موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پنجم: دیه بینی«4»

و لو قطع بعضه فبحسابه من المارن (و كذا لو كسر ففسد و لو جبر على صحة فمائة دينار) و على غير صحة مائة و زيادة حكومة.

(و کذا...):

فروعات

بحث در مورد قطع کردن و بریدن تمام بینی یا نرمی بینی بوده است. در این زمینه مسائل دیگری نیز در کتب فقهی و همچنین در قانون مجازات اسلامی مطرح شده که لازم است در جهت تکمیل بحث در قالب فروعاتی مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

1) یکی از مباحثی که در این زمینه مطرح می گردد، مسأله افساد و معیوب گردانیدن بینی می باشد مانند اینکه شخصی به واسطه سنگ یا وسیله ای دیگر دماغ دیگری را بشکند و مانند اینکه با ریختن اسید یا مواد آتش زا بر صورت دیگری باعث فاسد شدن دماغ او گردد. این مسأله در واقع مشتمل بر چهار حالت می باشد و آن حالات عبارتند از:

۱. افساد بینی بدون ترمیم و برطرف شدن عیب آن؛

۲. افساد بینی با ترمیم آن بدون نقص و عیب؛

۳. افساد بینی با ترمیم آن به همراه عیب و نقص؛

۴. شکستن یا کج کردن بینی بدون افساد آن.

در مورد حالت اول به تصریح فقهاء و قانون مجازات اسلامی دیه کامل ثابت می گردد لذا مصنّف در ما نحن فیه بعد از بیان حکم قطع کردن تمام بینی و قطع کردن نرمی بینی و اثبات دیه کامل می فرمایند: «و کذا لو کسر ففسد» یعنی در شکستن بینی به همراه فاسد شدن آن مانند قطع تمام بینی یا قطع نرمی آن، دیه کامل ثابت می گردد. در قانون مجازات اسلامی نیز در ابتدای ماده 593 آمده است: «شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد.»

صاحب جواهر[1] بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «کما صرّح به الشیخان و الحلبی و ابن حمزة و الفاضلان و الشهیدان و غیرهم علی ما حُکی عن بعضهم بل لا أجد فیه خلافا کما اعترف به فی الریاض». مرحوم سیّد طباطبائی نیز در «ریاض المسائل»[2] بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «بلاخلاف یظهر فیه».

خلاصه آنکه در مورد حکم مذکور ادعای اجماع و بلکه ادعای نفی خلاف شده است و ظاهرا همین اجماع مورد پذیرش بسیاری از فقهاء قرار گرفته است لذا حکم مذکور را پذیرفته و بحثی در مورد سند و مدرک آن مطرح ننموده اند و نهایتا مانند مرحوم صاحب ریاض با ادعای اجماع مذکور، حکم مذکور را پذیرفته اند ولی با این وجود بعضی از فقهاء مانند مرحوم صاحب جواهر درصدد تعلیل بر حکم مذکور برآمده و می فرمایند: «لأنّه[3] کالإبانة خصوصا علی ما عن الروض من کون المراد من فساده، سقوطه لا صیرورته أشلّ الّذی یأتی حکمه و دلیله، و إن کان قد یناقش بأعمیّة الفساد فی کلام الأصحاب من ذلک فالتحقیق أن یقال و لو بمعونة فهم الأصحاب: إن قوله: «فی ما کان فیه فی البدن واحد الدیة» کالأنف شامل للقطع و للإفساد المزبور»

ایشان می فرمایند: برای اثبات حکم مذکور به این صورت استدلال شده است که: مطابق روایات «إذا قطع الأنف فالدیة» و این قطع انف، عام بوده، هم شامل قطع و بریدن می شود و هم شامل افساد و زائل گردانیدن لذا مطابق این ادلّه در حالت افساد نیز مانند حالت قطع و بریدن، دیه کامل ثابت می گردد و لکن مطابق این دلیل باید حکم به افساد، اختصاص به حالتی پیدا نماید که بینی ساقط گردیده و زائل شده است و ظاهرا در قانون مجازات اسلامی نیز افساد را به همین معنا گرفته اند لذا در مقام تفسیر افساد آمده است: «در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود» لکن صاحب جواهر می فرمایند: در عبارات فقهاء عنوان افساد در مقابل عنوان قطع آمده است و قطعا عنوان افساد برخوردار از معنای عام می باشد لذا هم شامل حالتی می شود که با افساد، بینی زائل می گردد و هم حالتی که با افساد بینی زائل نگردیده و لکن کارایی لازم را ندارد لذا ایشان برای تعلیل بر حکم مذکور می فرمایند: ما می توانیم به روایاتی استناد کنیم که می فرمایند: اگر عضوی در بدن یک مصداق از آن وجود داشته باشد و زائل گردد، دیه کامل ثابت می گردد و در ما نحن فیه بینی آدمی از جمله اعضائی است که یک مصداق از آن در بدن وجود دارد و روشن است که روایات مذکور اختصاصی به حالت قطع ندارند لذا هم شامل قطع کردن و بریدن می شوند و هم شامل افساد و شکستن و مانند آن و به نظر می رسد تعلیل مذکور در عبارت صاحب جواهر بهتر بوده و وجهی برای اختصاص حالت افساد به ساقط شدن بینی، وجود ندارد.

و اما در حالت دوم گفته شده است: 100 دینار به عنوان دیه ثابت می گردد لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «لو جبر علی صحّة فمأة دینار» و در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 593 در ادامه عبارت گذشته آمده است: «چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل می شود.»

صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «کما صرّح به من عرفت و غیرهم بل فی الریاض نفی الخلاف فیه بل عن الغنیة الإجماع علیه.»

ایشان در ادامه می فرمایند: «و هو الحجّة بعد تبیّنه، مضافا إلی ما عساه یفهم ممّا فی خبر ظریف من ثبوت المأة فی کسر الظهر إذا جبر علی غیر عیب من أنّ ذلک کذلک فی کلّ ما کان فی کسره الدیة و منه ما نحن فیه فوسوسة بعض الأفاضل فی دلیل الحکم المزبور حینئذ فی غیر محلّه» ایشان در مقام تعلیل بر حکم مذکور می فرمایند: اولا در این زمینه اجماع وجود دارد و بعد از پذیرش اجماع و تثبیت آن از حجیّت برخوردار بوده و می تواند مستند حکم مذکور قرار گیرد.

و ثانیا مطابق روایت ظریف بن ناصح: «و إن انکسر الصلب فجبر علی غیر عیب فدیته مأة دینار» و با تنقیح مناط به این صورت که حکم مذکور اختصاصی به شکستن کمر ندارد و در مورد تمام اعضائی که دیه مقدّر برای آنها وجود دارد، جاری می گردد، این قاعده کلیه استخراج می گردد که اگر عضوی از دیه معیّن و مقدّر برخوردار باشد، در صورت افساد و شکستن آن عضو به همراه ترمیم و تصحیح آن عضو، بدون عیب، عشر دیه همان عضو ثابت می گردد لذا در ما نحن فیه چون دیه بینی، دیه کامل یعنی 1000 دینار می باشد، در حالت مذکور عشر تمام دیه یعنی 100 دینار ثابت می گردد و ظاهرا در نزد بسیاری از فقهاء و همچنین در نزد قانون گذار در قانون مجازات قاعده کلیه مذکور پذیرفته شده است لذا درصدد تطبیق آن بر حالت مذکور و همچنین موارد دیگر برآمده است کما سیأتی إن شاء الله؛ لکن همان طور که بعضی از فقهای معاصر نیز تصریح نموده اند، استخراج حکم مذکور از روایت ظریف بن ناصح، تنقیح مناط ظنّی بوده و وجهی برای پذیرش آن وجود ندارد؛ مضاف بر اینکه ما نمی توانیم با استناد به اجماع مذکور حکم مذکور را در این حالت ثابت نماییم چون این اجماع مدرکی در جهت اثبات حکم از حجیّت برخوردار نمی باشد لذا به نظر می رسد که باید در ما نحن فیه مطابق قاعده ارش ثابت گردد.

و اما در مورد حالت سوم بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید اول در ما نحن فیه علاوه بر 100 دینار، ارش را نیز ثابت دانسته اند و بعضی از فقهاء در توجیه حکم مذکور گفته اند: یک دهم دیه برای افساد و شکستن می باشد و ارش به جهت عیبی است که بعد از ترمیم باقی مانده است و لکن بعضی دیگر از فقهاء در این حالت ارش را ثابت دانسته اند و وجهی برای اثبات عشر دیه وجود ندارد. قانون گذار نیز در قانون مجازات در ادامه ماده 593 می فرماید: «و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است» و به نظر می رسد همین حکم صحیح بوده و مطابق قاعده است چون اولا اثبات عشر دیه در حالت خاصّی بوده است و آن افساد به همراه ترمیم بدون عیب لذا شامل ما نحن فیه نمی شود و ثانیا مطابق قاعده در این مورد ارش ثابت می گردد چون از مصادیق ما لا تقدیر فیه می باشد.

و اما در مورد حالت چهارم گفته شده است: ارش ثابت می گردد لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ادامه ماده 593 آمده است: «در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود» و روشن است که حکم مذکور بر اساس قاعده است چون حالت مذکور نیز از مصادیق ما لا تقدیر فیه بوده لذا مطابق قاعده ارش و حکومت ثابت می گردد.