2) مرحوم شیخ طوسی بعد از بیان نظریه مشهور و اختیار آن، در پایان می فرمایند: «قال بعضهم فیه الدیة بالحصّة»[8] یعنی در فرض مذکور مانند حکم بریدن و قطع کردن بخشی از لب باید عملیات محاسبه صورت بگیرد و هر میزان و مقداری که نتیجه عملیه محاسبه باشد، همان میزان و مقدار از مجموعه دیه، به عنوان جبران خسارت تعیین می گردد. البته ایشان در ادامه در مقام نقد این نظریه می فرمایند: این نظریه صحیح نبوده «لأنّ هذا یتعذّر الوصول إلیه» یعنی نظریه مذکور و انجام عملیه محاسبه در فرضی جاری بوده و قابل تطبیق می باشد که امکان تعیین میزان خسارت به واسطه عملیه محاسبه وجود داشته باشد و در فرض مذکور یعنی تقلّص، این امکان وجود ندارد.

مطلب چهارم: حکم شکافتن و پاره کردن لب

اما در مورد مطلب چهارم یعنی حکم پاره کردن لب در مجموع دو نظریه مطرح شده است:

1) بعضی از علماء که ظاهرا نظریه مشهور نیز می باشد قائل به این هستند که اگر لب شکافته شود به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود و بهبود پیدا نکند، ثلث دیه کامل ثابت است و دلیل آنها بر این مطلب همان عموماتی است که در گذشته بیان شد و به عنوان یک قاعده کلیه می فرمودند: «فی کلّ فتق ثلث الدیة» ولی اگر بهبود پیدا کند یک پنجم دیه کامل ثابت می گردد و دلیل آنها بر این مطلب همان طور که صاحب جواهر اشاره می نماید اولا اجماع است و ثانیا تصریح روایت ظریف بن ناصح می باشد.[9]

2) مرحوم شیخ طوسی در «مبسوط» قائل به این هستند که در فرض مذکور ارش و حکومت ثابت است و هیچ تفاوتی بین حالت بهبودی و عدم بهبودی وجود ندارد و نهایتا در حالت عدم بهبودی، ارش بیشتری ثابت می گردد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «إن شُقّ الشفة فاندمل ملتاما أو غیر ملتام ففیه حکومة إلّا أنّه إذا لم یندمل ملتاما کانت الحکومة أکثر»[10] و در پایان می فرمایند: «و قد روی أصحابنا فیه المقدّر فی الحالین و فی کلّ جرح فی سائر الأعضاء سواء اندمل علی صحّة أو علی فساد»

قانون گذار نیز در قالب ماده 601 نظریه مشهور را پذیرفته و در این زمینه می فرماید: «شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است.»

مطلب پنجم: حکم هزینه های ترمیم لب

و اما در مورد مطلب پنجم یعنی اینکه اگر مجنی علیه درصدد معالجه خود برآید، هزینه های آن برعهده جانی می باشد یا خیر؟

در پاسخ گفته می شود: در این زمینه هیچ مسئولیّتی بر عهده جانی ثابت نمی گردد چون مطابق قواعد بر جانی لازم است که خسارت وارده را به واسطه دیه یا ارش ثابت نماید و دلیلی بر تکلیف مازاد وجود ندارد مضاف بر اینکه مطابق اصل برائت نفی تکلیف و مسئولیّت از او می شود.