1403/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله ششم: دیه لب«3»
و قيل: النصف و فيه مع ندوره اشتماله على زيادة لا معنى لها.
نظریه سوم این است که برای لب پایین، دو سوم دیه مشخّص می گردد و برای لب بالا، نصف دیه ثابت خواهد شد. این نظریه به مرحوم شیخ صدوق و ابن جنید اسکافی نسبت داده شده است و ظاهرا غیر از ایشان قائل دیگری ندارد. در مورد دلیل این نظریه گفته شده است: در روایت ظریف بن ناصح این حکم نقل شده است و این نقل در کتب روائی متعدّد ما وارد شده است.
شارح در «مسالک» در مقام بیان نظریه چهارم به این قول پرداخته و می فرمایند: «و رابعها أنّ فی العلیا النصف و فی السفلی الثلثین. اختاره ابن الجنید و نقله المصنّف عن ابن بابویه و هو فی کتاب ظریف أیضا و قال فیه: إنّ أمیر المؤمنین «علیه السلام» فضّلها لأنّها تمسک الطعام مع الأسنان.»[1]
صاحب جواهر نیز ذیل عبارت مرحوم محقّق که می فرمایند: «و قال ابن بابویه: و هو مأثور عن ظریف أیضا؛ فی العلیا نصف الدیة و فی السفلی الثلثان»، گفته اند: روایت مذکور در کتب مشهور روائی ما به طرق مختلف نقل شده است و علاوه بر ابن بابویه، ابی علی یعنی ابن جنید اسکافی نیز قائل به همین نظریه می باشد.[2]
خلاصه آنکه این نظریه از شیخ صدوق و ابن جنید اسکافی نقل شده است و قائل دیگری ندارد و تنها دلیلی که بر این نظریه وارد شده است، روایت ظریف بن ناصح است که در بعضی از نقل های آن، حکم مذکور با تعلیل مذکور وارد شده است لکن این نظریه از سه جهت مورد مناقشه قرار گرفته است؛ یکی اینکه این نظریه برخلاف اجماع فقهاء و اتفاق روایات است بر اینکه اگر عضوی که برخوردار از دو مصداق است، هر دو مصداق آن قطع گردد، دیه کامل ثابت می گردد. لذا اینکه مطابق نظریه مذکور اگر هر دو لب قطع گردند، بیشتر از دیه کامل ثابت می گردد، معنایی ندارد لذا صاحب جواهر ذیل عبارت مرحوم محقّق که می فرمایند: «زیادة لا معنی لها»، می فرمایند: «بل اتفاق النص و الفتوی علی أنّ فیهما الدیة».[3] البته ایشان در ادامه در مقام رد این ایراد می فرمایند: شاید کسی بگوید حکم مذکور یعنی اثبات دیه کامل در مورد عضوی که هر دو مصداق آن قطع گردد، در فرضی است که در جنایت واحد، هر دو عضو قطع گردد ولی اگر در دو جنایت مستقلّ، قطع گردند، مانعی ندارد که برای مجموع آن دو عضو، بیشتر از دیه کامل ثابت گردد.
دیگر اینکه نظریه مذکور نادر بوده و قائل چندانی ندارد لذا در مقابل نظریه اول و دوم که مورد پذیرش بسیاری از فقهاء واقع شده است، قابل اعتنا نمی باشد لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و فیه مع ندوره...» و مرحوم محقّق نیز در «شرایع الإسلام» بعد از بیان نظریه مذکور می فرمایند: «و هو نادر» و صاحب جواهر بعد از استناد این نظریه به شیخ صدوق و ابن جنید می فرمایند: «لم نعرفه بغیرهما»[4]
و سوم اینکه بعضی مانند شارح در «مسالک» قائل به این می باشند که روایت ظریف بن ناصح که این حکم در آن وارد شده است، از طرقی
روایت گردیده است که ضعیف السند می باشند لذا از قوّت سندی برخوردار نمی باشند. ایشان در مسالک می فرمایند: «و فیه مع ندوره و ضعف سنده، زیادة لا وجه لها».[5]
به نظر می رسد نظریه مذکور قابل اعتنا نمی باشد چون دلیلی قانع کننده که از قوّت برخوردار باشد برای اعتبار این نظریه در مقابل دو نظریه مذکور مخصوصا نظریه مشهور وجود ندارد؛ مضاف بر اینکه مطابق روایات خاصّه و روایات عامّه، در صورت قطع کردن یا بریدن لب، دیه کامل ثابت می گردد و این روایات اطلاق داشته و هیچ تفصیلی بین جنایت واحد و جنایت متعدّد قائل نشده اند و علاوه بر این مطابق اصل عملی، اصل عدم زیادت جاری می گردد به این صورت که امر دائر است بین پرداخت دیه کامل مطابق دو نظریه اول و بیشتر از دیه کامل، مطابق نظریه سوم لذا با تکیه بر اصل عدم زیادت، دو نظریه اول در قبال این نظریه ترجیح داده می شوند.