موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوم: دیه مو«17»

۳) همان طور که صاحب جواهر[1] نیز بیان می نمایند، بعضی از علماء مانند سلّار دیلمی قائل به این می باشند که در ما نحن فیه، رُبع دیه ثابت می گردد.

ایشان در «المراسم فی الفقه الإمامی»[2] بعد از اینکه می فرمایند: در مورد دو ابرو با فرض زوال و عدم رشد، 500 دینار ثابت می گردد، در ادامه می فرمایند: «و إذا ذهب الحاجب فنبت ففیه ربع الدیة» و مراد از ربع دیه، ربع دیه کامل می باشد که یعنی 250 دینار.

فائده: در مورد این عبارت مرحوم سلّار دیلمی دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که گفته شود مراد ایشان ثبوت ربع دیه کامل یعنی 250 دینار برای ذهاب دو ابرو در فرض رشد آنها می باشد و در نتیجه برای ابروی واحد، 125 دینار ثابت می گردد و در این صورت قطعا بیان سلّار حکایت از نظریه ای مستقلّ در مقابل دو نظریه مذکور دارد کما اینکه بیان مرحوم شهید ثانی در «مسالک»[3] ظهور در این دارد که نظریه مذکور نظریه ای مستقلّ می باشد.

احتمال دوم این است که مراد ایشان اثبات ربع دیه یعنی 250 دینار در ابروی واحد باشد کما اینکه عبارت ایشان ظهور در همین احتمال دارد چون ایشان قبل از این عبارت در مورد دو ابرو یعنی مجموعه ابروها، از تعبیر «حاجبان» یعنی تثنیه استفاده نموده است و قرینه مقابله در این عبارت دلالت بر این دارد که مراد ایشان از حاجب در ما نحن فیه، ابروی واحد می باشد نه اینکه از لفظ «الحاجب» اراده جنس و طبیعت شده باشد و در این صورت این نظریه، نظریه ای مستقلّ نبوده و بازگشت به نظریه اول می نماید به این صورت که ایشان نیز قائل به این می باشند که اگر تمام ابروهای یک شخص یا یک ابروی او زائل گردد، برای مجموعه آنها، نصف دیه یعنی 500 دینار و برای ابروی واحد، ربع دیه یعنی 250 دینار ثابت می گردد و در این جهت هیچ تفاوتی بین حالت انبات و حالت عدم انبات وجود ندارد کما اینکه روایت مذکور در ما نحن فیه نیز با استفاده از قرینه مقابله و ترک استفصال امام علیه السلام ظهور در همین مطلب دارد. بنابراین قرار دادن نظریه مذکور در بعضی از کتب فقهی مانند مسالک به عنوان نظریه مستقلّ و در قبال دو نظریه دیگر، مناسب نمی باشد.

حالت سوم:

و اما در مورد حالت سوم، همه فقهاء قائل به محاسبه می باشند کما اینکه روایت موجود در ما نحن فیه نیز، دلالت بر محاسبه دارد لذا اگر شخصی نصف ابروی دیگری را زائل گرداند باید 125 دینار به عنوان دیه پرداخت نماید.

بیان چند فائده:

1) همان طور که بعضی از فقهاء تصریح نموده اند و در گذشته نیز مورد اشاره قرار گرفت، مراد از محاسبه این است که باید مساحتی که از موی ابرو زائل شده است به نسبت همه ابرو محاسبه گردد و سپس به همان میزان از دیه پرداخت گردد لذا صاحب جواهر[4] از مرحوم علامه در «تحریر» نقل می نمایند: «و یعتبر بنسبة المحلّ المقلوع منه إلی الجمیع بالأجزاء». بنابراین برای محاسبه جنسیّت، سن و امور دیگر تأثیری ندارد.

2) همان طور که در گذشته بیان شد مطابق نظریه مشهور و قانون مجازات اسلامی در ماده 581 در حالت اول، دیه به صورت مقدّر و مشخّص یعنی 500 دینار برای دو ابرو و 250 دینار برای یک ابرو مشخّص شده است ولی در حالت دوم از مصادیق ما لاتقدیر فیه بوده و مطابق قاعده، ارش تعیین می گردد و روشن است که کیفیّت محاسبه مذکور، در حالت اول قابل تطبیق می باشد ولی در حالت دوم قابل تطبیق نمی باشد یعنی ما نمی توانیم بگوییم مقداری از ارش به عنوان محاسبه پرداخت می گردد، بلکه در این حالت نیز از همان ابتدا ارش تعیین می گردد و عملیات محاسبه صورت نمی گیرد لذا قانونگذار ذیل ماده 581 در این زمینه می فرمایند: «اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می شود.»

3) از مجموع بیانات مذکور روشن می گردد که ما می توانیم وجه تأیید دیگری نیز برای اثبات دیه، در حالت دوم نیز بیان نماییم و آن اینکه فقهاء مانند مرحوم صاحب جواهر[5] و مرحوم محقّق در «شرایع الإسلام»، در حالت سوم مسأله محاسبه را به کیفیّت مذکور مطرح نموده اند و سخنی از ثبوت ارش به میان نیاورده اند و همان طور که بیان شد، محاسبه در فرضی معقول است که دیه ای به عنوان مقدّر و معیّن، مشخّص شده باشد و این خود نشان دهنده این است که هم در حالت او یعنی زوال و عدم رشد و هم در حالت دوم یعنی زوال و رشد، دیه مقدّر و معیّن یعنی 500 دینار برای دو ابرو و 250 دینار برای یک ابرو ثابت می گردد کما اینکه عبارت مرحوم سلّار دیلمی در «المراسم» نیز ظهور در همین نظریه داشت و ما نیز با استناد به اطلاق روایت مذکور و قرینه مقابله و ترک استفصال امام علیه السلام همین نظریه را تأیید نمودیم.