موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله ششم: دیه لب«1»

السادسة: في كل من الشفتين نصف الدية

(السادسة...):

بیان مسأله ششم: دیه لب

این مسأله نیز در قالب چند مطلب مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و آن مطالب عبارتند از:

1) حکم قطع کردن و بریدن لب

2) حکم فلج کردن و سست شدن لب (شلل، استرخاء)

3) حکم جمع شدن و چروکیده شدن لب (تقلّص)

4) حکم شکافتن و پاره کردن لب

5) حکم هزینه های ترمیم لب

مطلب اول: حکم قطع کردن و بریدن لب

در مورد مطلب اول یعنی قطع کردن و بریدن لب، در مجموع سه حالت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

حالت اول: حکم بریدن یا قطع کردن هر دو لب در جنایت واحد؛

حالت دوم: حکم قطع کردن یک لب یا هر دو لب در دو جنایت مستقل؛

حالت سوم: حکم قطع کردن و بریدن بخشی از لب.

حالت اول

در مورد حالت اول همان طور که مرحوم محقّق در «شرایع الإسلام» تصریح می نمایند، به اجماع فقهاء، دیه کامل ثابت می گردد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «الخامس: الشفتان و فیهما الدیة إجماعا و فی تقدیر دیة کلّ واحدة خلاف» یعنی در مورد قطع کردن و بریدن هر دو لب، به اجماع فقهاء دیه کامل ثابت می گردد و اگر هم اختلافی وجود دارد در فرضی است که یک لب یا هر دو لب به صورت مستقلّ و منفرد در دو جنایت بریده شده باشند. صاحب جواهر نیز در این زمینه ادعای اجماع محصّل و منقول نموده است و بلکه ادعای اجماع مسلمین را دارد. ایشان در این زمینه می فرمایند: «الخامس: الشفتان و فیهما الدیة بلا خلاف أجده فیه بیننا کما اعترف به غیر واحد بل بین المسلمین بل إجماعا بقسمیه بل المحکی منهما مستفیض بل فی کشف اللثام منّا و من العامة، مضافا إلی ما سمعته من الضابط فلا إشکال حینئذ فی شیء من ذلک»[1] . ایشان می فرمایند: در حکم حالت مذکور علاوه بر اجماع محصّل و منقول، علمای عامه نیز بر این حکم اتفاق نظر دارند و این حکم مطابق ضابطه کلیه ای است که در گذشته بیان شد و آن اینکه هرگاه عضوی در بدن آدمی وجود داشته باشد و آن عضو برخوردار از دو مصداق باشد، با از بین بردن هر دو مصداق، دیه کامل ثابت می گردد.

در قانون مجازات اسلامی نیز در قالب ماده 607 آمده است: «از بین بردن دو لب، دیه کامل دارد.»

حالت دوم

اما در مورد حالت دوم همان طور که مرحوم محقّق در «شرایع» و شارح در «مسالک»[2] تصریح می نمایند، در میزان و مقدار دیه آن اختلاف شده است و در مجموع چهار نظریه وجود دارد. شارح در «مسالک» در این زمینه می فرمایند: «اختلف الأصحاب فی دیة کلّ واحدة من الشفتین علی إنفرادها بعد اتّفاقهم علی أنّ فی المجموع منهما الدیة کاملة، علی أقوال، منشؤها اختلاف الأخبار».

نظریه اول که نظریه مشهور علماء نیز می باشد، این است که برای هر یک از دو لب، نصف دیه ثابت می گردد. دلیل آنها بر این مطلب این است که اولا روایات عامه دلالت بر این حکم دارند چون همان طور که بیان شد، مطابق روایت هشام بن سالم و عبدالله بن سنان، هرگاه عضوی در بدن آدمی وجود داشته باشد و برخوردار از دو مصداق باشد با از بین بردن هر یک از آن مصادیق، نصف دیه کامل ثابت می گردد. قانون مجازات اسلامی نیز با تکیه بر همین نظریه مشهور در ادامه ماده 607 آورده است: «از بین بردن هر یک {از دو لب} نصف دیه کامل دارد.»

شارح در «مسالک»[3] در مقام بیان نظریه اول می فرمایند: «أحدها: التسویة فی وجوب نصف الدیة لکلّ واحدة. ذهب إلیه الحسن بن أبی عقیل و استحسنه المصنّف و العلّامة فی القواعد و التحریر لصحیحة هشام المقطوعة، قال: کلّ ما فی الإنسان منه إثنان ففیهما الدیة و فی أحدهما نصف الدیة و حسنة عبدالله بن سنان عن الصادق «علیه السلام»، قال: ما کان فی الجسد منه إثنان ففیه نصف الدیة و یؤیّده روایة سماعة عن الصادق «علیه السلام» قال: الشفتان العلیا و السفلی سواء فی المقدار»

خلاصه آنکه مطابق روایات عامّه و همچنین روایات خاصّه در حالت مذکور برای هر یک از دو لب، نصف دیه کامل ثابت می گردد.