موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله چهارم: دیه گوش«3»

(و في شحمتها ثلث ديتها) على المشهور و به رواية ضعيفة.

(و فی شحمتها...): مطلب سوم:

در مورد مطلب سوم یعنی کندن یا بریدن نرمی گوش (شحمه) همان طور که شارح در ما نحن فیه و در «مسالک الأفهام» تصریح می نمایند و بسیاری از فقهاء نیز تصریح نموده اند، ثلث دیه کامل ثابت می گردد و این حکم در بین فقهاء مشهور می باشد و بلکه صاحب جواهر از آن به شهرت عظیمه یاد می نماید و بلکه در مورد این حکم ادعای اجماع نیز شده است لذا صاحب جواهر بعد از ادعای وجود شهرت عظیمه می فرمایند: «بل لا أجد فیه خلافا بل عن الخلاف و الغنیة إجماع الفرقة علیه»[1] . در قانون مجازات اسلامی نیز ذیل ماده 600 در قالب یک تبصره آمده است: «از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک ششم دیه کامل است» و به نظر می رسد مناسب این بود که این حکم در قالب یک ماده مستقلّ مطرح گردد نه به عنوان تبصره ذیل ماده 600 که به لحاظ محتوایی هیچ ارتباطی به ماده مذکور ندارد چون ماده مذکور در مورد از بین بردن دو گوش یا یک گوش به صورت کامل می باشد و این تبصره در مورد از بین بردن بخشی از گوش می باشد.

همان طور که شارح در ما نحن فیه در «مسالک»[2] و بسیاری دیگر از فقهاء نیز مانند صاحب جواهر تصریح می نمایند، دلیل بر این حکم روایتی است که مسمع از امام صادق (علیه السلام) نقل می نماید و آن اینکه: «أنّ علیّا (علیه السلام) قضی فی شحمة الاُذن ثلث دیة الاُذن» و لکن این روایت به لحاظ سندی ضعیف می باشد لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «به روایة ضعیفة» و مرحوم محقّق در شرایع الإسلام می فرمایند: «علی روایة فیها ضعف».

شارح در «مسالک»[3] در مورد ضعف سندی روایت مذکور می فرمایند: «و فی طریقها سهل بن زیاد و ابن شموّن و عبدالله الأصمّ و هم فی غایة الضعف کما أشرنا إلیه سابقا» ولی با این وجود بسیاری از فقهاء به جهت شهرت عملی که نسبت به روایت مذکور وجود دارد، به آن عمل نموده و مطابق مضمون آن فتوا صادر نموده اند لذا مرحوم محقّق بعد از بیان ضعف سندی می فرمایند: «لکن تؤیّدها الشهرة» و صاحب جواهر نیز شهرت عملی مذکور را جابر ضعف سند دانسته و آن را به واسطه ادعای اجماع تقویت می نماید. مرحوم سیّد طباطبائی نیز در «ریاض»[4] بعد از بیان حکم مذکور در مورد کندن یا بریدن نرمی گوش می فرمایند: «علی الأشهر الأقوی بل لا أجد فیه خلافا من أحد صریحا مع أنّ فی الغنیة و عن الخلاف أنّ علیه إجماعنا و هو الحجّة، مضافا إلی بعض النصوص المنجبر ضعف سنده و لو من وجوه بالشهرة...»

خلاصه آنکه حکم مذکور مورد پذیرش بسیاری از علماء واقع گردیده است و به صورت صریح حکم مذکور را به عنوان فتوا و نظر فقهی خود بیان نموده اند لذا شارح در «مسالک»[5] بعد از بیان اینکه مرحوم محقّق ضعف سندی روایت مذکور را به واسطه شهرت عملی جبران می نماید، می فرمایند: «فلذا عمل بمضمونها کالأکثر» یعنی مرحوم محقّق نیز به مضمون روایت مذکور مانند بسیاری از فقهاء، عمل نموده است و همان طور که از بیان مانند صاحب جواهر و مرحوم سیّد ریاض روشن می گردد، دیگران نیز مخالفتی نسبت به حکم مذکور ننموده اند.

فائده: همان طور که در گذشته ذیل مطلب دوم بیان شد، حکم کندن یا بریدن بخشی از گوش، محاسبه مقدار کنده شده با مجموعه گوش می باشد و مطابق این قاعده، حکم کندن یا بریدن شحمه نیز، عملیه محاسبه مذکور خواهد بود و لکن به جهت روایت مذکور، شهرت و نفی خلافی که وجود دارد، این مورد استثناء شده است و در تمام موارد، یک سوم به عنوان دیه ثابت می گردد خواه مساحت شحمه نسبت به تمام گوش بیشتر از یک سوم باشد یا کمتر باشد. به تعبیر دیگر این مورد از مصادیق دیه مقدّر و منصوص به حساب می آید لذا صاحب جواهر بعد از بیان مطلب دوم و بیان عملیه محاسبه به صورت استدراک می فرمایند: «نعم فی خصوص شحمتیها مقدّر و هو ثلث دیتها علی روایة مسمع عن الصادق علیه السلام أنّ علیّا علیه السلام قضی فی شحمة الاُذن بثلث دیة الاذن»[6] ولی با این وجود در ما نحن فیه سؤالی مطرح می گردد و به تعبیری ایرادی نسبت به دلالت روایت مذکور مطرح می گردد و آن اینکه در روایت مذکور تعبیر به قضاوت، ظهور در یک قضیه شخصیه دارد و این احتمال وجود دارد که شاید شحمه گوش شخصی که مراجعه نموده است، به میزان یک سوم تمام لاله گوش او بوده است لذا امام (علیه السلام) از باب عملیه محاسبه، یک سوم دیه گوش را برای او مشخّص و معیّن نموده است و این دلالتی بر این ندارد که دیه شحمه گوش، در تمام موارد، یک سوم دیه گوش می باشد بلکه اگر شحمه نسبت به مجموع گوش کمتر یا بیشتر باشد، به همان میزان دیه کمتر یا دیه بیشتر ثابت می گردد و لکن در پاسخ گفته می شود: مورد استدلال و استناد در روایت مذکور بیان امام صادق (علیه السلام) می باشد و بیان امام ظهور در این دارد که قضاوت امام (علیه السلام) از باب ضابطه و قاعده کلیّه در هنگام کندن یا بریدن نرمی گوش بوده است نه از باب عملیه محاسبه و شاید به همین جهت بوده است که احدی از فقهاء با اینکه ایراد سندی مذکور را مطرح نموده اند، نسبت به دلالت روایت مذکور سخنی مطرح نکرده اند.

خلاصه آنکه با لحاظ شهرت مذکور و ادعای اجماع و نفی خلاف و با وجود روایتی که ضعف سندی آن با قرائن مذکور جبران می گردد، وجهی برای انکار حکم مذکور وجود ندارد تا اینکه گفته شود امر دائر است بین اثبات ثلث در تمام موارد یا دیه کمتر در بعضی از موارد و دیه بیشتر از در بعضی دیگر از موارد و درصدد تطبیق اصول عملیه مانند برائت از زائد یا اصل احتیاط یا قواعدی مانند جمع بین حقیّن برآییم.