موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله ششم: دیه لب«5»

(و في بعضها بالنسبة مساحة) ففي نصفها النصف و في ثلثها الثلث و هكذا.

و حد الشفة السفلى ما تجافى عن اللثة مع طول الفم و العليا كذلك متصلا بالمنخرين مع طول الفم دون حاشية الشدقين.

حالت سوم

و اما در مورد حالت سوم یعنی اینکه بخشی از لب قطع یا بریده شده باشد، همه فقهاء بالاتفاق قائل به عملیه محاسبه می باشند به این صورت که مساحت تمام لب در نظر گرفته می شود و سپس مقداری که بریده شده است به مساحت تمام لب سنجیده می گردد و هر میزان و مقداری که از مجموعه لب بریده شده باشد، از میزان و مقدار دیه لب پرداخت می گردد، مثلا اگر ما قائل به این باشیم که برای هر یک از لب ها، نصف دیه کامل، ثابت می گردد و شخصی نصف یکی از لب ها را قطع نموده باشد، نصف دیه آن لب یعنی یک چهارم دیه کامل ثابت می گردد لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «و فی بعضها بالنسبة مساحة» و شارح ذیل عبارت مصنّف می فرمایند: «و فی نصفها النصف و فی ثلثها الثلث و هکذا.» در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 607 آمده است: «دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می شود.»

در مورد حد و اندازه لب، همه فقهاء بالاتفاق قائل به این می باشند که حد لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و تا حاجز و منخرین ادامه دارد و به لحاظ طول، طول دهان لحاظ می گردد و حد لب پایین به لحاظ عرض مقداری است که لثه ها را می پوشاند و به لحاظ طول، همان طول دهان به حساب می آید و همان طور که بسیاری از فقهاء تصریح نموده اند حاشیه دو طرف دهان که از آن به شدقین یاد می شود، داخل در مساحت لب ها به حساب نمی آید لذا شارح در ما نحن فیه در مقام تعیین حدود لب ها می فرمایند: «حدّ الشفة السفلی ما تجافی عن اللثة مع طول الفم و العلیا کذلک متّصلا بالمنخرین مع طول الفم دون حاشیة الشدقین». در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 607 در قالب یک تبصره آمده است: «حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و به دو روزنه و دیوار بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه ها جزء لب ها محاسبه نمی شود.»

فائده: همان طور که بعضی از فقهاء مانند صاحب جواهر[1] تصریح می نمایند، برای انجام عملیه محاسبه باید مساحت طول و عرض در کنار یکدیگر لحاظ گردد نه اینکه مقدار بریده شده از طول به صورت مستقلّ لحاظ گردد و مقدار بریده شده از عرض نیز به صورت مستقلّ لحاظ گردد و سپس هر یک از آنها ضرب در دیگری شود و نتیجه حاصله، به عنوان مساحت در تعیین میزان و مقدار دیه ملاک عمل قرار گیرد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «و المساحة تعتبر طولا و عرضا فلو قطع نصفها طولا و عرضا کان علیه النصف أمّا لو قطع نصفها طولا و ربعها عرضا فلیس علیه إلّا مضروب طول المقطوع فی عرضه و هو الثمن و لکن فی القواعد فعلیه ثلاثة أثمان دیتها و هو غیر متجه ظاهرا...»

و از مطالبی که بیان شد، روشن می گردد که اگر حاشیه لب ها بریده شود مطابق قواعد عملیه محاسبه صورت نمی گیرد و چون از مصادیق ما لا تقدیر فیه به حساب می آید، ارش و حکومت ثابت می گردد.

(و لو استرختا فثلثا الدية) لأن ذلك بمنزلة الشلل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث.

(و لو استرختا...)

مطلب دوم: حکم فلج کردن و سست شدن لب

در مورد مطلب دوم یعنی حکم سست شدن لب (شلل)، در مجموع سه نظریه مطرح شده است:

1) مشهور فقهاء قائل به این هستند که هیچ تفاوتی بین فلج کردن لب با فلج کردن اعضای دیگر وجود ندارد لذا همان طور که در فلج کردن اعضای دیگر، دو سوم دیه ثابت می گردد، در ما نحن فیه نیز دو سوم دیه لب ثابت می گردد و همان طور که در گذشته بیان شد، مطابق قاعده عامّه که دلیل خاصّ نیز بر آن وجود داشت، اگر شخصی عضوی را که فلج شده است از بین ببرد، یک سوم دیه ثابت می گردد لذا شارح در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف که می فرمایند: «لو استرختا فثلثا الدیة»، در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنّ ذلک بمنزلة الشلل فلو قطعتا بعد ذلک فالثلث». صاحب جواهر نیز ذیل بیان مرحوم محقّق که قائل به همین نظریه می باشند، اشاره به تعلیل مذکور می نمایند.[2]

2) بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در «مبسوط» قائل به ثبوت دیه کامل می باشند. ایشان در مقام تعلیل بر این نظریه می فرمایند: «لأنّهما فی حکم المتلفتین فلا یبقی فیهما منفعة بجمال»[3] یعنی فلج کردن لب مانند بریدن و قطع کردن آن به حساب می آید چون همان طور که در فرض بریدن، منفعتی را در پی ندارد، در فرض فلج کردن نیز منفعتی را در پی ندارد.

3) بعضی از فقهاء مرحوم فاضل هندی در «کشف اللثام» قائل به ثبوت ارش و حکومت می باشند لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان نظریه مشهور و نظریه مرحوم شیخ در مبسوط می فرمایند: «و فی کشف اللثام: و علی قول المبسوط ینبغی أن یکون فیه حکومة لأنّ فیه شیئا»[4] . ایشان می فرمایند: در فرض مذکور لب به صورت کامل از بین نرفته است لذا ما نمی توانیم دیه کامل را ثابت نماییم و نهایتا اگر استرخاء را غیر از شلل به حساب بیاوریم و حکم شلل را در مورد آن جاری ندانیم، باید قائل به حکومت و ارش شویم و وجهی برای ثبوت تمام دیه وجود ندارد.

به نظر می رسد اگرچه عرفا استرخاء لب و سست شدن آن در نظر عرف، فلج کردن به حساب نمی آید و عنوان شلل که در روایات وارد شده است و برای آن دو سوم دیه کامل تعیین شده است، به معنای فلج کردن می باشد و لکن قطعا استرخاء لب و سست شدن آن، همان شلل به حساب می آید لذا از حکم شلل برخوردار بوده و وجهی برای اثبات تمام دیه یا ارش وجود ندارد لذا می بینیم قانون گذار نیز در قالب ماده 609 قائل به همین نظریه مشهور بوده و می فرماید: «جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود، موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است.»