موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله ششم: دیه لب«4»

و فيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف و هو أن في العليا أربعمائة دينار و في السفلى ستمائة لما ذكر و لرواية أبان بن تغلب عن الصادق «علیه السلام» و في طريقها ضعف.

و اما نظریه چهارم این است که بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در «خلاف»، «تهذیب» و «استبصار»، علامه در «مختلف»، شیخ صدوق در «المقنع» و «الهدایة» قائل به این می باشند که در حالت مذکور برای لب بالا، دو پنجم دیه کامل یعنی 400 دینار ثابت است و برای لب پایین سه پنجم دیه کامل یعنی 600 دینار ثابت می گردد. دلیل آنها بر این مطلب این است که:

أولا همان طور که بیان شد فائده لب پایین بیشتر از فائده لب بالا می باشد لذا شارح در ما نحن فیه در مقام تعلیل بر این نظریه می فرمایند: «لما ذکر».

و ثانیا در روایتی از ابوجمیله از ابان بن تغلب از امام صادق «علیه السلام» این گونه وارد شده است که: «فی السفلی ستّة آلاف و فی العلیا أربعة آلاف لأنّ السفلی تمسک الماء» و روشن است که عدد مذکور در این روایت بر درهم تطبیق داده شده است لذا شارح در «مسالک»[1] ذیل روایت مذکور می فرمایند: «و المراد بالعدد الدراهم» و روشن است که مراد از شش هزار درهم، با تطبیق بر دینار، 600 دینار می باشد و مراد از چهار هزار درهم، با تطبیق بر دینار، 400 دینار خواهد بود و این روایت به صورت صریح دلالت بر نظریه مذکور دارد.

و ثالثا مرحوم شیخ طوسی نسبت به نظریه مذکور ادعای اجماع فرقه امامیه نموده است و علاوه بر این در روایت ظریف بن ناصح نیز مطابق نقل مذکور همین میزان و مقدار بیان شده است لذا مرحوم محقّق ذیل نظریه مذکور بعد از بیان روایت ابی جمیله می فرماید: «و ذکره ظریف فی کتابه أیضا».

البته ادله مذکور مورد پذیرش بسیاری از فقهاء واقع نشده است زیرا در مورد دلیل اول گفته اند: این دلیل استحسانی بوده و نهایتا ذکر آن ذیل روایت ابوجمیله و روایت ظریف بن ناصح دلالت بر حکمتی از حکمت های حکم دارد و به عنوان علّت نمی باشد تا اینکه حکم ثبوتا و نفیا دائر مدار وجود آن و عدم آن باشد.

در مورد دلیل دوم گفته شده است: این روایت به لحاظ سندی به جهت شخص ابوجمیله مورد استناد قرار نمی گیرد لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و فی طریقها ضعف» و در «مسالک»[2] می فرمایند: «و الروایة ضعیفة بأبی جمیلة» و صاحب جواهر بعد از نقل ضعف سندی مذکور از مرحوم محقّق در «شرایع الإسلام» می فرمایند: «فلا یصلح معارضا لغیره»[3] یعنی روایت مذکور نمی تواند در مقابل ادلّه دیگر مانند ادلّه نظریه مشهور به عنوان معارض به حساب آید تا درصدد ترجیح یکی از آنها بر دیگری برآییم.

اما در مورد دلیل سوم یعنی اجماع گفته شده است: با وجود اقوال دیگر، وضعیت اجماع مذکور روشن است.

و اما در مورد دلیل چهارم گفته شده است: اگرچه بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق اشاره به روایت مذکور نموده اند ولی با مراجعه به متن این روایت روشن می گردد که اگرچه تعلیل مذکور یعنی تفضیل لب پایین بر لب بالا در این روایت آمده است، ولی حکم مذکور یعنی 400 دینار برای لب بالا و 600 دینار برای لب پایین در این روایت در نقل های مختلف آن وجود ندارد و شاید مراد مرحوم محقّق که می فرماید: «ذکره الظریف فی کتابه أیضا» اصل تفضیل لب پایین بر لب بالا باشد نه حکم مذکور.

بنابراین این نظریه نیز مانند نظریه دوم و نظریه سوم از استقامت برخوردار نبوده و توانایی مقابله با نظریه مشهور را ندارد لذا به نظر می رسد همان نظریه مشهور یعنی اثبات نصف دیه کامل برای هر یک از دو لب صحیح بوده و وجهی برای پذیرش نظریات دیگر وجود ندارد لذا می بینیم که قانون گذار نیز ذیل ماده 607 همین نظریه مشهور را پذیرفته و می فرماید: «از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد.»