موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله چهارم: دیه گوش«2»

سميعة كانت أم صماء لأن الصمم عيب في غيرها.

(و في) قطع (البعض) منها (بحسابه)

(سمیعة...):

حکم گذشته و همچنین احکامی که در ادامه ذکر می گردد اختصاص به گوش سالم و گوشی که از شنوائی برخوردار است، ندارد بلکه این حکم در گوش ناسالم و گوشی که از شنوائی برخوردار نیست نیز ثابت می باشد لذا شارح ذیل عبارت مصنّف در ما نحن فیه در مقام تعمیم برآمده و می فرماید: «سمیعة کانت أم صمّاء» و دلیل بر این مطلب این است که مسأله شنوائی گوش مربوط به منفعت آن است و ارتباطی به جسم آن ندارد در حالی که دیه مذکور مربوط به جسم گوش می باشد لذا شارح ذیل عبارت مذکور در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنّ الصمم عیب فی غیرها». در قانون مجازات اسلامی نیز در قالب ماده 604 به این نکته پرداخته می فرماید: «گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حسّ و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.»

(و فی قط�..): مطلب دوم:

در مورد مطلب دوم یعنی کندن یا بریدن بخشی از گوشت در واقع سه حالت متصوّر است که عبارتند از:

1) بریدن بخشی از گوش که غیر از نرمی و شحمه می باشد؛

2) بریدن بخشی از گوش که تمام نرمی و شحمه می باشد؛

3) بریدن بخشی از نرمی و شحمه گوش.

حالت دوم یعنی بریدن تمام شحمه گوش اگرچه به لحاظ موضوعی داخل در مطلب دوم می باشد ولی چون به لحاظ حکمی و به جهت وجود دلیل خاصّ، خارج از مطلب دوم است لذا در قالب مطلب سوم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در مورد حالت اول یعنی بریدن بخشی از گوش که غیر از نرمی و شحمه می باشد، همه فقهاء قائل به محاسبه می باشند به این صورت که مجموعه لاله گوش به همراه شحمه آن به لحاظ مساحت اندازه گیری می شود و سپس میزان و مقداری از گوش که بریده شده است با مساحت مجموعه گوش مقایسه می گردد و هر مقداری که در محاسبه حاصل گردد به همان مقدار از دیه مجموعه گوش یعنی نصف دیه کامل، پرداخت می گردد. برای مثال اگر قسمت قطع شده، نصف کل یک گوش باشد نصف دیه یک گوش ثابت می گردد و اگر یک سوم مساحت یک گوش باشد، ثلث دیه یک گوش ثابت می گردد و ظاهرا در این زمینه هیچ اختلافی وجود ندارد لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «بلاخلاف أجده فیه أیضا» یعنی همان طور که در دیه کندن یا بریدن تمام گوش، اختلافی وجود ندارد، در دیه کندن یا بریدن بخشی از گوش که غیر از نرمی و شحمه باشد نیز اختلافی وجود ندارد.

دلیل بر این حکم روایاتی است که در ما نحن فیه وجود دارد مثلا در روایتی از مسمع از امام صادق (علیه السلام) بعد از بیان حکم دیه در مورد گوش آمده است: «و ما قطع منها غیر الشحمة فبحساب ذلک» و همچنین در روایتی که از ظریف بن ناصح در این زمینه از امام صادق (علیه السلام) وارد شده است، همین تعبیر آمده است و همچنین در بعضی از روایات مانند روایت سماعة بن مهران از امام صادق (علیه السلام) وارد شده است که: «إذا قطع طرفها ففیها قیمة عدل» و قطعا مراد از «قیمة عدل» همان محاسبه بین مقدار قطع شده با مجموعه گوش می باشد لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور و ادعای اجماع و نفی خلاف در مورد آن، در مقام تعلیل می فرمایند: «لقول الصادق (علیه السلام) فی خبر مسمع و ما قطع منها غیر الشحمة فبحساب ذلک و نحوه فی کتاب الظریف بل یرجع إلیه ما فی خبر السماعة عن الصادق (علیه السلام) و مضمره و إذا قطع طرفها ففیها قیمة عدل؛ علی معنی إرادة اعتبار الحساب فیه بالمساحة من قیمة العدل فإن کان المقطوع نصفها فعلیه نصف دیة الاذن الواحدة و إن کان الثلث فالثلث و هکذا»[1] .

و اما در مورد حالت سوم یعنی اینکه بخشی از شحمه و نرمی گوش را بریده باشد، بسیاری از فقهاء مانند صاحب جواهر بعد از بیان مطلب سوم یعنی مقدار دیه در صورت کندن یا بریدن تمام نرمی گوش و شحمه، گفته اند: «و حینئذ ففی قطع بعض الشحمة بحساب دیتها کأصل الاذن»[2] و در مورد این عبارت و تعابیر مانند آن دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه گفته شود مراد آنها محاسبه مجموعه گوش می باشد کما اینکه در حالت اول، ملاک و مناط در محاسبه قرار می گیرد لذا میزانی از نرمی که کنده شده است به مجموعه گوش مقایسه می گردد و به هر میزانی که کنده شده باشد از دیه مجموع گوش پرداخت می شود مثلا اگر یک نهم از مجموعه گوش کنده شده باشد، یک نهم از نصف دیه کامل به عنوان دیه پرداخت می گردد و دلیل بر این مطلب این است که مطابق قاعده اولیه در مورد گوش باید به هر میزانی که از آن بریده شده باشد، به همان میزان از دیه گوش پرداخت گردد کما اینکه ادله مذکور دلالت بر همین مطلب دارند و در ادله مذکور هیچ تفاوتی در بخشی از گوش بین نرمی و غیر آن وجود ندارد لذا با توجه به همین مطلب بعضی از فقهاء در ما نحن فیه تصریح نموده اند که باید بخشی از دیه یک گوش پرداخت گردد؛

دیگر اینکه مراد از آن در مقام مقایسه و سنجش و همچنین در مقام پرداخت دیه، مقایسه مقداری که بریده شده است با میزان و مساحت شحمه می باشد مثلا اگر یک سوم از مساحت شحمه بریده شده باشد باید یک سوم از دیه شحمه که یک ششم از دیه کامل می باشد، پرداخت گردد و ظاهرا دلیل بر این مطلب این است که مطابق قاعده در هر موردی که برای عضوی دیه مقدّر ثابت شده باشد در میزان و مقدار دیه و همچنین در مقایسه و سنجش همان عضو ملاک عمل قرار می گیرد و لکن به نظر می رسد احتمال اول صحیح تر باشد به این صورت که عضوی که مورد نظر شارع به صورت مستقلّ قرار گرفته است، اذن و گوش می باشد و اگر دلیل خاصّی به عنوان استثناء در مورد نرمی و شحمه وارد نشده بود، ما در تعیین دیه شحمه نیز ملاک را میزان مساحت قرار می دادیم و در ما نحن فیه به خاطر دلیل خاص و از باب استثناء حکمی جدید برای شحمه و نرمی ثابت شده است و لکن شحمه به عنوان یک عضو مستقل مورد لحاظ قرار نگرفته است تا اینکه میزان و ملاک برای سنجش و تعیین مقدار دیه مورد لحاظ قرار گیرد و شاید به همین جهت است که بعضی از معاصرین تصریح نموده اند که ملاک و مناط در محاسبه و همچنین تعیین مقدار دیه در صورت بریدن و قطع کردن بخشی از شحمه، مجموعه گوش می باشد نه مساحت شحمه.