موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پنجم: دیه بینی«3»

مرحوم سیّد بعد از بیان دو نظریه مذکور و استدلال مشهور بر اثبات دیه برای تمام بینی، بدون اثبات ارش و حکومت، می فرمایند: «یمکن أن یقال إنّ غایة أدلّة المشهور ثبوت الدیة و لیس فیها ما ینفی الحکومة، إذ لیس فیها مقام حاجة یمکن إثباتها بذلک و الدلیل علی ثبوتها أنّ الزائد علی المارن جارحة ذهبت زیادة علیه و دیته لا یقع شیء منها فی مقابلتها فالاکتفاء بها یستلزم تفویت تلک الجارحة علیه من دون بدل و هو غیرجائز فما ذکروه أقوی، فتأمّل جیّدا».

ایشان در مقام تقویت نظریه غیرمشهور یعنی اثبات ارش و حکومت برای استخوان بینی، علاوه بر اثبات دیه در فرض قطع و بریدن تمام بینی، می فرمایند: عمده دلیل مشهور دو دسته روایات است که دسته اول می گویند در تمام انف، دیه کامل ثابت می گردد و حکومت را نفی نمی کنند و دسته دوم روایات در خصوص مارن است که دیه کامل را ثابت می نمایند و نسبت به مازاد، ساکت بوده و درصدد نفی حکومت و ارش نمی باشند، لذا ما می توانیم در مقام دفاع از نظریه غیرمشهور بگوییم در فرض قطع تمام بینی، برای مارن و نرمی بینی، دیه کامل ثابت شده است ولی برای قصبه و استخوان بینی، دیه ثابت نگردیده است و از آنجا که قطع قصبه، جنایتی مازاد بر قطع مارن می باشد و برای این جنایت دیه ای مقرّر نشده است، مطابق قاعده باید ارش ثابت گردد.

البته در مقام ایراد بر بیان مذکور و دفاع از نظریه مشهور گفته شده است: مطابق نظر مشهور روایاتی که برای مارن، دیه کامل را ثابت می کنند، ناظر به فرضی هستند که مارن به تنهایی قطع می گردد و هیچ نظری به قطع مارن به ضمیمه قطع قصبه ندارند تا اینکه شما بگویید جنایت وارد شده بر قصبه مازاد بر جنایتی است که بر مارن وارد شده است لذا باید ارش ثابت گردد و اما روایاتی که دیه کامل را برای انف و مجموعه بینی ثابت می نمایند، نظر به قطع مارن به همراه قصبه دارند و در این فرض این دیه مقدّر برای مجموعه مارن و قصبه ثابت شده است و در این فرض قصبه مانند مارن از دیه مقدّر برخوردار است لذا وجهی برای اثبات حکومت و ارش باقی نمی ماند؛ مضاف بر اینکه در بیان مذکور آمده است در این روایات دیه کامل ثابت شده است ولی حکومت و ارش نفی نگردیده، در حالی که مطابق بیان مشهور در این روایات، حکومت و ارش نفی شده است به این صورت که امام (علیه السلام) در مقام بیان بوده و برای قطع انف یعنی مجموعه مارن و قصبه، دیه کامل را ثابت نموده و سخنی از ارش به میان نیاورده است لذا وجهی برای ثبوت ارش مازاد بر دیه کامل وجود ندارد.

البته در ما نحن فیه مطابق بیان مذکور سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه اگر انف از مجموعه قصبه و مارن به همراه منخرین و حاجز تشکیل شده است، در صورت قطع هر یک از این موارد باید عملیه محاسبه مطرح گردد ولی با این وجود در قطع قصبه، ارش ثابت گردیده است لذا این سؤال مطرح می گردد که وجه آن چه می باشد؟

ظاهرا وجه آن این است که قطع قصبه در دو جنایت، بعد از قطع مارن متصور است و با قطع مارن دیه کامل پرداخت می گردد و دیه ای برای محاسبه وجود ندارد به همین جهت حکم به ارش و حکومت شده است و در مواردی که بخشی از قصبه قطع گردد، بدون اینکه مارن قطع شده باشد ظاهرا عملیه محاسبه صورت می گیرد و اینکه فقهاء برای قطع بعضی از قصبه به همراه مارن، دیه کامل را لحاظ نموده اند و در قانون مجازات اسلامی نیز به آن تصریح شده است، بدین جهت می باشد که قطع مارن به همراه بخشی از قصبه، یا در حکم قطع مارن است و یا در حکم قطع بینی، اگر حالت اول لحاظ گردد اثبات دیه کامل صحیح بوده و ایرادی ندارد ولی اگر حالت دوم لحاظ گردد، حکم مذکور صحیح نبوده و ظاهرا باید عملیه محاسبه صورت گیرد چون فرض این شد که عنوان مارن غیر از عنوان انف باشد و دیه قطع مارن به تنهایی غیر از دیه مجموعه انف باشد و در فرض مذکور یعنی قطع مارن به همراه بخشی از قصبه به معنای قطع بخشی از بینی می باشد لذا مطابق قاعده باید عملیه محاسبه صورت گیرد؛ مضاف بر اینکه قطع بخشی از قصبه بدون مارن هم قابل تصوّر می باشد و در این فرض قطعا بخشی از انف قطع شده است و باید عملیه محاسبه صورت گیرد کما اینکه اگر بخشی از مارن قطع گردد، مطابق بیان فقهاء مانند شارح، عملیه محاسبه صورت می گیرد.

خلاصه آنکه به نظر می رسد از مجموع مطالب مذکور به این نتیجه می رسیم که:

1) در مورد قطع مارن به تنهایی مطابق روایات خاصّه، دیه کامل ثابت می گردد، اگرچه مطابق قاعده باید عملیه محاسبه صورت می گرفت؛

2) در صورت قطع تمام بینی یعنی مارن به همراه قصبه و منخرین و حاجز، مطابق بیان روایات خاصّه، دیه کامل ثابت می گردد؛

3) در صورت قطع مارن و بخشی از قصبه، اگر عنوان مارن لحاظ گردد، دیه کامل ثابت می گردد و وجهی برای عملیه محاسبه یا ارش وجود ندارد ولی اگر قطع بخشی از انف لحاظ گردد، باید مطابق قاعده عملیه محاسبه صورت گیرد لذا اینکه در قانون مجازات اسلامی آمده است: «از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است»، قابل قبول نمی باشد.

4) اگر بخشی از قصبه قطع گردد که امری قابل تصوّر می باشد، باید مانند قطع بخشی از مارن، عملیه محاسبه صورت بگیرد و به نظر می رسد، تصریح به این مطلب در قانون مجازات اسلامی لازم می باشد کما اینکه بیان بعضی از فقهاء دلالت بر این مطلب دارد کما اینکه دلالت بر عملیه محاسبه در صورت قطع بخشی از مارن دارد لذا اینکه شارح در ما نحن فیه مسأله قطع بخشی از بینی و عملیه محاسبه را اختصاص به مارن داده است، مطابق مبنایی است که در ما نحن فیه اختیار نموده و آن اینکه برای قصبه ارش تعیین می گردد و روشن است که ارش در هر مورد به میزان و کیفیّت جنایت و خسارات وارده بستگی دارد.

5) اینکه قطع قصبه و قطع مارن در دو جنایت مستقل، مستلزم پرداخت دیه برای مارن و پرداخت ارش و حکومت برای قصبه می باشد و سخنی از عملیه محاسبه مطرح نشده است، بدین جهت می باشد که بعد از قطع مارن، دیه کامل به جهت جنایت اول پرداخت می گردد و دیه ای برای عملیه محاسبه در قصبه باقی نمی ماند، مضاف بر اینکه به لحاظ موضوعی قطع قصبه یا بخشی از آن بعد از قطع مارن، قطع بخشی از بینی به حساب نمی آید تا مستلزم عملیه محاسبه باشد بلکه قطع قصبه به حساب می آید و همان طور که بیان شد چون در قطع قصبه به تنهایی، دیه مقدّری وجود ندارد باید ارش و حکومت ثابت گردد لذا فقهاء و قانون گذار در این فرض برای قطع قصبه، ارش را ثابت می دانند و سخنی از عملیه محاسبه به میان نیامده است.