موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«19»

(و في الأهداب) بالمعجمة[1] و المهملة جمع «هدب»[2] بضم الهاء فسكون الدال و هو شعر الأجفان (الأرش على قول) ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين و غيره؛ لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدر.

(و الدية على) قول (آخر) للشيخ و الأكثر منهم العلامة في القواعد؛ للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية أو اثنان ففيهما الدية.

و فيها قول ثالث للقاضي إن فيهما نصف الدية كالحاجبين و الأول أقوى.

۲) همان طور که شارح در ما نحن فیه و در «مسالک الأفهام»[3] و مرحوم صاحب جواهر در «جواهر الکلام»[4] نقل می نمایند، قاضی ابن براج در مسأله ما نحن فیه قائل به ثبوت نصف دیه یعنی 500 دینار برای مژه ها می باشند. ظاهرا دلیل ایشان بر این مطلب این است که مژه ها را در حکم ابروها قرار داده اند لذا همان طور که در ابروها نصف دیه یعنی 500 دینار ثابت می گردد، در مژه ها نیز نصف دیه ثابت می گردد و لکن روشن است که این حکم از باب قیاس می باشد و ما قائل به حجیّت قیاس نمی باشیم.

فائده: صاحب جواهر بعد از بیان نظریه مذکور می فرمایند: «قیل: و المنقول فی المختلف من عبارته أنّ ذلک فی الأشفار و الشفر _بالضم_ أصل منبت الشعر فی الجفن و هو غیر الهدب _بالضم و الذال المعجمة أو المهملة_ إذ هو الشعر النابت فی ذلک»[5]

ایشان می فرمایند: بعضی از علماء مانند مرحوم علّامه در «مختلف الشیعه» قائل به این می باشند که حکم مذکور از جانب قاضی ابن براج در مورد مژه ها نمی باشد بلکه در مورد مکانی است که مژه ها در آن مکان می رویند لذا در ما نحن فیه دو نظریه وجود خواهد داشت نه سه نظریه.

صاحب جواهر در ادامه در مقام نقد و بررسی نظریه مذکور می فرمایند: «قلت: و هو علی کلّ حال لا موافق له و لا دلیل، لا من عموم و لا من خصوص». ایشان می فرمایند: نظریه مذکور یعنی اثبات نصف دیه خواه در مورد مژه ها باشد و خواه در مورد مکان روییدن مژه ها، نظریه ای صحیح نبوده و قابل پذیرش نمی باشد زیرا اولا این نظریه نادر بوده و احدی از فقهاء آن را نپذیرفته است و ثانیا هیچ دلیلی به صورت عام یا به صورت خاصّ دلالت بر آن ندارد.

بنابراین مسأله مژه ها از مصادیق ما لا تقدیر فیه می باشد و مطابق قاعده در مورد آن ارش ثابت می گردد.

3) بسیاری از متأخّرین و معاصرین قائل به ثبوت ارش می باشند و دلیل آنها بر این مطلب این است که هیچ دلیلی به صورت عام یا به صورت خاصّ، دلالت بر مقدار معیّن به عنوان دیه ندارد لذا مطابق قاعده از مصادیق ما لا تقدیر فیه به حساب می آید و به همین جهت در مورد آن حکم به ثبوت ارش می شود و همان طور که در گذشته نیز اشاره شد، قانونگذار نیز مطابق ماده 584 قائل به ثبوت ارش بوده و می فرماید: «از بین بردن تمام یا قسمتی از

موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید.»

فائده: همان طور که در گذشته بیان شد هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می شود و قانونگذار نیز به همین مطلب در قالب ماده 583 تصریح می نماید لذا مطابق قانون مذکور باید گفته شود اگر شخصی به واسطه کندن پلک دیگری، موهای آن را زائل نماید، علاوه بر دیه پلک، دیه یا ارش موهای آن نیز ثابت می گردد ولی با این وجود بسیاری از فقهاء و همچنین قانونگذار ذیل ماده 584 قائل به ثبوت دیه یا ارش محلّ مو یعنی پلک بوده و قائل به عدم ثبوت دیه یا ارش برای موهای پلک یعنی مژه ها می باشند. ذیل ماده 584 آمده است: «چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محلّ مو پرداخت می شود.».

وجه تفاوت بین این دو قانون یعنی ماده 583 و ماده 584 برای ما روشن نیست. به عبارتی برای ما روشن نیست که به چه دلیل اگر شخصی به واسطه کندن موی ابرو، باعث زوال ابروها گردد، دو دیه ثابت می گردد ولی اگر به واسطه کندن پوست پلک ها باعث زوال مژه ها گردد، یک دیه یا ارش ثابت می گردد و همان طور که در گذشته بیان شد اثبات دیه یا ارش تابع وقوع جنایت و تعدّد آن می باشد لذا اگر در مسأله ابروها، در فرض مذکور، دو جنایت متعدّد و مستقلّ لحاظ می گردد، در ما نحن فیه نیز این گونه می باشد لذا در هر دو صورت باید دو دیه ثابت گردد و اگر در مسأله ابروها یک جنایت دیده می شود و زوال ابروها به تبع زوال پوست لحاظ می گردد نه امری مستقلّ، در ما نحن فیه نیز این گونه خواهد بود لذا وجهی ندارد که بگوییم در مسأله ابروها دو دیه ثابت می گردد ولی در مسأله مژه ها در فرض مذکور یک دیه ثابت می گردد مگر اینکه دلیلی خاصّ بر این مطلب وجود داشته باشد و ظاهرا دلیلی بر آن وجود ندارد.[6]