موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله سوم: دیه چشم و ملحقات آن«1»

(الثالثة: في العينين الدية و في كل واحدة النصف صحيحة) كانت العين (أو حولاء[1] أو عمشاء) و هي ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها (أو جاحظة) و هي عظيمة المقلة[2] أو غير ذلك كالجهراء[3] و الرمدی[4] و غيرها.

أما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه تاما[5] فكذلك[6] و لو نقص[7] نقص من الدية بحسبه، و يرجع فيه إلى رأى الحاكم.

(الثالثة...): مسأله سوم: دیه چشم و ملحقات آن

بحث در مسأله سوّم در مورد دیه چشم می باشد ولی در ضمن آن مسأله دیه پلک نیز که از لوازم چشم می باشد، مطرح می گردد؛ لذا مناسب این است که این مسأله در قالب دو مطلب مستقلّ مطرح گردد. مطلب اول در مورد دیه چشم می باشد و مطلب دوم در مورد دیه پلک می باشد.

مطلب اول: دیه چشم

در مورد مطلب اول در واقع چهار حالت پیگیری می گردد؛ یکی دیه از بین بردن چشم شخصی که برخوردار از دو چشم بینا می باشد؛ دوم دیه از بین بردن چشم به همراه پلک و سوم دیه از بین بردن چشم شخصی که صاحب یک چشم بینا می باشد و این حالت نیز مشتمل بر دو صورت می باشد: یکی از بین بردن چشمی که سالم است و از بینایی برخوردار می باشد و دیگری از بین بردن چشمی که سالم نبوده و از بینایی برخوردار نمی باشد.

حالت اول:

در مورد حالت اول یعنی اینکه شخصی برخوردار از دو چشم بینا باشد و دیگری آن چشم را از بین ببرد و بینایی آن را زائل نماید، برای هر دو چشم، دیه کامل ثابت می گردد و برای یک چشم، نصف دیه کامل ثابت می گردد. حکم مذکور مورد اتفاق همه علمای اسلام می باشد لذا شارح در «مسالک»[8] می فرمایند: «أجمع المسلمون علی أنّ فی العینین معا الدیة و فی إحداهما من الصحیح نصف الدیة» و صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور از جانب مرحوم محقّق، صاحب شرایع الإسلام، می فرمایند: «بلا خلاف أجده فیه بیننا بل و بین غیرنا کما عن الشیخ و ابن زهرة الاعتراف به، بل فی المسالک إجماع المسلمین علیه و هو کذلک فضلا عن إجماع المؤمنین المحکیّ مستفیضا أو متواترا».

خلاصه آنکه در مورد حکم مذکور هیچ اختلافی وجود ندارد و قانونگذار نیز همین حکم را پذیرفته و در قالب ماده 587 می فرماید: «در آوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آنها نصف دیه دارد».

در حکم مذکور هیچ تفاوتی بین اقسام چشم نمی باشد لذا این حکم در مورد چشم شخصی که شب کوری یا روز کوری و یا منحرف و دوبین

می باشد نیز ثابت است لذا بسیاری از فقهاء مانند مصنّف تصریح نموده اند که حکم مذکور برای هر شخصی که برخوردار از دو چشم بینا باشد، ثابت می گردد.

صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور و دلیل بر آن می فرمایند: «بل مقتضی إطلاق النصّ و الفتوی و معقد الإجماع أنّها تستوی الصحیحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة خارجة المقلة أو عظیمتها»[9]

محقّق خوئی نیز بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «لا فرق فی ذلک بین العین الصحیحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة»[10]

خلاصه آنکه حکم مذکور در مورد شخصی که از دو چشم بینا برخوردار باشد، ثابت می گردد و لو اینکه آن چشم از جهاتی معیوب باشد. به عبارتی ملاک در ثبوت حکم مذکور، وجود بصر و بینایی می باشد به همین جهت قانونگذار ذیل ماده 587 بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.»

با توجه به این مطلب گفته می شود همان طور که شارح در ما نحن فیه تصریح می نماید و فقهای دیگر نیز تصریح نموده اند، اگر مردمک چشمی سفید شده باشد ولی بینایی آن از بین نرفته باشد، دیه مذکور با حال خود باقی است چون همان طور که بیان شد ملاک و مناط برای اثبات دیه مذکور، وجود بینایی بوده است و اگر بخشی از بینایی از بین رفته باشد، به همان میزان از دیه کسر می گردد و اگر آن میزان قابل تشخیص باشد به رأی حاکم به همان میزان از دیه کاسته می شود ولی اگر قابل تشخیص نباشد از مصادیق ما لا تقدیر فیه به حساب آمده لذا ارش ثابت می گردد. به همین جهت قانونگذار نیز ذیل ماده 587 به عنوان تبصره می فرماید: «هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می شود.»