درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی

کتاب الدیات

1402/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله سوم: دیه چشم و ملحقات آن«3»

 

حالت سوم[1] :

اما در مورد حالت سوم یعنی شخصی که برخوردار از یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگر او ناسالم و نابینا باشد و شخصی چشم بینای او را زائل نماید؛ مشهور فقهاء و بلکه جمیع فقهاء قائل به این می باشند که اگر چشم نابینای او بر اثر خلقت یا بر اثر آفات سماوی و مانند آن، از بین رفته باشد و طبعا ارش یا دیه ای به او تعلّق نگرفته باشد؛ با زوال چشم بینای او، دیه کامل ثابت می گردد ولی اگر چشم نابینای او بر اثر قصاص یا جنایتی زائل شده باشد که دیه بر آن ثابت می گردد، نصف دیه کامل ثابت می شود ولو اینکه او دیه را عفو نموده باشد و در قبال کور شدن چشمش، دیه ای دریافت ننموده باشد.

خلاصه آنکه مشهور علماء ملاک و مناط را در ما نحن فیه این قرار داده اند که چشمی که نابینا بوده است بدون تعلّق دیه یا ارش نابینا شده است یا با لحاظ دیه و ارش نابینا شده است و در صورت اول دیه کامل را ثابت می نمایند و در صورت دوم نصف دیه ثابت می گردد و ظاهرا مخالفی در این زمینه وجود ندارد و فقط ابن ادریس قائل به این می باشد که در صورت دوم، ثلث دیه ثابت می گردد نه نصف دیه و این حکم را به عنوان حکمی قوی در مذهب امامیه معرّفی می نماید و لکن همان طور که بسیاری از فقهاء تصریح نموده اند هیچ وجه و دلیلی برای حکم مذکور وجود ندارد لذا شارح در ما نحن فیه از این نظریه به عنوان توهّم یاد می نمایند. در قانون مجازات اسلامی نیز حکم مذکور پذیرفته شده است لذا در قالب ماده 588 این گونه آمده است: «درآوردن یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل می باشد.»

فائده: در ما نحن فیه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه برای اثبات حکم در مورد حالت مذکور روایات مختلفی وارد شده است که در تمام این روایات، دیه را در حالت مذکور، دیه کامل معرّفی کرده است و هیچ تفصیلی به کیفیّت مذکور ذکر نشده است مثلا در روایتی از محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام در این زمینه سؤال شده است و امام علیه السلام فرمودند: دیه کامل ثابت می باشد لذا این سؤال مطرح می گردد که وجه تفصیل مذکور چه می باشد؟

در پاسخ گفته می شود: همان طور که در گذشته بیان شد ملاک و مناط در ثبوت دیه در چشم، زوال بینایی می باشد و با توجه به این ملاک و مناط اگر شخصی به صورت مادرزادی مثلا، کور باشد و ما چشم دیگر او را از بین ببریم عرفا گفته می شود تو باعث کور شدن او شده ای و همان طور که گفته شد دیه کور کردن دیگری دیه کامل است ولی در صورت دوم بخشی از کور شدن دیگری بر عهده جانی ثابت می گردد لذا او هم به همان میزان مسئولیّت دارد و طبعا نصف دیه بر عهده او ثابت می گردد. البته عبارت شارح گویای دلیل دیگری می باشد و آن اینکه مطابق اصل و قاعده اولیه، از بین بردن یک چشم، نصف دیه را در پی دارد و نهایتا به واسطه روایاتی که در مورد اعور وارد شده است، دیه کامل ثابت می گردد و ما شکّ می نماییم که آیا این دیه کامل در مورد مطلق اعور ثابت است خواه چشم دیگرش را بدون ضمان از دست داده باشد و خواه با ضمان از دست داده باشد و از آنجا که اثبات دیه کامل در مورد یک چشم، بر خلاف اصل می باشد، باید اخذ به قدر متیقّن گردد و قدر متیقّن در فرضی است که مسئولیّت کور شدن او بر عهده جانی ثابت گردد و همان طور که بیان شد این مسئولیّت تنها در فرضی بر عهده جانی ثابت است که چشم دیگرش را بدون ضمان از دست داده باشد چون در صورت اثبات ضمان، مسئولیّت کور شدن این شخص به صورت کامل بر عهده جانی ثابت نمی گردد.

 


[1] مطالب مربوط به این حالت با مقداری فاصله از حالت اول در عبارت زیر آمده است: «(و في عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان) العور (خلقة أو بآفة من الله سبحانه) أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون (و لو استحق ديتها) و إن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص (فالنصف في الصحيحة) أما الأول فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة و أما الثاني فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة و ذهب ابن إدريس إلى أن فيها هنا ثلث الدية خاصة و جعله الأظهر في المذهب و هو وهم.».