موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله ششم: دیه لب«2»

(السادسة في كل من الشفتين نصف الدية) للخبر العام و هو صحيح لكنه مقطوع و تعضده رواية سماعة عن الصادق «علیه السلام» قال: «الشفتان العليا و السفلى سواء في الدية».

(و قيل في السفلى الثلثان) لإمساكها الطعام و الشراب و ردها اللعاب و حينئذ ففي العليا الثلث.

نظریه دوم این است که بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ در «مبسوط»، شیخ مفید در «المقنعة» قائل به این می باشند که اگر لب پایین قطع گردد یا بریده شود دو سوم دیه کامل ثابت می گردد و اگر لب بالا قطع گردد یا بریده شود یک سوم دیه کامل ثابت می گردد لذا در مجموع برای هر دو لب، دیه کامل ثابت می گردد. مرحوم شیخ مفید در «المقنعة»[1] در مورد حکم مذکور دو دلیل ذکر می نماید؛ یکی اینکه «إنّ السفلی تمسک الطعام و الشراب» یعنی نفع لب پایین بیشتر از نفع لب بالا می باشد چون به صورت طبیعی در هنگام غذا خوردن و نوشیدن آب، باعث نگهداری آن می شود لذا کمک به اکل و شرب آدمی می نماید و دیگر اینکه «شینا أقبح من شین العلیا» یعنی زشتی قطع کردن یا بریدن لب پایین بیشتر از زشتی قطع کردن یا بریدن لب بالا نمایان می گردد.

مرحوم شیخ طوسی در «المبسوط»[2] در این زمینه می فرمایند: «فی الشفتین الدیة کاملة و فی السفلی عندنا ثلثا الدیة و فی العلیا ثلث الدیة و به قال بعض الصحابة و قال المخالف بینهما نصفین و سواء کانتا غلیظتین أو دقیقتین أو طویلتین أو قصیرتین لا یختلف الحکم فیه» و بعضی از علما با استناد به این عبارت مرحوم شیخ طوسی و تعبیر «عندنا» و همچنین تعبیر «و قال المخالف»، ادعای اجماع نموده اند.

مرحوم شهید ثانی در «مسالک»[3] در مقام بیان این نظریه به عنوان نظریه دوم می فرمایند: «و ثانیها أنّ فی العلیا الثلث و فی السفلی الثلثین، ذهب إلیه المفید و الشیخ فی المبسوط و السلّار و ابو الصلاح و ذکروا أنّ بذلک روایات و احتجّوا أیضا بکثرة منفعة السفلی فإنّها تمسک الطعام و الشراب و تردّ اللعاب و لزیادة الشین و القبح بذهابها فیناسبها زیادة الدیة و لا یخفی ضعف التمسّک» و این بیان شارح دلالت بر این دارد که علاوه بر ادلّه مرحوم شیخ مفید، ادعای وجود روایات نیز در مورد این نظریه شده است.

صاحب جواهر نیز بعد از بیان نظریه مذکور و بیان قائلین به این نظریه و ادعای اجماع بر آن و بیان ادلّه مرحوم شیخ مفید در پایان می فرمایند: «و بهذا تثبت الآثار عن أئمّة الهدی علیهم السلام».[4]

خلاصه آنکه در مورد نظریه مذکور در مجموع، چهار دلیل مطرح شده است. دو دلیل شیخ مفید، ادعای اجماع که بیان شیخ طوسی در مبسوط نیز دلالت بر آن دارد و ادعای وجود روایات در این زمینه؛ و لکن هیچ یک از ادلّه مذکور مورد پذیرش بسیاری از علماء واقع نگردیده است. زیرا ادلّه مذکور از جانب شیخ مفید ادله ای استحسانی بوده و نمی توانند قابل تمسّک در جهت اثبات دیه مقدّر واقع گردند و ادای اجماع مذکور با وجود اختلاف موجود قابل استناد نمی باشد و اما روایاتی که در این زمینه ادعا شده است، در کتب روایی ما در مورد این نظریه روایتی وارد نشده است و شاید مراد قائلین به وجود روایات، متنی است که در کتاب «المقنعة» شیخ مفید وارد شده است لذا می بینیم سیّد عاملی در «مفتاح الکرامة» که شرح «قواعد الأحکام» مرحوم علامه می باشد در این زمینه می فرمایند: «و بهذا تثبت الآثار عن أئمّة الهدی «علیهم السلام» کما فی المقنعة و هذه شهادة منه علی ثبوت ذلک و هو أبلغ و أثبت مما یرویه و یسنده»[5] به عبارتی با بیانات مرحوم شیخ در «المقنعة» مانند بیانات مرحوم صدوق در «المقنع» و «الهدایة»، معامله روایت شده است تا جایی که گفته اند بیان شیخ مفید بالاتر از روایتی است که دیگران نقل نموده و سند آن را ذکر نمایند.

به نظر می رسد با توجّه به ادلّه عامه و خاصّه که در مورد نظریه اول، بیان شد و با توجّه به ضعف ادلّه نظریه دوم، این نظریه قابل اعتنا نمی باشد.