موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله سوم: دیه چشم و ملحقات آن«2»

دلیل بر حکم مذکور همان طور که شارح در «مسالک الأفهام»[1] بیان می نمایند، روایات عامی است که به صورت یک قاعده کلیّه می فرمایند: «کلّ ما کان فی الإنسان إثنان ففیهما الدیة و فی أحدهما نصف الدیة» و در ما نحن فیه چشم از جمله اعضائی است که دو فرد و مصداق از آن در بدن آدمی وجود دارد لذا مطابق روایات مذکور در صورت زائل شدن یک چشم، نصف دیه ثابت می گردد و در صورت زائل شدن هر دو چشم، دیه کامل ثابت می گردد. علاوه بر این در بعضی از روایات به صورت خاصّ در مورد چشم وارد شده است که: «فی العینین الدیة و فی إحداهما نصف الدیة» و همچنین در بعضی از روایات قاعده عامّ مذکور در مورد چشم و همچنین بعضی از اعضای زوج بدن مانند دست ها، تطبیق داده شده است.

شارح در مسالک بعد از بیان حکم مذکور و ادعای وجود اجماع مسلمین نسبت به حکم مذکور، در مقام تعلیل می فرمایند: «لأنّها ممّا فی البدن منه إثنان و لما روی عن النبی أنّه قال: «فی العینین الدیة» و فی خبر آخر عنه : «فی العین خمسون من الإبل».

فائده: همان طور که مکرّر بیان شد از روایات مذکور یک قاعده عمومی استفاده می شود و آن اینکه اگر عضوی دو فرد و مصداق از آن در بدن وجود داشته باشد، در صورت زائل شدن یک فرد و مصداق، نصف دیه ثابت می گردد و در صورت زوال هر دو، دیه کامل ثابت می گردد و ظاهرا در مورد حکم مذکور هیچ تفاوتی بین اعضای داخلی بدن مانند کلیه ها و اعضای خارجی بدن مانند دست ها، وجود ندارد لذا اگر شخصی، عضوی از اعضای داخلی بدن دیگری را از بین ببرد، اگر آن عضو، یک فرد و مصداق داشته باشد مانند قلب، دیه کامل ثابت می گردد ولی اگر دو فرد و مصداق وجود داشته باشد مانند کلیه ها، در صورت زوال هر دو، دیه کامل و در صورت زوال احدهما نصف دیه ثابت می گردد؛ به همین جهت در قانون مجازات اسلامی در ماده 563 آمده است: «از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرّر شده باشد.»

حالت دوم:[2]

اما در مورد حالت دوم یعنی اینکه شخصی چشم دیگری را به همراه پلک آن زائل نموده باشد؛ در این صورت این سؤال مطرح می گردد که آیا در فرض مذکور دو دیه ثابت می گردد یا یک دیه ثابت می گردد؟

توضیح مطلب این است که جنایت مذکور به سه صورت قابل تحقّق می باشد: یکی اینکه دو جانی به دو جنایت مستقلّ، عمل مذکور را انجام داده باشند به این صورت که یکی از آنها پلک را از بین برده باشد و دیگری چشم را؛ در این صورت قطعا دو دیه ثابت می گردد و هر جنایتی مجازات خودش را در پی دارد و قطعا این حالت مورد بحث و نزاع نمی باشد؛

دوم اینکه یک جانی در دو جنایت مستقلّ، عمل مذکور را انجام داده باشد به این صورت که در یک مرتبه و با یک جنایت مستقلّ، چشم مجنی علیه را در آورده است و برای بار دیگر و در مرتبه ای دیگر، پلک او را از بین برده باشد؛ در این صورت نیز قطعا دو دیه و دو مجازات ثابت می گردد

و این حالت نیز مورد بحث و نزاع نمی باشد؛

سوم اینکه یک جانی در یک جنایت مستقلّ، عمل مذکور را انجام داده باشد به این صورت که او با یک عمل واحد، چشم و پلک مجنیّ علیه را نابود کرده باشد؛ این حالت مورد بحث و نزاع می باشد و در حقیقت بحث و نزاع در مورد این است که آیا با لحاظ جنایت واحد، دیه واحد ثابت می گردد یا اینکه چون مورد و متعلّق جنایت متعدّد می باشد، دو دیه ثابت می گردد؟

شارح در ما نحن می فرمایند: دو دیه ثابت می گردد، یک دیه برای چشم و دیه دیگر برای پلک و در مقام تعلیل بر این حکم می فرمایند: «لأصالة عدم التداخل» و از توضیحی که در مورد محلّ نزاع بیان شد روشن می گردد که مراد ایشان عدم تداخل مسبّبات می باشد نه عدم تداخل اسباب لذا مراد ایشان این است که هرگاه عملی از شخصی صادر شود و عمل او دو یا چند جنایت را به همراه داشته باشد، هر یک از آن جنایات، دیه یا ارش مستقلّ را مطالبه می نماید و وجهی برای تداخل آنها وجود ندارد چون همان طور که مطابق قاعده، اصل، عدم تداخل اسباب می باشد، مطابق قاعده، اصل، عدم تداخل مسبّبات نیز می باشد و در ما نحن فیه چون بر اثر جنایت واحد، دو جنایت محقّق شده است، دو دیه نیز ثابت می گردد.

قانونگذار نیز ذیل ماده 590 همین حکم را پذیرفته و در قالب یک تبصره می فرماید: «هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد، هر یک دیه جداگانه دارد.»