موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله چهارم: دیه گوش«6»

۲) بحث دیگری در ما نحن فیه مطرح می باشد و آن اینکه اگر شخصی به واسطه زدن ضربه شدید یا مانند آن باعث خشک شدن گوش دیگری شود، حکم آن چه می باشد؟ به عبارتی آیا دیه مقدّری برای آن وجود دارد یا اینکه مطابق ضابطه و قاعده کلیّه، ارش ثابت می گردد؟

صاحب جواهر «ره» در این زمینه می فرمایند: «لو ضربها فاستحشفت فهو کشلل العضو الّذی فیه ثلثا دیته بلا خلاف أجده فیه أیضا بل عن ظاهر المبسوط الإجماع علیه بل عن الخلاف علیه إجماع الفرقة و أخبارها و إن لم نظفر بخبر خاصّ أو عامّ یدلّ علیه، زائدا علی ما عرفت سابقا فی الأنف من الضابط و غیره»[1] . ایشان می فرمایند: در مورد مسأله مذکور مانند حالتی که عضوی از اعضا، شل گردیده و در واقع حیات در آن از بین رفته است، دو سوم دیه آن عضو ثابت می گردد لذا در ما نحن فیه دو سوم از دیه گوش ثابت می گردد. ایشان در ادامه می فرمایند: اگرچه در این زمینه روایت خاصّ یا عامّی که مربوط به گوش باشد، وارد نشده است ولی در مورد حکم مذکور هیچ اختلافی نبوده و ادعای اجماع نیز شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز در قالب ماده 602 به همین حکم اشاره شده و می فرماید: «فلج کردن لاله هر گوش، دو سوم دیه آن را دارد.»

همان طور که بعضی از فقهاء تصریح نموده اند و صاحب جواهر نیز در بیان مذکور اشاره نموده اند، حکم ذکر شده برگرفته از روایتی است که در مورد فلج شدن دست، پا و اعضای دیگر آنها وارد شده است و آن اینکه فضیل بن یسار از امام صادق (علیه السلام) نقل می نماید که: «إذا یبست منه الکفّ فشلّت أصابع الکفّ کلّها فإنّ فیها ثلثی الدیة دیة الید و إن شلّت بعض الأصابع و بقی بعض فإنّ فی کلّ إصبع شلّت ثلثی دیتها و کذلک الحکم فی الساق و القدم إذا شلّت أصابع القدم» و از این روایت یک قاعده و ضابطه کلیه استخراج می نمایند به این صورت که حکم مذکور یعنی اثبات دو سوم دیه عضو، اختصاصی به دست و پا نداشته و در مورد هر عضوی که بر اثر جنایتی فلج شود، ثابت می گردد.

3) همان طور که بیان شد اگر شخصی گوش دیگری را به صورت کامل از بین ببرد، برای هر گوش، نصف دیه کامل ثابت می گردد و در این زمینه هیچ تفاوتی بین گوش سالم و گوشی که معیوب شده است مانند اینکه فلج گردیده، وجود ندارد و لکن در قانون مجازات اسلامی در ادامه ماده 602 آمده است: «بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد.» صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و حینئذ فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث دیتها لما عرفته فی الأنف» و مراد ایشان از «لما عرفته فی الأنف» روایتی است که از امام باقر (علیه السلام) وارد شده است و به عنوان یک ضابطه و قاعده کلّیه می فرمایند: «کلّما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح».

4) همان طور که در گذشته بیان شد اگر در جنایت واحد، دو یا چند خسارت بر مجنی علیه وارد گردد، جانی، ضامن تمام آن جنایت ها می باشد لذا در ما نحن فیه اگر شخصی بر اثر کندن گوش دیگری، استخوان سر را ظاهر نماید یا باعث از بین رفتن حس شنوائی او شود، دیه هر کدام به صورت مستقلّ محاسبه می گردد و اگر در موردی دیه معیّن و مشخّصی وجود نداشته باشد، باید ارش آن خسارت پرداخت گردد لذا در قانون مجازات اسلامی در قالب ماده 603 و 605 و 606 به همین مطلب اشاره شده است.

در ماده 603 آمده است: «هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد، علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.»

در ماده 605 آمده است: «پاره کردن پرده گوش موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوائی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید

پرداخت شود.»

و همچنین در ماده 606 آمده است: «هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هرکدام دیه جداگانه ای دارد.»

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب علیه مع دیة الاذن دیة الموضحة و کذا إن سری إلی السمع فأفسده أو نقص منه، لم یتداخل دیتا العین و المنفعة للأصل و غیره کما هو واضح.» خلاصه آنکه صاحب جواهر می فرمایند: علّت حکم مذکور اصل عدم تداخل اسباب می باشد و همان طور که در علم اصول در جای خود مطرح شده است اصل عدم تداخل اسباب است مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد و در ما نحن فیه ولو اینکه جنایت واحد اتفاق افتاده اما اسباب مختلف مانند بریدن گوش و از بین رفتن حس شنوائی، محقق شده است لذا مطابق قاعده، دو دیه ثابت می گردد و اگر هم در موردی دیه معیّن و مشخّص ثابت نشده باشد، ارش آن خسارت و جنایت ثابت می گردد.