1403/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله سوم: دیه چشم و ملحقات آن«5»
(و في الأجفان) الأربعة (الدية و في كل واحد الربع) للخبر العام.
(و فی الأجفان...): مطلب دوم: دیه پلک
همان طور که شارح در «مسالک»[1] و مرحوم سیّد طباطبائی در «ریاض المسائل»[2] و صاحب جواهر در «جواهر الکلام»[3] تصریح می نمایند، در مورد دیه پلک در مجموع سه نظریه وجود دارد. البته بیان شارح در «مسالک» این است که سه نظریه وجود دارد و مطابق نظریه اول و دوم، دیه کامل ثابت می گردد ولی مطابق نظریه سوم، پنج ششم دیه کامل ثابت می گردد ولی صاحب ریاض و صاحب جواهر می فرمایند: دیه پلک به اتفاق همه فقهاء دیه کامل می باشد و نهایتا در تقسیط این دیه بر پلک های چهارگانه اختلاف وجود دارد. مرحوم سیّد در این زمینه می فرمایند: «و فی الأجفان الأربعة الدیة کاملة بلاخلاف کما فی ظاهر الشرایع و صریح الصیمری فی شرحه و عن التحریر، و اختلفوا فی کیفیّة التقسیط». صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و فی الأجفان الأربعة الدیة بلاخلاف مطلقا أو فی الجملة کما ستعرف بل الإجماع بقسمیه علیه کذلک بل المحکیّ منهما مستفیض و لکن فی تقدیر کلّ جفن خلاف.»
به نظر می رسد از آنجا که مطابق نظریه سوم، پنج ششم از دیه کامل ثابت می گردد نه دیه کامل، مناسب این است که مانند شارح در «مسالک» این سه نظریه به صورت مستقلّ و با ذکر قائلین و ادلّه آنها بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرند.
نظریه اول:
نظریه اول این است که برای زوال پلک ها دیه کامل ثابت می گردد و برای زائل نمودن هر پلک، ربع دیه ثابت می گردد. شارح در «مسالک»[4] در مقام بیان این نظریه و قائلین به آن می فرماید: «أحدها أنّ فیها الدیة و فی کلّ واحد منها ربع؛ ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و ابن أبی عقیل و العلّامة فی المختلف.»
سیّد طباطبائی نیز در «ریاض»[5] بعد از اسناد این نظریه به ابن ابی عقیل و مرحوم شیخ در مبسوط در ادامه می فرمایند: «و تبعهما من
المتأخّرین جماعة.»
همان طور که شارح در «مسالک» و مرحوم سیّد در «ریاض» و صاحب جواهر در «جواهر الکلام» تصریح می نمایند، دلیل این نظریه روایات عامی است که در گذشته بیان شد و دلالت بر این دارند که هرگاه عضوی، دو فرد از آن در بدن آدمی وجود داشته باشد برای مجموعه آنها، دیه کامل ثابت می گردد و برای هر فرد از آنها، نصف دیه ثابت می گردد و در ما نحن فیه هر یک از پلک ها با لحاظ چشم، یک فرد به حساب می آیند لذا گفته می شود: پلک طرف راست و پلک طرف چپ لذا با زوال پلک طرف راست، نصف دیه ثابت می گردد و با زوال پلک طرف چپ، نصف دیگر دیه ثابت می گردد و اگر یکی از پلک های طرف راست یا طرف چپ زائل گردد مطابق تقسیم مذکور باید ربع دیه ثابت گردد.
شارح در «مسالک» ذیل نظریه مذکور در مقام تعلیل می فرمایند: «مستند هذا القول صحیحة هشام بن سالم قال: کلّ ما کان فی الإنسان اثنان ففیهما الدیة و فی أحدهما نصف الدیة و فی حسنة عبدالله بن سنان عن الصادق علیه السلام: کذلک»
البته این دو روایت هم به لحاظ سندی و هم به لحاظ دلالت مورد مناقشه قرار گرفته اند. در مورد سند روایت اول گفته شده است که این روایت مضمره بوده و معلوم نیست که ضمیر فاعلی در «قال» به امام علیه السلام بر می گردد یا به شخص دیگری و تا زمانی که صدور آن از امام علیه السلام محرز نگردد قابل استناد نمی باشد و روایت دوم نیز حسنه بوده و از قوت سندی برخوردار نمی باشد و لکن در پاسخ از این ایرد سندی گفته شده است روایت اول اگرچه در نقل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، مضمره می باشد ولی در نقل مرحوم صدوق در الفقیه، مسند بوده و به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است لذا این روایت مورد اعتماد قرار می گیرد و با ایراد سندی مذکور قابل طرد نمی باشد؛ مضاف بر اینکه این روایت در بین فقهاء مشهور بوده و در بسیاری از موارد مورد عمل قرار گرفته و از شهرت عملی برخوردار می باشد.
اما ایراد دلالتی روایت مذکور این است که در این روایت و روایت دیگر صحبت از عضوی می باشد که دو فرد از آن در بدن انسان وجود دارد در حالی که در مورد پلک ها چهار فرد از آن در بدن انسان وجود دارد مگر اینکه توجیه مذکور ذیل استدلال به این روایات در ما نحن فیه جاری گردد لذا شارح در «مسالک» در مقام بیان ایراد دلالی می فرمایند: «و فیهما منع الدلالة لأنّ الأجفان لیس ممّا فی الإنسان منه اثنان إلّا بتکلّف أنّ جفنی کلّ عین کواحد و هو مجرّد عنایة» و صاحب جواهر نیز بعد از بیان ایراد مذکور در مقام پاسخ از آن بر آمده و می فرمایند: «نعم قد یقال بإمکان استفادة توزیع الدیة علی المتعدّد الّذی تثبت فیه الدیة»[6] یعنی ما می توانیم از روایات مذکور به این قاعده کلیه دسترسی پیدا نماییم که در هر موردی که دیه کامل ثابت گردد به تعداد افراد و مصادیق آن عضو، توزیع و تقسیم می گردد لذا در مانند دستان و چشم ها که دو فرد از آن وجود دارد به هر فرد نصف دیه تعلّق می گیرد و در مانند پلک ها که چهار فرد از آن وجود دارد، به هر فرد، ربع دیه تعلّق می گیرد.