1403/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله چهارم: دیه گوش«5»
بیان چند فائده:
بعد از بیان مطالب مذکور در مورد دیه گوش و بیان میزان و مقدار دیه در هر موردی، مناسب این است که مطالبی در قالب فوائد ذکر گردد تا اینکه بحث از دیه گوش به لحاظ فقهی و حقوقی و تطبیق آن بر قانون مجازات تکمیل گردد و آن فوائد عبارتند از:
1) بحثی در ما نحن فیه مطرح می باشد و آن اینکه آیا احکام مذکور یعنی مقدار دیه ای که در هر مورد ثابت شده است اختصاص به حالت عدم بهبودی جراحت وارد بر گوش دارد یا اینکه مطلق بوده و در تمام موارد ثابت می گردد خواه جراحت وارد بر گوش، ترمیم گردد و از بهبودی لازم برخوردار شود یا اینکه ترمیم نگردیده و از بهبودی لازم برخوردار نشود؟
مرحوم سیّد طباطبائی در «ریاض المسائل»[1] بعد از بیان مطالب مذکور و احکام آنها، ذیل مطلب چهارم و پنجم یعنی مسأله شکافتن لاله گوش یا شکافتن نرمی گوش می فرمایند: «ثمّ إنّ إطلاق النصوص و الفتاوی یقتضی عدم الفرق فی الخرم الموجب لثلث الدیة بین الملتئم و غیره» یعنی اطلاق روایات و همچنین اطلاق فتاوای اصحاب دلالت بر این دارد که دیه مذکور در فرض شکافتن گوش یا نرمی آن، در تمام موارد ثابت است خواه آن گوش از بهبودی لازم برخوردار شود و خواه برخوردار نشود.
ایشان در ادامه می فرمایند: «و عن ابن حمزة التخصیص بالثانی و قال فی الأوّل بالحکومة و هو ظاهر روایة طریف المتقدّمة» یعنی بعضی از فقهاء مانند ابن حمزه قائل به این می باشند که حکم مذکور یعنی دیه مقدّر در فرضی ثابت است که آن گوش از بهبودی لازم برخوردار نشود ولی اگر از بهبودی لازم برخوردار شود، دیه مذکور ثابت نگردیده و ارش ثابت می گردد و این بیان ابن حمزه مطابق با روایتی است که از ظریف بن ناصح بیان شده بود و آن اینکه: «فی قرحة لا یبرئ ثلث دیة ذلک العضو الّذی فیه» یعنی اگر شکافی در گوش یا نرمی آن پدیدار شود و این شکاف بهبودی پیدا نکند، دیه مذکور ثابت می گردد و مفهوم آن این است که اگر بهبودی حاصل گردد، دیه مذکور ثابت نمی شود لذا مطابق قاعده در مواردی که میزان و مقدار معیّن به عنوان دیه ثابت نگردد، باید ارش آن جنایت پرداخت گردد. در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 601 آمده است: «و در هر دو مورد {یعنی شکافتن گوش و شکافتن نرمی گوش} در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است» و ظاهرا مستند آنها بر این نظریه همین روایت ظریف بن ناصح می باشد. چون همان طور که بیان شد کتاب الدیات ایشان مورد پذیرش علماء واقع گردیده و مشهور علماء مطابق روایات موجود در آن فتوا صادر نموده اند.
ایشان در ادامه می فرمایند: «ربما یعضده الاستقراء لما مرّ فی الشعر و نحوه و یمکن تنزیل الإطلاقات علیه» یعنی اگر ما به موارد ثبوت دیه در مصادیق مختلف مانند دیه شعر، حاجب و مانند آن توجّه نماییم در می یابیم که فقهاء قائل به تفصیل نبوده و دیه مذکور را به صورت مطلق ثابت می نمایند و ما می توانیم با تمسّک به اطلاق موجود، دیه مقدّر را در تمام موارد ثابت بدانیم خواه خسارت وارد بر عضو بهبود یابد یا بهبود نیابد و در پایان می فرمایند: امکان دارد ما تمام اطلاقات موجود در روایات و در فتاوای اصحاب را بر همین تعمیم حمل نماییم و به عنوان یک قاعده کلیه بگوییم دیه مقدر در هر مورد به صورت مطلق ثابت می گردد و هیچ تفاوتی بین حالت بهبودی و عدم آن نمی باشد.
به نظر می رسد تعمیم مذکور صحیح است چون همان طور که در گذشته بیان شد دیه به جهت جنایت ثابت می گردد و بعد از وارد شدن
جنایت مانند قطع عضو یا شکافتن عضو، سبب دیه ثابت گردیده لذا دیه نیز بر آن مترتّب می شود و در این جهت هیچ تفاوتی بین حالت بهبودی و عدم بهبودی وجود ندارد و نهایتا در ما نحن فیه به جهت وجود دلیل خاصّ یعنی روایت ظریف، دیه مقدّر اختصاص به حالت عدم بهبودی پیدا می کند لذا می بینیم در قانون مجازات نیز در موارد دیگر مانند کندن یا بریدن تمام گوش یا کندن و بریدن نرمی گوش، دیه مقدّر به صورت مطلق ثابت گردیده است و تنها در همین دو مورد یعنی شکافتن گوش یا شکافتن نرمی گوش، دیه مقدّر در حالت عدم بهبودی ثابت شده است چون روایت ظریف ناظر به حالت شکافتن می باشد و وجهی ندارد که ما این حکم را به موارد و مصادیق دیگر تعمیم بدهیم مضاف بر اینکه حکم مذکور خلاف اصل و قاعده اولیه است و در موارد خلاف اصل اخذ به قدر متیقّن گردیده و عمل به همان قاعده اولیه می شود.